قطعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني العديد من الخطوات في تطوير وتوسيع مجالات عملها وحققت الكثير من المشاريع على طريق الارتقاء بخدمات التعليم الفني والتدريب المهني وسجلت تقدما ملحوظا في تنفيذ ما يتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبخاصة في التوسع في المعاهد المهنية والفنية وكليات المجتمع في عموم محافظات الجمهورية و دعم و تشجيع التعليم الفني للفتيات وإصلاح منظومة التعليم الفني والمهني وتطويره . تطوير القدرات وأوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حُجري لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) أن المشاريع التي تم تنفيذها والتي قيد التنفيذ تبلغ نحو 131 مشروعاً بتكلفة تقدر ب 60 مليار ريال موزعة على عموم محافظات الجمهورية . وأضاف الدكتور حجري ان الوزارة قطعت شوطاً في تنفيذ عدد من المهام التي تضمنها من برنامج الرئيس الانتخابي وذلك خلال الفترة منذ أكتوبر 2006 وحتى أغسطس 2008م .وأوضح : تمثلت تلك الانجازات في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لإستراتيجية الأجور والمرتبات للمدربين والمدرسين ، و إصدار قانون التعليم الفني والمهني و لائحته التنفيذية ، إضافة إلى تحديث وتطوير موقع الوزارة الالكتروني ، وتطوير قدرات عدد (1012) شخصا من الكادر الفني والإداري العامل في المؤسسات التدريبية في المجالات التربوية ، التخصصية ( الزراعي والبيطري ، الإداري ) كما تم إيفاد عدد (164) شخصا من الكادر والطلاب إلى المستوى التقني والجامعي والدراسات العليا للدراسة في الخارج. بناء المعاهد وفي مجال التوسع في بناء المعاهد الفنية والمهنية في عموم المحافظات (بتمويل حكومي) أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة نفسها بإنشاء نحو 31 معهداً مهنياً وتقنياً وصناعياً وحرفياً وتجارياً في مختلف محافظات الجمهورية ، فيما بلغ عدد مشاريع التأهيل والتوسعة والتسوير وحجز أراضي للمعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع 19 مشروعاً في مختلف المحافظات فيما بلغ عدد مشاريع التوسعة في بناء وإنشاء المعاهد الفنية والمهنية في عموم المحافظات (بتمويل سعودي) 18 معهداً فنياً و مهنياً و تجارياً وحرفياً وصناعياً بتكلفة 50 مليون دولار للإنشاء و50 مليون دولار للتجهيز و التأثيث. وقال الوزير : بالإضافة إلى تلك المشاريع هناك مشاريع توسعة أخرى في هذه المعاهد ضمن البرنامج الاستثماري للعام 2007 متمثلة في ثمانية مشاريع توسعة في بناء المعاهد الفنية والمهنية في عموم المحافظات (بتمويل حكومي) استهدفت إنشاء 8 معاهد مهنية وتقنية بالإضافة إلى 32 مشروعاً في مجال تأهيل وتوسعة المعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع وحجز أراضي في مختلف المحافظات . ونوه الدكتور الحجري بجهود الوزارة على صعيد إصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني بما يكفل إعداد العمالة الفنية الماهرة التي تخدم أهداف التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل في الداخل والدول المجاورة من خلال « تجهيز وتحديث واستحداث عدد من الأقسام في مختلف المعاهد المهنية والتقنية وكليات مجتمع جديدة وقائمة» . وتابع الدكتور إبراهيم حجري موضحا أن البرنامج الاستثماري للعام الماضي 2007 م تضمن تنفيذ عدد من المشاريع على صعيد التوسع في بناء كليات المجتمع بما يرفع الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة في أعداد خريجي الثانوية العامة بينما العمل جارٍ في تنفيذ وإنشاء 10 كليات للمجتمع في مختلف المحافظات وهي (البيضاء ، وعمران ، ويريم بإب، وذمار ، و زنجبار بأبين، صعدة ، لحج ، شرعب السلام تعز ، الجبين بريمة ، وكلية مجتمع سنحان ، وبلاد الروس في صنعاء ) و بلغت نسبة الإنجاز فيها من 20 الى 30 بالمائة إضافة إلى تأهيل كلية المجتمع / القبيطة / لحج ، و تسوير 4 كليات مجتمع في محافظات ( ذمار ، المهرة ، الجوف، ريمة ). تعليم الفتاة ونوه الوزير بأن برنامج الرئيس الانتخابي الخاص بالتعليم الفني والمهني أولى اهتماماً كبيراً لتعليم الفتاة في التخصصات الفنية والتقنية حيث قامت الوزارة بدعم وتشجيع التعليم الفني للفتيات من خلال « تأهيل معهد فقم بالبريقة بعدن ، تأهيل المعهد التجاري للبنات ، إنشاء أقسام خاصة للتدريب للمرأة بمحافظة عدن ،و تسوير المركز النسوي الشماتين بتعز ،كما تم تأهيل و تدريب نحو 92 فتاة في تخصصات نسوية مختلفة «. وذكر أن عدد المؤسسات التدريبية المهنية والتقنية القائمة حالياً 68 معهدا مهنياً وتقنياً وفنيا و خمس كليات مجتمع تستوعب أكثر من 27 ألف طالب وطالبة في مختلف مستويات التعليم النظامي والموازي والمستمر ، بالإضافة إلى عدد من مراكز تعليم الفتيات في أمانة العاصمة وعدن وغيرها من المحافظات . وأكد الدكتور حجري أن اليمن خلال الفترة القادمة ستعول على ما ستفرزه منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من مخرجات ستساعد على الإسراع في عملية التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي لليمن لإدخالها إلى مضمار التنافس الاقتصادي مع دول المنطقة .. مشيراً إلى أن برنامج فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الانتخابي لم يكن غافلاً عن الأهمية التي يكتسبها التعليم الفني والتدريب المهني ، اذ كان هذا النوع من التعليم في موضع الاهتمام نظراً لكونه الطريق الأمثل لإعداد الكادر البشري الذي تحتاجه الفترة القادمة والذي ستصب خبراتها في بوتقة البناء والتطوير ، فضلاً عن انعكاسها بالإيجاب على مسيرة النهوض الاقتصاد الوطني والعمل على محاربة الفقر والبطالة بين أوساط الشباب. منوهاً بالأهمية التي توليها الحكومة للتوسع في المعاهد الفنية والمهنية والتقنية باعتبارها إحدى صمامات الآمان للمنظومة الاقتصادية والتنمية الشاملة لأي مجتمع ، وباعتبار التعليم الفني والتدريب المهني أحدى الأدوات الرئيسية في بناء قدرات الإنسان وتأهيله للتعامل مع التقنية المعاصرة في الوقت الحاضر . وقال وزير التعليم الفني والتدريب التقني « إنه تم خلال الفترة نفسها تم إنجاز الدراسات والإعداد لإنشاء وحدة متابعة وتخطيط وتقييم في الوزارة لتدريب الكادر وتأسيس نظام المعلومات بالوزارة ، وإنجاز الدراسات لاستحداث برامج تستوعب طلاباً في المستوى التقني في تخصصات ( الإنشاءات ، صناعة غذائية ، صناعة غذائية بحرية ) إضافة إلى إعداد وتنفيذ وتطوير المناهج التعليمية وطباعتها وتوفيرها مع الوسائل التعليمية لجميع التخصصات في مختلف معاهد الجمهورية واستحداث تخصصات جديدة مواكبة للتطورات في بعض المعاهد المهنية والتقنية والمعاهد التقنية والتجارية الخاصة بالفتيات وتوسيع باب القبول للملتحقات من الطالبات في برامج وأقسام المعاهد المختلفة لتلبي الطموحات واحتياجات سوق العمل. إعداد المناهج وتابع الوزير قائلاً : في مجال استكمال إعداد مناهج المستوى المهني لمختلف التخصصات المهنية والتقنية عقدت الوزارة 3 ورش تدريبية لتدريب وتأهيل 60 شخصاً كفرق عمل خاص بإعداد وثيقة المنهاج وفق نظام الوحدات التدريبية المتكاملة للمقررات الدراسية للتخصصات الصناعية، كما تم عقد ورشتي عمل لتدريب وتأهيل 20 شخصا لإعداد وثيقة المنهاج وفق نظام المقررات الدراسية للتخصصات الزراعية، و20 شخصا آخرين للتخصصات التجارية ..منوهاً بأنه تم إعداد وثيقة المنهاج وفق نظام الوحدات التعليمية للدراسة النظامية لتخصص (صرف صحي) و بإجمالي 65 وحدة تعليمية. وأشار الدكتور حجري إلى أنه خلال الفترة نفسها تم إنجاز نحو 418 منهجاً دراسياً في مختلف المعاهد الفنية والمهنية ، وإعداد الخطط الدراسية لمختلف التخصصات، إضافة إلى استكمال إعداد المواد التعليمية (التأليف) وفق نظام الوحدات التدريبية والمقررات الدراسية المتكاملة للدراسة النظامية للتخصصات الصناعية، وإثراء كتب المواد الثقافية والمساعدة للتخصصات المهنية الصناعية بواقع (35) كتاباً من خلال لجان متخصصة. وتابع الوزير قائلاً : إن الوزارة قامت بطباعة (50) وحدة تدريبية من الوحدات التدريبية المنجزة في التخصصات الصناعية بواقع 10 آلاف نسخة للوحدة ، كما تم إنتاج وسائل تعليمية وتدريبية وإرشادات سلامة وصحة مهنية في مختلف التخصصات ، إضافة إلى انه تم إدماج المفاهيم السكانية في مناهج المواد الثقافية والأساسية والمساعدة في التعليم المهني من خلال إعداد دليل المفاهيم السكانية ، والمفاهيم البيئية في مناهج التكييف والتبريد ، من خلال إعداد قائمة المفاهيم البيئية وخارطة المدى ، وإعداد دليل دمج المفاهيم السكانية . مؤكدا أن إعداد المناهج يتم وفق احدث النظم بما يتواكب والتطورات التكنولوجية في سوق العمل . الطلاب والتخصصات و أضاف « إن عدد الملتحقين في مجالات ومستويات التعليم الفني المختلفة للعام الدراسي 2007 / 2008 م نحو 23 ألفاً و 501 طالب وطالبة ، فيما بلغت التخصصات أكثر من 84 تخصصاً منها 37 تخصصاً في المستوى التقني ( صناعي، زراعي بيطري، تجاري، فندقي، سياحي، برامج تأهيل المرأة ،نسوي) و 36 تخصصاً في المستوى المهني ( صناعي، زراعي بيطري، تجاري، معلوماتي، نسوي)، كما تم استحدث خلال العامين الماضيين تخصصات جديدة وحديثة تواكب متطلبات العصر منها ( السكرتارية التنفيذية، والمحاسبة المحوسبة، خياطة وتطريز، تجميل، كوافير، التدبير المنزلي، الغاز والنفط، المختبرات الطبية، مربيات رياض أطفال، مياه وصرف صحي، التسويق، إمدادات مياه ،النشر المكتبي، التصوير الفوتوغرافي، الفندقة والسياحة ). وأشار إلى تنفيذ مسح ميداني للحرف التقليدية في ثمان محافظات وعلى ضوئها تم اعتماد معهد حرفي بأمانة العاصمة في قيد التنفيذ . وتابع الدكتور حجري قائلاً : أن الوزارة تسعى خلال العام الجاري والعام القادم 2009 الى مضاعفة الجهود وتعزيز برامج تطوير المعاهد الفنية والمهنية والتوسع في إنشاء العديد منها بالإضافة إلى كليات المجتمع في مختلف محافظات الجمهورية تنفيذاً لمصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية التي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية العامة وتأهيلهم و تدريبهم على المهارات الفنية والتقنية والحرف المهنية والصناعية بما يمكنهم من الانخراط في سوق العمل اليومي وإحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والعمل على مكافحة الفقر والحد من البطالة إضافة إلى العمل على تنفيذ مراحل الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني .
