يبحث المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) اليوم الجمعة سحب الثقة من وزيرين في حكومة مهدي جمعة، بسبب التطبيع و"تسهيل" دخول سياح إسرائيليين إلى تونس. ويتعلق الأمر بكل من وزيرة السياحة آمال كربول، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر، ويشترط القانون تصويت 131 من نواب المجلس لإقالة وزير في الحكومة. ويتزامن هذا الجدل، مع قرب تنظيم موسم الحج اليهودي السنوي إلى كنيس "الغريبة" اليهودي الذي يقع في جزيرة جربة جنوب شرق تونس، والمقرر ما بين 16 إلى 18 مايو الجاري. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي قولها إن رئاسة الحكومة طلبت من المجلس التأسيسي -لأسباب أمنية- عقد الجلسة بحضور نواب المجلس فقط، وهو ما سيقرره النواب أنفسهم في بداية الجلسة من خلال التصويت. وأضافت سويد أن جل رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس موافقون على أن تكون الجلسة مغلقة حتى يتمكن الوزيران من إعطاء النواب "كل عناصر الإجابة دون قيود". وطالب نحو ثمانين من إجمالي 217 نائبا نهاية شهر أبريل الماضي من المجلس سحب الثقة من الوزيرين على خلفية دخول إسرائيليين إلى تونس. واعتبر النواب في "لائحة لوم" قدمت إلى مكتب الضبط المركزي في المجلس التأسيسي أن ما قام به الوزيران يعد "خرقا لأحكام الدستور، وشكلا من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بصفته دولة احتلال واستيطان". وذكّر النواب بأن إسرائيل سبق لها أن قصفت عام 1985 مدينة حمام الشط جنوب العاصمة، حيث كان يوجد مقر منظمة التحرير الفلسطينية، مما أسفر عن مقتل 68 شخصا. وذكر مهدي جمعة أن الوزيرين سيجيبان عن أسئلة النواب، لكنه طالب بإبعاد موسم الحج إلى كنيس الغريبة "عن التجاذبات السياسية"، وأضاف أنه "بحسب مهنيي السياحة، كي ينجح الموسم السياحي، يجب أن ينجح موعد الغريبة". وتبادلت تونس وتل أبيب مكتبين لرعاية المصالح عام 1996، قبل أن يتم غلقهما في أكتوبر عام 2000 على إثر قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية. ويدخل إسرائيليون إلى تونس بعد الحصول على "رخصة عبور". وترتبط تونس بعلاقات وثيقة مع الفلسطينيين، وكانت مقرا بين 1982 و1994 لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
