الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    الحرس الثوري يطلق "الموجة 99": ضربات تطال العمق وقواعد أمريكية وصهيونية    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من طلبات حماية المبلغين    بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري    منسقيات جامعات الجنوب تدين استهداف الجوبعي: مذكرة الاعتقال انتهاك خطير للحريات    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    عندما يصبح الرمز كابوسًا    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المرأة والطفل في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية
ياسمين احمد علي نشر في 14 أكتوبر يوم 23 - 06 - 2014

لا مناص من القول بأن حقوق الإنسان اضحت القضية الأولى في كل المحافل والمؤتمرات على المستوى المحلي والجهوي والدولي، كما تعد العلامة الفارقة بين دولة القانون وذات الحكم الرشيد والنهج الديمقراطي السليم، والدولة الديكتاتورية البوليسية وذات النهج الثيوقراطي العقيم.
وفي السابق كانت حماية حقوق الإنسان شاناً داخلياً، والسلطة المحلية هي المعنية بذلك وبالتالي، فإن أي تدخل في هذا الشأن يعد انتهاكاً لسيادة الدولة، غير ان هذا الأمر تبدل ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث غدت حقوق الإنسان القضية الأولى في ميثاق الأمم المتحدة، واصبح بارزاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد سارعت الدول إلى المصادقة على كثير من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ايماناً منها بأن هناك مصالح مشتركة بين الشعوب هي كرامة الإنسان واحترام إنسانيته يحب التعاون في تحقيقها.
وحماية حقوق الانسان تحظى بأهمية كبيرة في وقت النزعات المسلحة حيث صدرت عدد من الاتفاقيات تعنى بحماية فئات محددة كالمدنيين وجرحى الحرب والنساء والأطفال .. وتحريم بعض الاسلحة الضارة، إضافة إلى ما سبق فإن الأمم المتحدة آلت على نفسها إلا ان تفرد شريحة من المجتمع بحماية خاصة فصدرت عدد من الاتفاقيات ومنها اتفاقيات حقوق المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وكانت الشريعة الإسلامية لها السبق في ذلك، كيف لا والإنسان هو المخلوق المكرم والمفضل على سائر المخلوقات، وقد تميزت الشريعة الإسلامية بشموليتها حيث اتسعت على المستوى الأفقي، فكان للحيوان نصيب من الحماية، واتسعت رأسياً فشملت الإنسان منذ ولادته بل قبل ذلك إلى شيخوخته بل حرمته بعد موته، وشملت حقوقه من أعلى حق وهو الحق في الحياة إلى حقه في القاء التحية وإكرام الجار وعدم اذيته.
وقد كانت التشريعات الوطنية ومنها التشريعات اليمنية هدفها الأساسي هو حماية حقوق الإنسان وعلى قمة هرمها الدستور ثم القوانين العادية.
أولاً تعريف عام بحقوق الإنسان
يعد تعريف حقوق الإنسان من الأمور الصعبة، وذلك نظراً لطبيعية هذه الحقوق المتغيرة والمتجددة والتي تواكب تطورات العصر في تغيرها، فما كان لا يعتبر من حقوق الإنسان قبل عدة سنوات اصبح الآن حقاً أساسياً بحاجة إلى الحماية والرعاية من خلال كفالته في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتضمينه للقوانين والتشريعات الوطنية.
وقد ركز فقهاء القانون والمهتمون بحقوق الإنسان فيما مضى على فكرة القانون الطبيعي في تعريفاتهم لحقوق الإنسان، فجاءت هذه التعريفات قاصرة قصور الفكرة نفسها، عن الاحاطة بكافة الحقوق الاساسية للإنسان من خلال تعريف جامع لها، فمن المعروف أن مجالات حقوق الانسان وحرياته الطبيعية تتعدى حدود القانون الطبيعي والشخص نفسه، فبالرغم من ان هذه الحقوق الطبيعية على درجة كبيرة من الأهمية، إلا ان هناك حقوقاً اخرى سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، لا تقل أهمية عن الحقوق الطبيعية.
ويمكن أن نورد بعض تعريفات حقوق الإنسان، حيث عرفها الدكتور عبدالكريم علوان بأنها (تلك الحقوق الاصيلة في طبيعتنا، والتي بدونها لا نستطيع العيش كبشر)، وعرفها الدكتور محمد المجذوب بانها مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الانسان، اللصيقة بطبيعته، والتي تظل موجودة وان لم يتم الاعتراف بها بل أكثر من ذلك حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما.
أما الفرنسي ايف ماديو فقد قال بانها: دراسة الحقوق الشخصية المعترف بها وطنياً ودولياً والتي في ظل حضارة معينة، تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة الانسانية وحمايتها من جهة، والمحافظة على النظام العام من جهة اخرى.
أما الأستاذ الدكتور جابر الراوي فيعرفها بانها الحقوق التي تهدف إلى ضمان وحماية معنى الانسانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد حاول هذا التعريف ان يغطي مختلف أنواع الحقوق وفئاتها.
والخلاصة انها مجموعة المطالب أو الحاجيات التي تضمن للإنسان التمتع بحياة كريمة في مختلف جوانب النشاط الانساني.
خصائص حقوق الإنسان:
تتميز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من أنواع الحقوق والحريات وهي:
طابع العالمية فهي لكل بني البشر اينما كانوا ومهما كانوا رجالاً ونساء وأطفالاً.
ليست منحة من أحد، وهي ثابتة لكل انسان سواء تمتع بها أم حرم منها واعتدي عليها.
غير قابلة للتجزئة فكما يحتاج إلى حماية الحقوق الاساسية هو في الوقت نفسه بحاجة إلى ان تحترم بقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لا تقبل التصرف بالتنازل عنها فهي ثابتة لكل إنسان حتى مع عدم الاعتراف بها من قبل دولته.
متطورة ومتجددة فهي تواكب تطورات العصر في تجذرها لتشمل مختلف مناحي الحياة.
أركان حقوق الإنسان:
ان فلسفة حقوق الانسان تقوم على ركنين اساسيين، يجب توافرهما في كافة الحقوق والحريات والاساسية وكفالتهما لكافة فئات بني البشر من رجال ونساء وشيوخ وأطفال اصحاء أو معاقين يتمتعون بحريتهم أم ممنوعين منها وهذان الركنان هما:
الكرامة الانسانية: فتقرير الكرامة الانسانية للكافة والتعامل مع كافة بني البشر على هذا الاساس هو من القواعد المهمة لضمان عالمية وشمولية مسألة حقوق الانسان، وقد أكدت المواثيق الدولية المختلفة لحقوق الانسان، بدءاً من الاعلان العالمي ومروراً بالعهدين الدوليين على هذه الكرامة الانسانية (فديباجة الإعلان العالمي اعتبرت ان الكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الاسرة البشرية، أساس العدل والسلام، وعاد الإعلان وشدد على الكرامة الانسانية في مادته الاولى (يولد جميع الناس متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميرا، وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء).
وقد سبق الإسلام المجتمع الدولي كما ذكرت سابقاً في تأكيده على الكرامة الانسانية الذي كانت بداياته مع توقيع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م، فقد أكدها وشدد على وجوب احترامها ولا أدل على ذلك من مقولة الخليفة عمر بن الخطاب (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا).
الركن الثاني: هو المساواة الكاملة بين كافة بني البشر وحقوق الانسان وحرياته الاساسية ترفض التمييز مهما كان مبرره أو مصدره فأبناء البشرية متساوون في الحقوق والواجبات، على الرغم من اختلافهم في الأصول والاعراق والثقافات والالوان والاجناس، فهذا الاختلاف الطبيعي بين البشر لا يجوز بأي حال من الاحوال، ان يكون مصدر تمييز بينهم فيما يتعلق بتمتعهم بحقوقهم وحرياتهم الاساسية.
ثانياً: حقوق المرأة والطفل
ان حقوق المرأة والطفل تندرج ضمن الاطار العام لمجموعة حقوق الانسان وحرياته الاساسية، فهي تشمل كافة أنواع الحقوق والحريات الاساسية، وتقسيماتها وضمانها لكافة بني البشر، رجالاً أم نساء، اطفالاً أم كباراً، ونتيجة لتطور مفهوم وفكرة حقوق الانسان وحرياته الاساسية فقد اصبح هناك نوع من التخصصية في طرح هذه الحقوق، سواء عبر المطالبة بصياغتها واقرارها ضمن مواثيق دولية وتشريعات وطنية، أو التأكيد على ضرورة تطبيق هذه الحقوق الواردة في التشريعات وضمان احترامها وتفعيلها، فظهرت مصطلحات حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المعاقين وحقوق المحرومين من حريتهم، وغيرها من هذه التي تركز على حقوق فئة أو شريحة معينة، إلا انه يجب التأكيد على أن المناداة بهذه الحقوق لأية فئة أو شريحة مما سبق ذكرها لا يخرجها عن اطارها العام وهو حقوق الانسان وحرياته الاساسية بل المقصود من المناداة بالتخصصية توفير المزيد من الحماية والضمانات لهذه الفئات عبر اقرار المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي تضمن بعض الحقوق لهذه الفئات. وهنا سنقف قليلاً دون اسهاب حسب ما يسمح به المقام لبيان حقوق المرأة والطفل وذلك على النحو التالي:
حقوق المرأة:
بعد ان استعرضنا تعريفات حقوق الإنسان المختلفة فيتوجب علينا الاجابة على التساؤلات التالية. أين تقع حقوق المرأة في هذه التعاريف؟وهل يمكن وضع تعريف خاص لحقوق المرأة؟ والتعبير، ومثال ذلك مجادلة خولة بنت الحكيم للرسول(صلى الله عليه وسلم) في أمور زوجها والتي على اثرها نزلت سورة المجادلة، وكذلك اعتراض امرأة على عزم الخليفة عمر بن الخطاب، بوضع حد أعلى للمهور، فاقعنته بحجتها وصرف النظر عن هذا الأمر.
وكان ينظر للمرأة على انها جالبة للعار وكان من الجائز لوالدها دفنها اتقاء له، فحرمت الشريعة الاسلامية وأد البنات (وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت).
كما ان الإسلام اعطى المرأة شخصية قانونية كاملة ومستقلة، فلها حرية التملك باسمها ولها ان تباشر كافة التصرفات القانونية دون تقييد هذه التصرفات باجازة أحد، كما ان لها مطلق الحرية في اختيار زوجها ولا يجوز اكراهها على الزواج من أي شخص لا تريده.
ان مدار بحث حقوق المرأة في الإسلام واسع جداً، فنكتفي بهذه الاشارات لما قرره الإسلام من حقوق المرأة، تحترم انسانيتها وتحافظ على كرامتها.
الحماية الدولية لحقوق المرأة
لم تكن فكرة حقوق الانسان قد تبلورت بالمعنى المقصود حالياً، ولم تأخذ معنى العالمية والشمولية إلا في منتصف القرن الماضي، وتحديداً في 25 نيسان 1945م، تاريخ توقيع ميثاق هيئة الأمم المتحدة، فقبل هذا الميثاق لم تكن حقوق الإنسان تخضع لأي تنظيم دولي، وكانت هذه الحقوق ان وجدت تأخذ طابعاً وطنياً بحتاً، ولكن يتعدى اثرها المعنوي إلى الخارج، دون الضرورة بتطبيق هذه الحقوق في الدول الاخرى.
كما ان تقنين حقوق الانسان وتضمينها إلى التشريعات الوطنية، كان يتم ببطء، فأول القوانين التي تضمنت حقوقاً للإنسان صدرت في بريطانيا، وهو ما سمي ب (العهد الأعظم) الذي وقعه الملك جون مرغماً بضغط من البارونات الانجليز سنة 1215م، وتضمن بعض الحقوق للمواطن الانجليزي ومن بعدها توالت القوانين الاخرى التي صدرت في بريطانيا، تعطي المزيد من الحقوق والحريات لمواطنها لتحد من سلطة الملوك المطلقة، إلا ان حجم التقدم لم يكن بالمستوى المطلوب أو حتى المأمول، ومن بعد بريطانيا جاء إعلان الاستقلال الامريكي سنة 1776م، الثورة الفرنسية 1789م، والتي تضمن كل منها بعض الحقوق والحريات الاساسية للمواطن.
أما بالنسبة لمصطلح حقوق المرأة فقد اخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام المتنامي يوماً بعد يوم، وذلك على الصعيدين العالمي والوطني، واصبحت هناك منظمات وجمعيات واتحادات عالمية واقليمية ووطنية ترفع لواء المطالبة بتقرير وتطبيق هذه الحقوق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.