أقر الاجتماع العام التاسع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، خروج اليمن رسميا من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين في ضوء نجاحه في تجاوز مرحلة الخطر التي كادت أن تعصف بالعمليات المالية والمصرفية وتغلق الأبواب أمام معاملات البنوك خارجياً. وجاء في حيثيات القرار الذي اتخذه الاجتماع التاسع عشر للمجموعة المنعقد خلال الفترة من 14 – 18 يونيو الجاري بمشاركة وفد اليمن الذي ضم مستشار وزير العدل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي ورئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع السادة والمدير التنفيذي للجنة الوطنية محمد البوهي.. إن هذا الإجراء يأتي في ضوء الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن وفقاً لإجراءات التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأظهر التقييم المشترك للمجموعة تحسنا ملموسا في اليمن في مجال البنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية نتيجة الإجراءات العملية التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدعم مباشر من الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومجلس النواب وحكومة الوفاق الأمر ساهم في التسريع بإصدار التشريعات المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في زمن قياسي إلى جانب استكمال المتطلبات الأخرى. وأبرز التقييم تحسن موقف اليمن وتحسن درجات امتثاله للمعايير الدولية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المؤسسات المالية ويعد نجاحاً كبيراً على مستوى المجموعة. وبموجب هذا القرار ستقدم الجمهورية اليمنية تقريراً للمجموعة كل عامين عوضاً عن تقديمها تقارير كل ستة أشهر وهو ما يعني نجاحها بمعالجة كافة أوجه القصور التي أظهرها تقرير التقييم السابق للمجموعة والوفاء بكافة المتطلبات. وكانت الجمهورية اليمنية قبل صدور هذا القرار تحت المتابعة العادية بعد إجراء تقييم لأنظمتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشريعاً وتطبيقاً وفعالية وإصدار تقرير التقييم المشترك عام 2008م.
