شهدت مدينة بنغازي شرقي ليبيا مظاهرات مؤيدة ومناهضة لما يسمى الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. كما خرجت مسيرتان في طرابلس، بينما حمل رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني المسؤوليةَ القانونية عمّا سيترتب على رفضه تسليم السلطة لحكومة أحمد معيتيق. وبينما ردد المشاركون في إحدى المظاهرات ببنغازي هتافات مؤيدة لحفتر، نددت مظاهرة أخرى بالانقلابات العسكرية ورفعت شعارات مؤيدة لشرعية المؤتمر الوطني العام. وفي العاصمة طرابلس خرجت أيضا مظاهرتان وذلك للجمعة الثانية على التوالي. ونُظّمت المظاهرة الأولى في ميدان الشهداء، وطالب المتظاهرون خلالها ببناء جيش وشرطة وطنييْن وبمكافحة ما سموه الإرهاب، ورددوا هتافات رافضة لحكومة معيتيق. في الوقت نفسه شهد ميدان الجزائر مظاهرة أخرى رفعت شعارات الحفاظ على الشرعية ودعم حكومة معيتيق، وعبّرت عن رفضها لما يسمى حَراك الكرامة. وأبدى المشاركون تأييدهم لانتخابات المؤتمر الوطني العام المقرر إجراؤها يوم 25 يونيو/حزيران القادم. وفي سياق ذي صلة صرح العقيد محمد الحجازي المتحدث باسم ما يعرف بعملية الكرامة بقيادة حفتر، أن الاشتباكات التي شهدتها بنغازي مساء الخميس كانت ضمن العمليات النوعية التي تقوم بها ضد ما وصفها بالمجموعات المتطرفة بحسب وصفه. وأضاف أن هذه العمليات تعد الأشد من نوعها وتم تنفيذها في مناطق القوارشة وسيدي فرَج وقنفودة، لافتا إلى أنهم تمكنوا من تحرير عشرين عاملا مصريا كانوا محتجزين في مزرعة بسيدي فرَج، بالإضافة إلى تدمير ثلاث سيارات في المنطقة نفسها. وأضاف حجازي أن السلاح الجوي دك معاقل لما وصفها بالجماعات المتطرفة في منطقة قنفودة قرب الشركة الصينية، مما أسفر عن أضرار مادية. من جهة أخرى حمّل رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الله الثني المسؤوليةَ القانونية عمّا سيترتب عن رفض الثني إتمام إجراءات التسليم لحكومة معيتيق. واعتبر بوسهمين في بيان أن امتناع الثني عن التسليم يعد سابقة غير معهودة في تاريخ التجارب الديمقراطية، وليس له دلالة سوى التشبث بالسلطة ورفض التداول السلمي عليها.وجاء في البيان أن تذرع الثني بأن القرارات الصادرة عن المؤتمر غير صحيحة، يعد مخالفة مرفوضة منطقا وقانونا لأن القرارات الصادرة عن أعلى سلطة تعد واجبة الاحترام، حسب البيان. وكان الثني قد رفض تسليم السلطة لحكومة معيتيق إلى حين صدور قرار من القضاء بخصوص الطعن الذي تقدم به عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام في دستورية انتخاب الأخير. وكان المؤتمر قد منح الثقة لحكومة معيتيق الأحد الماضي بأغلبية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا الجلسة، في حين أعلنت مجموعات مسلحة وسياسيون أنهم لن يعترفوا بهذه الحكومة. في هذه الأثناء انتهت عملية تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس النواب في ليبيا المزمع إجراؤها يوم 25 يونيو/حزيران المقبل. وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن عدد المسجلين في الداخل بلغ 1.45 مليون، بينما العدد في الخارج نحو 7600 مسجل. ودعت المفوضية المرشحين إلى بدء حملاتهم الدعائية فور انتهاء فترة الطعون استعدادا للاقتراع الذي يُنتظر أن تراقبه جهات محلية ودولية.
