رفضت الكتل الحزبية المعارضة والمستقلين في مجلس النواب اليوم مشروع الموازنة محملة الحكومة مسئولية الاستمرار في ما أسمته "السياسات الاقتصادية الفاشلة وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على حياة الشعب". وقال بيان لكتل الإصلاح والاشتراكي والوحدوي الناصري والمستقلين" إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م جاءت كسابقاتها خالية من الشفافية والموضوعية وبعيدة عن المعايير العلمية التي يمكن أن تخدم الأهداف المنشودة والمتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى إخراج اليمن من دورة الأزمات والاختناقات الاقتصادية وتوفر بيئة آمنة للاستثمار بهدف تحقيق قدر من النهوض الاقتصادي". وجاء في البيان إننا نرى أن "لدينا من الموارد الطبيعية ما يمكننا من الخروج من المأزق وإحراز تقدم إلا أن الفساد المستشري والذي أصبح ينخر كل قطاعات الدولة قد وقف سداً منيعاً أمام أي تنمية وأصبح يلتهم كل الموارد والثروات ويستفيد منه مجموعة صغيرة لا هم لها إلا الثراء على حساب تنمية ورخاء الشعب". وأضاف البيان "تستمر الحكومة بالتلاعب بالنفقات العامة حيث ترصد مبالغ كبيرة غير محددة الإنفاق تحت مسميات نفقات غير موزعة ونفقات أخرى وقد بلغت هذه المبالغ في الموازنة (320)مليار ريال وبزيادة عن موازنة 2005م بمبلغ (144)مليار ريال". وقال إن الحكومة قد فشلت فشلاً ذريعاً في مكافحة الفساد وزيادة معدلات النمو وإجراء إصلاح إداري حقيقي وتحسين الحالة المعيشية للشعب ومع هذا فإن الموازنة قد خلت من الإشارة إلى هذه الأمور الهامة حتى إستراتيجية الأجور والتي أقرها مجلس النواب لم تلتزم الحكومة بتنفيذها. وشهدت الموازنة تراجعاً كبيراً في اعتمادات أهم قطاعين وهما التعليم والصحة حيث انخفضت مخصصات التعليم من (21.85%) في عام 2005م إلى (15.6%) في عام 2006م من الإنفاق العام وانخفضت مخصصات الصحة من (5%) في عام 2005م إلى 3.9%) في عام 2006م، بمعدل 1000ريال للفرد في التعليم و750 ريال للصحة في العام كله وفقا للبيان. وخلا مشروع الموازنة من أية إشارة إلى الاعتماد الإضافي الذي أضيف إلى موازنة 2005م والذي باعتماده بلغ ربط الإيرادات ترليون و212 مليار ريال بزيادة 160 مليار ريال عن ربط إيرادات 2006م، وهذا يعني التراجع في إيرادات 2006م بمعدل (-1.3%). ووصف البيان استنساخ صفحات كاملة من البيان المالي للعام 2005م استنساخاً حرفياً دونما أي تعديل سوى رقم العام 2006م بدلاً من العام 2005م بأنه استهتار من الحكومة بذاكرة أعضاء مجلس النواب