أختتمت أمس في محافظة الحديدة فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالإجراءات القضائية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشروالتي نظمتها اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الإتجار بالبشربالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان في إطار مشروع المنظمة الدولية للهجرة. وهدفت الدورة التي أقيمت على مدى يومين في قاعة فندق الحديدة وحاضر فيها الخبير الأردني مهند الدويكات إلى إكساب (40) متدرباً ومتدربة من القضاة وضباط الشرطة وأعضاء النيابات والمحامين ومأموري الضبط القضائي في مختلف المديريات معارف حول مفهوم جريمة الاتجار بالبشر في القانون الدولي والمحلي وكيفية التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر من خلال مؤشرات التعرف على الضحايا والأساليب المثلى في كيفية مقابلة الضحايا والشهود والتحقيق الجنائي مع الجناة والقواعد الفنية للأدلة الجنائية المتصلة بهذه الجرائم وإستراتيجية مقابلة المشتبه بهم في قضايا الإتجار بالبشر. وفي ختام الدورة ألقيت عدد من الكلمات من قبل المسؤولين القائمين على الدورة حثت جميعها المتدربين على تطبيق مخرجات الدورة على الواقع العملي والقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم كلاً حسب موقعه للحد من تفاقم جريمة الإتجار بالبشر ومكافحتها وتوعية المجتمع بأضرارها ومدى خطورتها وأستعرضت أبرز مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46) 2012م برئاسة وزير حقوق الانسان و 19 عضواً يمثلون مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة بما فيها منظمات المجتمع المدني. وأوضحت الكلمات أن من مظاهر وأشكال الإتجار بالبشر في اليمن تهريب الأطفال والتسول وعمالة الأطفال ولفتت إلى أن الفقر والبطالة والحروب والصراعات السياسية وغياب الوازع الديني وإنعدام العقوبات القانونية من أهم الأسباب التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة في اليمن وأشارت إلى أن إقامة هذه الدورة في محافظة الحديدة وقبلها في محافظة صنعاء يأتي في إطار مشروع المنظمة الدولية للهجرة لدعم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في اليمن وأمل الحصول على موافقة أعضاء مجلس النواب على سن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر بعد إعداده من قبل وزارة العدل وإقراره من مجلس الوزراء وتقديمه للجنة الوطنية لإجراء التعديلات عليه.
