أفادت مصادر مطلعة أن بنك «الأمل» المعروف ببنك الفقراء سيتم تعليق إنشاؤه بعد مرور أكثر من أربع سنوات من الإعلان والتحضير لإعلانه تمويل أعمال الفقراء في اليمن. ونقلت صحيفة«البيان» الإماراتية إن خطوات إنشاء البنك المتخصص بالإقراض الأصغر وتقديم الخدمات المالية للفقراء، على ما يبدو أنها تعثرت نتيجة تأخر القطاع الخاص عن تقديم حصة مساهمته في رأس مال البنك مشيرة إلى أنه مضى أكثر من أربع سنوات على توقيع الحكومة اليمنية على اتفاق مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة «أجفند» في يونيو من العام 2000م دون أن يباشر البنك عمله بسبب عدم استيفاء جمع رأس مال البنك المقدر ب 2 مليار ريال يمني(حوالي 5 ملايين دولار أميركي). ويتوزع المبلغ بواقع 5. 2 مليون دولار على الحكومة اليمنية و5. 1 على برنامج الخليج العربي «أجفند» ومليون دولار على القطاع الخاص اليمني الذي لم يتحمس حتى الآن لدفع حصته المقررة من رأسمال البنك. وأرجعت الصحيفة لتلك المصادر القول إن تردد القطاع الخاص عن المبادرة إلى المساهمة في رأس مال البنك إلى تدني المردودية المتوقعة من نشاطه كمؤسسة اقتصادية مصرفية ذات توجهات اجتماعية تستهدف تقديم قروض ميسرة للفقراء خاصة من النساء والشباب الذين يفتقرون لمصادر دخل بغية تحسين مستوى معيشتهم وخلق فرص عمل مدرة للدخل. يشار إلى نسبة الفقر عرفت تزايدا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية نتيجة سياسة التقويم الهيكلي التي طبقتها صنعاء تحت رعاية البنك الدولي وصندوق النقد منذ العام 1995 وأدت إلى اتساع مساحة الفقر بشكل ملحوظ خاصة مع تتالي سياسات الجرع التي عملت على تحرير الأسعار منذ ذلك الحين.