سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المكاتب التنفيذية في ختام ورشة الفيدرالية تحث على سرعة تنفيذ مخرجات الحوار طالبت بضرورة الالتزام بالقوانين الواردة في الدستور الجديد للدولة الاتحادية..
حث عدد من موظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن في ورشة الفدرالية التي نفذتها مؤسسة البيئة والقانون على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على أرض الواقع، وخاصة ما يتعلق ببناء وشكل الدولة، والالتزام بجميع القوانين الواردة في الدستور الجديد، وصياغة سياسات إقليمية تتلاءم مع السياسة المركزية في الدولة الاتحادية الجديدة، وتوزيع صلاحيات واسعة بين الوحدات الإدارية داخل كل إقليم، ومنح الاستقلالية لها؛ لممارسة المهام المناطة بها مع وجود رقابة ومتابعة مركزية لآليات تنفيذها، والتقييم المستمر لنتائجها. جاء ذلك في الجلسة الختامية من ورشة العمل الثانية من مشروع «مناقشة الفيدرالية مع موظفي المكاتب التنفيذية بالمحافظة». وأكدت مجموعة العمل الاقتصادية على ضرورة تحسين أداء النقابات العمالية، والظروف المعيشية بزيادة دخل الفرد، وإقامة المشاريع التنموية والخدمية، والحد من البطالة، وتدريب وتأهيل الشباب، كما أكدت على ضرورة دعم القطاع الصحي والمنظومة التعليمية بترميم وتشييد المدارس والمراكز الصحية وبناء الوحدات السكنية خصوصاً في المناطق الريفية، وتطوير البُنى التحتية من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وطرقات. ونوهت مجموعة العمل الإدارية إلى الأولويات الأساسية التي تعني كل إقليم بتعرف منظومته الإدارية على موارده الطبيعية والكوادر البشرية، وكذا نقاط الضعف والقوة للولايات المكونة له، وذلك بإعداد دراسات جدوى وإجراء المسوحات الميدانية اللازمة، وأشارت إلى أهمية بناء شراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وإشراك القطاع الخاص بالمشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية، مؤكدةً على أهمية تنظيم العلاقات الإدارية بين الأقاليم من جهة ومع الحكومة الاتحادية من جهة أخرى. من جانبه أشاد الأخ/ عمر الخضيري نائب مدير عام مكتب التعليم الفني والمهني بعدن بتفاعل جميع المشاركين العاملين في القطاع العام والمختلط من خلال تقبل النظام الاتحادي في المكاتب التنفيذية والتعامل معه حفاظاً على المصلحة العامة للوطن،مؤكداً ضرورة الالتزام بما جاء في الدستور الاتحادي الجديد،لافتاً إلى أن استيعاب مخرجات الحوار الوطني هو لنشر التوعية لموظفي قطاع الجهاز الحكومي لهذه المخرجات والعمل على بناء نظام الدولة الاتحادية وتمكينه بقوة في سياسة العمل بالقطاع الحكومي وأجهزته المختلفة إلى جانب القبول بإيجاد النظام الاتحادي في شتى مجالات سير عمل كل المكاتب التنفيذية وتطبيقه على صعيد الواقع المحلي. من جهة ثانية أثنى الأخ/عدنان جعفر علي مدير التعليم المهني بمديرية دار سعد على المشاركة الفاعلة من قبل قيادات السلطة المحلية وكوادر المكاتب التنفيذية لمحافظة عدن من مدراء إدارات ورؤساء أقسام ،واصفاً أن تنفيذ مثل هذا الحدث أنه الأول من نوعه من خلال هذا التواجد من قبلهم ويدل على حرص الجميع على الوصول بر الأمان وإنهاء حقبة زمنية من الصراعات لتنعم الأجيال القادمة بحياة آمنة ومستقرة من خلال رسم شكل الدولة الاتحادية القادمة التي يأمل الجميع في ظلها إنهاء المركزية وإعطاء الصلاحيات المطلقة للأقاليم لإدارة البلاد دون تدخل المركز. من جهتها أشارت الأخت/ هيام يوسف جاوي مديرة إدارة ثانوية مأرب منتدبة عن إدارة التربية بمديرية المعلا إلى أن أهمية الورشة التدريبية تكمن في أنها تناولت أشكال نظام الدولة الفدرالية وابرز الايجابيات التي تمتاز بها هذه الدولة والأنظمة المركزية ومآخذها والنظام اللامركزي من خلال الايجابيات التي يمتاز بها وذلك من اجل إسقاط ذلك الشكل من النظام الفيدرالي على بلادنا وما خرج به الحوار الوطني من خلاصة دولة اتحادية ذات ستة أقاليم. وقالت هيام في سياق حديثها أن الورشة اتصفت بروح الإحساس والمسؤولية التي تحلى بها الحاضرون من ممثلي المكاتب التنفيذية وذلك من اجل معرفة مخرجات ومفاهيم الورشة،مؤكدة أن الفدرالية يمكن تطبيقها على بلادنا من اجل التخلص من هيمنة المركزية انتقالا إلى الحكم الذاتي الواسع الصلاحيات لأنظمة الحكم المستقلة في الأقاليم أو الولايات. وأضاف الأخ/ عبد الفتاح العودي مدير إدارة الإعلام التربوي بمكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن أن هذه الورشة قد أعطت ثمارها وبغية الوصول إلى صيغة توافقية مشتركة تتلاءم مع مخرجات الحوار الوطني وخلاصة إلى شكل الدولة الاتحادية الفيدرالية في بلادنا تتكون من ستة أقاليم ذات استقلالية في الحكم المحلي الواسع الصلاحيات في تلك الأقاليم أو الولايات مع حكومة مركزية للتمثيل الخارجي وضبط العلاقة بين الأقاليم الستة بناءً على عدالة توزيع الثروة وسيادة العدالة الاجتماعية،موضحاً أن الورشة امتازت بصفة الديمقراطية الشوروية بين المستهدفين والمدربين وقد أثريت بالمعلومات والنقاشات الايجابية،داعيا المشاركين إلى الاستفادة من هذه الورشة ومعرفة مفاهيمها من اجل التوعية العامة بأبرز مخرجات الحوار الوطني المتمثلة في إقامة الدولة اليمنية الاتحادية ذات الستة الأقاليم في إطار اتحاد فيدرالي وفني واحد. ومن جانبه أشار الأخ/ راشد حازب رئيس مؤسسة البيئة والقانون التنموية بعدن ومدير الورشة التدريبية إلى أن استهداف المكاتب التنفيذية من هذا المشروع تمهيداً لهم لكي يستعدوا للمشاركة في التقسيم الإداري الجديد للدولة الاتحادية لليمن باعتبار هذه المكاتب سوف تتحول وزارات مستقلة بذاتها،واصفاً الحضور من قبل المشاركين والمشاركات بالجيد إلى جانب المشاركة وإدارة النقاش رغم وجود بعض الخلافات البسيطة بشان الاستعداد للقيام بمهام المرحلة الجديدة القادمة ،إلى جانب معرفة وقياس اثر التحول من المركزية إلى اللامركزية ومن ثم إلى التقسيم الإداري للدولة الحديثة. في الأخير قام الأخ راشد حازب ميسر ورشة العمل بتقسيم المشاركين والمشاركات إلى خمس مجاميع عمل تمثلت في :«السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية" الهدف منها صياغة حلول ورؤى لشكل الدولة الجديدة، ومن ثم سيتم رفعها كتوصيات للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وأوصت مجموعة العمل السياسية بالقضاء على البيروقراطية الإدارية من خلال سن إجراءات بسيطة تسهل سير العملية الإدارية، وإنجاز المعاملات دون تعقيد، وعدم تعارض الإجراءات الإدارية بتنفيذ القرارات والقوانين في جميع الأقاليم. وناقش المشاركون في الورشة مبدأ مفهوم الفدرالية واللامركزية وشكل الدولة وأنواع الدول ومعايير تعدد مراكز صنع القرار فيها إلى جانب الدولة الموحدة و البسيطة انتهاءً بالتقسيم الإداري الحالي لليمن. الجدير بالذكرً أن ورشة العمل المشار إليها آنفاً تعتبر الثانية ضمن أربع ورش عمل في المرحلة الثانية من المشروع المذكور، وتواصل المؤسسة تنفيذ ورش العمل المتبقية مطلع الأسبوع القادم، والتي تستهدف عدداً من موظفي بقية المكاتب التنفيذية بمحافظة عدن؛ لإشراكهم في منظومة الدولة الاتحادية الفيدرالية خلال المرحلة القادمة من الدولة الاتحادية.