أقرأمس رسمياً الاجتماع العام التاسع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) الذي عُقد في مملكة البحرين نجاح اليمن في تجاوز مرحلة الخطر الذي كاد أن يعصف بالعمليات المالية والمصرفية ويغلق الأبواب أمام معاملات البنوك خارجياً ، وجاء هذا النجاح للجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في بلادنا. ووفقاً لإجراءات التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أقر الاجتماع العام التاسع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) الذي عُقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 14 - 18 يونيو 2014م خروج اليمن رسمياً من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين . وكانت اليمن تحت المتابعة العادية بعد إجراء تقييم لأنظمتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشريعاً وتطبيقاً وفعالية وإصدار تقرير التقييم المشترك عام 2008م . ويأتي هذا القرار في ضوء التحسن الملموس في مجال البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والإجراءات العملية التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلادنا وبدعم مباشر من فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومجلس النواب وحكومة الوفاق الذي سرع بإصدار التشريعات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في زمن قياسي الى جانب استكمال المتطلبات الاخرى . وبموجب هذا القرار ستقدم الجمهورية اليمنية تقريراً للمجموعة كل عامين عوضاً عن تقديمها تقارير كل ستة أشهر وهو ما يعني نجاحها بمعالجة كافة اوجه القصور والوفاء بكافة المتطلبات ويشكل نجاحاً كبيراً حققته اليمن على مستوى المجموعة، وبذلك فقد تحسن موقف اليمن كما تحسنت درجات امتثاله للمعايير الدولية ، مما سينعكس إيجاباً على المؤسسات المالية.