تقرير خاص باليمن حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2002 الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل،1 أبريل 2003م
اليمن الجمهورية اليمنية هي جمهورية ذات مجلسين تشريعيين فعالين. السلطة التشريعية مقسمة بين الرئيس المنتخب شعبياً ومجلس الشورى المُعين والمكون من 111 عضواً ومجلس النواب المنتخب من قبل الشعب والمكون من 301 مقعداً، الرئيس صالح هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي يهيمن على الحكومة. في سبتمبر عام 1999م تم انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لفترة رئاسية ثانية لمدة خمس سنوات عن طريق تصويت شعبي مباشر، وينص الدستور على اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين أثنين على الأقل يزكيهما البرلمان. كانت الانتخابات إجمالاً حرة ونزيهة ومع ذلك كانت هناك بعض المشاكل منها عدم وجود قوائم ناخبين قانونيين ذات مصداقية وعنف مصاحب للانتخابات. بالإضافة، لم يواجه الرئيس مرشح قادر على المنافسة كون منافسه الوحيد كان عضواً في المؤتمر الشعبي العام. في عام 1997م جرت انتخابات برلمانية فاز فيها المؤتمر الشعبي العام بأغلبية مطلقة. كانت الانتخابات حرة ونزيهة بدرجة معقولة رغم وجود مشاكل متعلقة بإجراءات التصويت. لم يتمكن البرلمان بعد من أن يصبح قوة موازنة فعالة للسلطة التنفيذية رغم إظهاره استقلاليته عن الحكومة بصورة متزايدة. قاد مجلس النواب المنتخب رئيس التجمع اليمني للإصلاح، وهو حزب المعارضة الأول، الذي تمكن من عدم تمرير تشريعات كانت تُحبذها السلطة التنفيذية. تقع السلطة السياسية الحقيقية في يد الجهاز التنفيذي خصوصاً الرئيس. في فبراير 2001م جرت انتخابات محلية بمشاركة جميع الأحزاب الرئيسية للمعارضة. القضاء مستقل اسمياً، لكنه ضعيف ويعرقله بشدة الفساد وتدخلات السلطة التنفيذية والعجز المتكرر للسلطة في تنفيذ الأحكام. يعد جهاز الأمن السياسي الجهاز الرئيسي لأمن الدولة، ويتبع مباشرة رئيس الجمهورية. بينما يتبع مكتب البحث الجنائي التابع للشرطة وزارة الداخلية ويجري معظم التحريات في الجرائم ويقوم بمعظم عمليات الاعتقال. أما جهاز الأمن المركزي والذي يتبع أيضاً وزارة الداخلية فتتكون وحداته من قوات شبه عسكرية. حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على قوات الأمن على الرغم من وجود حالات خلال العام قامت أثنائها عناصر من قوات الأمن بتصرفات فردية بمنئ عن الحكومة. أرتكب أفراد قوات الأمن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. اليمن دولة فقيرة جداً بتعداد سكاني يقدر بحوالي 19 مليون نسمة. يعيش حوالي 40% من السكان في حالة فقر ونسبة البطالة 36%. لا يزال اقتصادها البدائي المبني على نظام السوق تعرقله التدخلات الحكومية والفساد رغم جهود الإصلاح. الاقتصاد خليط: فهناك النفط وتحويلات العاملين في بلدان الجزيرة العربية وتعد المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، وقد عانى الاقتصاد نتيجة لرد فعل حكومات عربية أخرى تجاه موقف اليمن غير الداعم لتحالف الأممالمتحدة أثناء حرب الخليج. مع ذلك فان المساعدات الخارجية الدولية وتحويلات العاملين تبقى مصدراً هاماً من مصادر الدخل. تحترم الحكومة عموماً حقوق مواطنيها الإنسانية في بعض الجوانب، مع ذلك يبقى سجلها ضعيفا في عدة جوانب أخرى ولا يزال هناك عدة مشاكل خطيرة. هناك قيود على قدرة المواطنين في تغيير حكومتهم. لم ترد أي تقارير عن قيام الحكومة أو مؤسساتها بأعمال تعسفية وغير قانونية متعلقة بالقتل خارج نطاق القانون. قام أفراد من قوات الأمن بتعذيب والإساءة إلى أفراد، واستمروا في اعتقال مواطنين بصورة عشوائية. كان هناك جهود خلال العام لتطبيق توجيهات تسعى إلى تنظيم إجراءات الاعتقال والتحقيق والحجز لتتقارب مع المعايير المقبولة دولياً. أحوال السجون سيئة. يتمتع ضباط جهاز الأمن السياسي بصلاحيات واسعة فيما يتعلق بأمور تخص أمن البلاد، ورغم الموانع الدستورية يقوم ضباط الأمن بصورة روتينية بمراقبة أنشطة المواطنين وتفتيش منازلهم وتوقيفهم لاستجوابهم كما يسيئون معاملة المحتجزين. تُخفق الحكومة عادة في مسائلة أعضاء قوات الأمن فيما يتعلق بالأعمال التعسفية، مع ذلك، ومع نهاية العام كان هناك حالتي محاكمة لمسئولين أمنيين. تشكل فترة الاعتقال المطولة التي تسبق المحاكمة مشكلة خطيرة بينما يتسبب الفساد القضائي وعدم الكفاءة وتدخل السلطة التنفيذية في إرباك سير الإجراءات القضائية. وقد مضت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل وبعيد المدى للإصلاح القضائي. يحد القانون من حرية التعبير وحرية الصحافة واستمرت الحكومة بمضايقة وتخويف واحتجاز الصحفيين. يمارس الصحفيين نوعاً من الرقابة الذاتية. تحد الحكومة أحياناً من حرية الاجتماع، كما تفرض بعض القيود على الحرية الدينية وتضع بعض القيود على حرية الحركة. أظهرت الحكومة دعماً رسمياً لبرامج تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان ممولة من قبل المانحين، ويمثل العنف والتمييز ضد المرأة إشكاليات. تتم ممارسة ختان الإناث بصورة محدودة، لا تشجع الحكومة علناً ممارسة ختان الإناث وقد تبنت مبادرات لمكافحة ممارسة ختان الإناث عبر اللجنة الوطنية للمرأة التابعة لها. هناك بعض التعصب ضد المعاقين وكذا ضد الأقليات الدينية والعرقية. تمارس الحكومة تأثيراً على النقابات العمالية كما أن عمل الأطفال يمثل مشكلة أيضاً. وجه مجتمع الديمقراطيات دعوة لليمن لحضور اجتماعها الوزاري الثاني الذي عُقد في سول، جمهورية كوريا الجنوبية في فبراير 2002م. ازدادت حالات التفجير وإطلاق النار المستهدف خلال العام، مع عدة حالات تفجير في صنعاء وواحدة في مارب، وهجوم بقنبلة على السفارة الأمريكيةبصنعاء وأخر على ناقلة النفط ليمبرج، وقتل سياسي وكذا مقتل ثلاثة موظفي مستشفى من الأمريكان. تعزي الحكومة والمراقبون الأجانب هذه التفجيرات وإطلاق النار إلى الإرهاب والتطرف الديني والجماعات المناهضة للحكومة سياسياً المتواجدة داخل البلاد وخارجها. احترام حقوق الإنسان القسم 1 : احترام كرامة الإنسان بما فيها تحرره من : أ-الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة: لم ترد أي تقارير عن قيام الحكومة أو مؤسساتها بأعمال تعسفية وغير قانونية متعلقة بالقتل خارج نطاق القانون. كان هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن قوات الأمن قتلت أو جرحت أشخاصاً معتقدة أنهم يمارسون أعمالا إجرامية ويقاومون القبض عليهم. مثلاً، في يناير أفادت مصادر أن شخصين قُتلا نتيجة لمواجهات بين قوات الأمن والحرس الشخصي لعضو البرلمان الشيخ/ منصور الحانق. في أكتوبر قتل عدة أفراد في مواجهة بين قوات الأمن التي تحمي سفارة أجنبية والحرس الشخصي لأحد أفراد عائلة رئيس مجلس النواب. وكلا الحادثتين تبين المصادمات التي تستعر أحياناً بين الحرس الشخصي للشخصيات البارزة والقوات الحكومية. لم يتم اعتقال أحد في كلا الحادثتين. لم ترد أي تقارير عن اتخاذ إجراءات ضد قوات الأمن المسئولة عن حالات القتل التالية التي حدثت عام 2001م: وفاة محمد اليافعي في يناير عندما كان مسجوناً. مقتل أحد المتظاهرين في الضالع في شهر أبريل. وفاة أربعة من أفراد القبائل في محافظتي مارب وشبوة. وفاة صباح سيف سالم وهي رهن الاعتقال عام2000م. تم محاكمة أربعة من ضباط الشرطة نتيجة لانتهاكات ارتكبت خلال الأعوام الماضية. خلال العام، تتم في حضرموت محاكمة ثلاثة ضباط شرطة لتعذيبهم اثنين من الصبية. في ذمار، تمت محاكمة مدير الأمن بتهم التعذيب والرشوة ولا تزال هذه الحالات معلقة مع نهاية العام. في أكتوبر قتل حوالي سبعة أشخاص نتيجة لعنف ذو صلة بالانتخابات (انظر القسم 3). نتج عن العنف القبلي عدد من حالات القتل والانتهاكات الأخرى ولا زالت قدرات الحكومة في السيطرة على العناصر القبلية محدودة. إضافة إلى ذلك فان التوتر بين الحكومة وعدد من القبائل تفاقم أحياناً وأدى إلى مواجهات عنيفة (انظر القسم 5). في مايو 2001م كلف الرئيس مجلس الشورى بمهمة تطوير استراتيجية لمعالجة ظاهرة العنف القبلي بسبب الثأر مع ذلك لم ينجزها المجلس مع نهاية العام. خلال العام أصدر مجلس الشورى تقريراً يبين أن أكثر من 2000 شخص قُتلوا خلال عام 2001م نتيجة للثأر القبلي. لا يزال أفراد يتعرضون للقتل والإصابة في انفجارات وحالات إطلاق نار غير مفسرة حدثت خلال العام، حيث تبين في معظم الحالات استحالة معرفة الفاعل وكذا ماهية الأسباب كما لم يكن هناك من يدعي المسئولية عن مثل هذه التصرفات. بدا على بعض الحالات وجود دوافع إجرامية أو دينية أو سياسية والبعض الأخر بدت كحالات ثأر قبلي أو نزاع على ارض. في 29 نوفمبر انفجرت قنبلة خارج المجمع الحكومي في مارب. كان هناك تهديدات وهجوم وقتل لشخصيات مرموقة خلال العام، مثلاً، في ديسمبر قٌتل في صنعاء جار الله عمر، أحد كبار المسئولين في الحزب الاشتراكي اليمني. في 31 ديسمبر تمكن أحد الأفراد من تهريب بندقية نصف أتوماتيكية إلى مستشفى جبلة وقام بقتل ثلاثة من الموظفين الصحيين الأمريكان وجرح أخر. (انظر القسم 2 . ج) ظل كلا المشتبه في المعتقل بنهاية العام. خلال العام، أعلنت الحكومة نيتها محاكمة المشتبه بهم بتفجير السفينة الأمريكية كول عام 2000م والذي نتج عنه مقتل 17 بحاراً وجرح 39 آخرين (انظر القسم 1.ه) ب- الاختفاء لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية خلال ال8 الأعوام الماضية. انتهت حالات الاختفاء الناتجة عن حرب الانفصال عام 1994م دون حل، وتبين الحكومة إلى أن ندرة السجلات الناتجة عن القصور في وجود سجل مدني كفء عرقل محاولاتها في إيجاد قاعدة معلومات بملفات الأشخاص المختفيين. استمرت منظمة العفو الدولية ومجموعة عمل الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة بالإشارة إلى أن هناك مئات من حالات الاختفاء التي لم تحل والتي يعود تاريخها إلى ما قبل الوحدة خلال فترة اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة. لم تتلقى منظمة العفو الدولية أي تقارير ذات مصداقية عن حالات اختفاء جديدة خلال ال8 الأعوام الماضية. لم تحدث أي حالة اختطاف قبلي خلال العام. في الماضي سعت بعض القبائل إلى جذب انتباه الحكومة لهمومها السياسية والاقتصادية من خلال اختطاف وحجز الرهائن. ويكون المستهدفون رجال أعمال أجانب ودبلوماسيين وسياح. بلغ إجمالي المختطفين الأجانب 166 حالة منذ 1992م. نادراً ما يتعرض ضحايا الاختطاف للضرر. وقد تكللت جهود السلطات عموماً بالنجاح في إطلاق الرهائن الأجانب من خلال التفاوض. هناك انخفاض ملحوظ في حالات الاختطاف القبلية للأجانب من 6 حالات شملت 8 أشخاص عام 2000م، إلى سبع حالات شملت 7 أشخاص خلال عام 2001م، إلى عدم وجود أي حالة خلال العام. يعزى هذا الانخفاض ولو جزئياً إلى إنشاء الحكومة محكمة خاصة وأقامت مدعياً مختصاًِ لمحاكمة الخاطفين والمعتدين الآخرين. أصدرت الحكومة قانوناً بقرار جمهوري ينص على عقوبات شديدة تصل إلى أو تشمل عقوبة الإعدام لكل من يتورط في أعمال الخطف واختطاف السيارات أو الهجوم على أنابيب النفط وأعمال أخرى من الحرابة والتخريب. في ديسمبر 2001م أدانت المحكمة أربعة أشخاص قاموا بخطف مواطن ألماني في نوفمبر 2001م. تم الحكم على المعتدي بالسجن لمدة 25 سنة بينما حكم على الآخرين بالسجن لمدة 20 سنة. مع ذلك وفي أبريل زادت محكمة الاستئناف من العقوبة لتصل إلى الإعدام على أحمد ناصر الزايدي. لا تزال الإعتقالات والمحاكمات والإدانات مستمرة. يبدو أن مقاضاة الحكومة لهولأ قد قوض حالات الاختطاف، ولم ترد أي تقارير عن معارضة أو تدخل قبلي في هذه القضايا. ج- العقوبات والتعذيب والمعاملات الوحشية واللاإنسانية والمهينة الأخرى: الدستور غامض فيما يتعلق بتحريم العقوبات القاسية أو اللاإنسانية، وقام أفراد من قوات الأمن بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص أثناء الحجز. من المعروف أن سلطات القبض تستخدم القوة أثناء التحقيقات، وخصوصاً ضد أولئك المقبوض عليهم بسبب جرائم عنف. يتم في بعض الحالات وضع الأصفاد على أقدام وأيدي المحجوزين بالرغم من صدور قانون يحرم هذه الممارسة. اعترفت الحكومة علناً بحدوث التعذيب ولكنها ادعت أن التعذيب ليست سياسة تستخدمها الحكومة وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات الفعالة لإنهاء هذه الممارسات أو معاقبة مرتكبيها. أشار مدعي عام في الحكومة إلى أن الأمية وانعدام التدريب بين مسئولي الأمن والشرطة هي من أسباب استمرار استخدام القوة بصورة غير ضرورية في السجون، كما يلعب الفساد وضغوط المسئولين على موظفيهم للحصول على اعترافات دوراُ في ذلك. تؤدي حصانة كل العاملين في الحكومة من التقاضي لجرائم يزعم أنها اقترفت أثناء أداء عملهم إلى عرقلة مسائلتهم. على وكلاء النيابات الحصول على أذن من المدعي العام للتحقيق مع أعضاء قوات الأمن، وعلى رئيس المحكمة الاستئناف أن يرفع رسمياً الحصانة عنهم قبل محاكمتهم، كما تسهم المعاشات المنخفضة لضباط الشرطة في الفساد وتعسفات الشرطة. لم ترد أي تقارير عن اتخاذ إجراءات ضد أفراد قوات الأمن المسئولين عن حالات القتل التالية: تعذيب ووفاة محمد اليافعي في يناير 2000م رهن الاعتقال. تعذيب ومقتل صباح سيف سالم عام 2000م. (أنظر القسم 1. أ) وردت خلال العام تقارير عن حالتي محاكمة لضباط من الشرطة نتيجة لانتهاكات ارتكبت عام 2001م. ففي حضرموت تتم محاكمة ثلاثة ضباط شرطة لتعذيبهم اثنين من اليافعين، وفي ذمار، تستمر محاكمة مدير الأمن السابق بتهم التعذيب. ولا تزال هذه الحالات مستمرة مع نهاية العام. (أنظر القسم 1. أ) كان هناك عدة مزاعم وأدلة موثوق بها أن السلطات قامت في الأعوام الماضية بتعذيب وانتهاك حقوق المشتبه بهم والمحتجزين بهدف محاولة انتزاع اعترافات قبل أو أثناء المحاكمة. ورد خلال العام مزاعم من أفراد أٌسر المعتقلين بسبب أنشطة إرهابية عن استخدام التعذيب أثناء التحقيق معهم. من الممكن تفسير الدستور بأنه يسمح ببتر أجزاء من الجسم طبقاً للشريعة الإسلامية. مع ذلك فان استخدام البتر كعقوبة نادرة جداً. قبل حالة المواطن شرف عام 2001م، لم يُبلغ عن حالات بتر منذ عام 1991م. مع ذلك فإن عدداً قليلاً من الأشخاص الذين ثبتت تهمتهم بالسرقة وحكم عليهم بالبتر لا يزالون في السجن بانتظار تنفيذ العقوبة. يسمح القانون المبني على الشريعة بالعقاب الجسدي لبعض الجرائم، فمثلاً تم في محافظة إب في يناير 2000م رجم محمد ثابت الصومعي بالحجارة حتى الموت بعد محاكمته وإدانته باغتصاب ابنته البالغة من العمر 12 عاماًفي العام 1992م. يتم تنفيذ حكم الاعدام من قبل فرقة إعدام رمياً بالرصاص، وبالنسبة للرجم بالحجارة فلم يٌسمع به، غير أنه سُمح به هذه المرة بسبب القسوة غير العادية لهذه الجريمة. استخدمت الحكومة في السنوات الماضية القوة المفرطة لاخماد المظاهرات والشغب. (أنظر القسم 2.ب) ظل العنف القبلي يمثل مشكلة خلال العام مما نتج عنه حالات قتل واصابات. (انظر القسم 5) أوضاع السجون سيئة ولا ترقى إلى المعايير الدولية المُعترف بها. فالسجون مكتظة بالنزلاء والمرافق الصحية سيئة كما أن التغذية والرعاية الصحية غير كافيتين، وغالباً ما تقوم سلطات السجون بابتزاز الأموال من المساجين بل ويمتنعون حتى عن إطلاق سراح السجناء الذين أكملوا فترة عقوبتهم، حتى تُدفع الرشاوى من أقاربهم. يساء استخدام نظام السجون من قبل رؤساء القبائل الذين يقومون بسجن أفراد القبائل "ذوي المشاكل" وذلك بهدف معاقبتهم إما بسبب تصرفات خاطئة ولكنها غير جنائية أو بهدف حمايتهم من أعمال الانتقام أو أعمال العنف الناتجة عن الثأر. تقوم السلطات في بعض الحالات باعتقال وسجن اللاجئين والأشخاص ذوي العاهات العقلية والمهاجرين غير الشرعيين وتضعهم في السجون مع المجرمين العاديين. توضع النساء في سجون منفردة عن الرجال واوضاع هذه السجون أيضاً سيئة حيث غالباً مايتم حبس الأطفال إلى جانب أمهاتهم. أحياناً تتعرض السجينات للتحرش الجنسي والتحقيق العنيف من قبل مسئولي الشرطة والسجن من الذكور. ومن أجل إطلاق سراحهن يتطلب القانون أن يقوم أحد أقربائهن الذكور بترتيب إطلاقهن. مع ذلك تبقى النساء السجينات حتى بعد انتهاء فترة عقوبتهن بسبب رفض أقاربهن من الذكور السماح بإطلاق سراحهن متذرعين بالعار الذي سببه سلوكهن. أستمر تركيز الانتباه خلال العام على ظروف النساء السجينات، فقد قامت عدد من المنظمات غير الحكومية، بدعم من الحكومة عادة، بانشطة تطرح المشاكل القانونية وغيرها المتعلقة بالنساء السجينات. (أنظر القسم 4). على سبيل المثال، قامت اللجنة الوطنية للمرأة خلال العام بنشر كتاب يبين المشاكل وكذا الحلول المقترحة لمأزق النساء السجينات. تبقى مسألة السجون "الخاصة" غير المصرح بها مشكلة. يوجد معظم هذه السجون في المناطق الريفية وتسيطر عليها القبائل وكثير منها مجرد غرفة في منزل أحد المشائخ، ويتم اعتقال الأشخاص في هذه السجون لأسباب شخصية أو قبلية بحتة وبدون محاكمة أو حكم قضائي بالحبس. وتفيد أنباء ذات مصداقية عن وجود سجون خاصة في منشآت حكومية رغم أن كبار المسئولين لايصادقون على مثل هذه السجون. استمرت الجهود خلال العام لتطبيق توجيهات تسعى إلى تنظيم إجراءات الاعتقال والتحقيق والحجز لتتقارب مع المعايير المقبولة دولياً. مثلاً، قامت وزارة الداخلية بانشاء مراكز اعتقال وتحقيق في كل محافظة (بما فيها اربعة في صنعاء) لتجنب اعتقال المشتبه بهم مع المجرمين المدانين. احتفل الرئيس بشهر رمضان المبارك بالترتيب في شهر نوفمبر للافراج عن عشرات من السجناء، وخلال العام تواصلت جهود اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان التابعة للحكومة لمبادرة الحكومية لإطلاق سراح السجناء الذين، حسب الشريعة الإسلامية أوالعرف القبلي، يحبسون في السجون إلى أن يتم دفع التعويضات إلى ضحاياهم رغم استكمالهم لفترات عقوباتهم. تُحكم الحكومة سيطرتها بشدة على دخول المنظمات غير الحكومية إلى مرافق الاعتقال، مع أنها تسمح في بعض الحالات لمراقبي حقوق الإنسان المحليين والدوليين بالوصول إلى أشخاص متهمين في جرائم. في العام 2000م قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتعاون كامل مع الحكومة بتفتيش شامل للسجون الرئيسية في البلاد. رغم وجود مشاكل خطيرة فقد اعترفت منظمة الصليب الأحمر الدولية بالتزام الحكومة بالإصلاحات الخاصة بالسجون وأشارت الى أن الحكومة قد حققت تحسُن هام منذ آخر زيارة للجنة في عام 1995م خاصة فيما يتعلق باحتجاز الأشخاص ذوي العاهات العقلية. مرتكبوا الجرائم من ذوي العاهات العقلية تم سجنهم وتكبيلهم بالاصفاد رغم عدم وجود من يعتني بهم، وفي بعض الحالات اعتقلت السلطات افراد من ذوي العاهات العقلية دون تهم واودعتهم السجن مع المجرمين. قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني ببناء وتشغيل منشأت أعتقال منفردة للسجناء ذوي العاهات العقلية. لايسمح جهاز الأمن السياسي بالدخول إلى مرافق الحجز الخاصة به. د- الاعتقال العشوائي والحجز أوالنفي: يوفر القانون ضمانات اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً غير أن قوات الأمن تقوم باعتقال واحتجاز الأشخاص بصورة عشوائية كما أن تنفيذ القانون غير منتظم وفي بعض الحالات يكون معدوماً وخاصة في القضايا التي تتعلق بخروقات من قبل الأمن. ينص القانون على ضرورة تقديم المحتجزين إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من احتجازهم وإلا فيتم إخلاء سبيلهم، وينص على ضرورة قيام القاضي أو النيابة بإطلاع المتهم على دواعي الاحتجاز كما يجب البت فيما إذا لزم القيام بالاحتجاز. ولا يجوز قانوناً في أي حال من الأحوال حجز المحتجز لأكثر من سبعة أيام بدون أمر من المحكمة. ورغم هذه الأحكام القانونية والدستورية فان الاعتقال العشوائي والاحتجاز المطول دون توجيه تهم هي ممارسات شائعة. خلال العام وبالتعاون مع شركاء في الحرب على الارهاب أستمرت الحكومة في أعتقال أفراد يشتبة بصلتهم بالارهاب. طبقاً لصحيفة اليمن تايمز، قامت الحكومة باطلاق سراح 104 من المعتقلين. في سبتمبر صدر تقرير عن البرلمان احتوى على اعتراف من وزير الداخلية بأن الاعتقال كلن خرقاً للدستور، مع ذلك جزمت الحكومة أن الاعتقالات كانت ضرورية لمصلحة الأمن القومي. احتفل الرئيس بشهر رمضان المبارك بالترتيب في شهر نوفمبر للافراج عن مايقارب 30 سجيناً. مع نهاية العام بقي في السجون مايقارب 80 شخصاً. تم الإفادة عن سجن عمار محمود علي عبده المدحجي الذي لازال بانتظار محاكمته مع نهاية العام. استمرت الحكومة باعتقال الصحفيين خلال العام للاستجواب بشأن مقالات تنتقد الحكومة أو مقالات تعتبرها الحكومة حساسة، على سبيل المثال، قام الأمن السياسي في مايو باعتقال الصحفي عبد الرحيم محسن وايداعه في حجز انفرادي لمدة 6 أيام ولم يطلق سراحه الا بعد 19 يوماً. (انظر القسم 2. أ). حدث ازدياد لعدد مثل هذه الحالات لأول مرة منذ عام 1999م. يحرم القانون السجن الإنفرادي، ويمنح القانون المحتجزين الحق في إخطار أسرهم باحتجازهم وكذلك حقهم رفض الإجابة عن أية أسئلة إلا بحضور محامي. هناك أحكام للإفراج بكفالة إلا أن كثيراً من السلطات في الواقع لا تلتزم بهذه الأحكام إلا بالرشوه. اشتكى مواطنون بصورة منتظمة من عدم التزام مسئولي الأمن بالإجراءات القانونية المتبعة عند القيام بالقبض وحبس المشتبه بهم وخاصة أولئك المتهمين بالمشاركة في العنف السياسي. كما وجدت شكاوى أن بعض الأشخاص قاموا باستئجار مسئولين في الأمن من المستويات الصغيرة للتدخل نيابة عنهم ومضايقة منافسيهم من التجار. في بعض الأحيان قامت قوات الأمن باعتقال متظاهرين (أنظر القسم 2-ب). في بعض الحالات التي يكون المشتبه به فاراً تقوم قوات الأمن في بعض الحالات باعتقال أحد أقاربه بينما يتم البحث عنه. قد يستمر الاعتقال بينما تتفاوض الأسر ذات الشأن للتوصل الى تعويض لحل الخطاء المزعوم. يشاع اللجؤ الى أسلوب التحكيم لحل القضايا بدلاً من نظام المحاكم. أخفقت الحكومة في ضمان احتجاز السجناء والمحجوزين في المنشآت الرسمية المعدة لهذا الغرض فقط. وخلافاً للأعوام السابقة فوزارة الداخلية وكذلك جهاز الأمن السياسي تديران معتقلات خارج حدود القانون. نسبة كبيرة من المساجين هم من المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة، كما أن هناك مزاعم أن نسبة كبيرة من المساجين تم سجنهم لعدة سنوات دون وجود وثائق بالتهم الموجهة إليهم أو محاكمتهم أو الحكم بعقوبات ضدهم. رغم أنه تم تناول بعض هذه الحالات التي تتم دون تهم عبر جهود مجموعات حقوق الإنسان ولجان التفتيش الحكومية (حيث تم الإفراج عن بعض المحتجزين بصورة غير قانونية)، إلا أن السلطات لم تقم بالتحقيق أو حل تلك الحالات بالصورة الملائمة. هناك أيضا سجون خاصة غير مصرح بها. (أنظر القسمين 1-جِ و1-ه). لايسمح القانون بالنفي القهري ولا تمارس الحكومة النفي القهري ومع ذلك ففي نهاية الحرب الأهلية في 1994م رفضت الحكومة العفو عن القادة الستة عشر الكبار لجمهورية اليمن الديمقراطية الانفصالية المسلحة والذين فروا إلى الخارج. ورغم أنهم لم يرغموا على الخروج إلى المنفى إلا أنهم سيكونون عرضة للاعتقال إذا ما رجعوا. انتهت محاكمة ما يسمى بال "16" في مارس 1998م. وبتشجيع من الحكومة عاد الى البلاد خلال العام عدد من الصحفيين وضباط عسكريين بارزين جنوبيين مع أسرهم ممن فروا خلال حرب الأنفصال عام 1994م. بما فيهم سالم صالح. (أنظر القسم 1-ج). قامت الحكومة خلال العام بترحيل أكثر من 100 أجنبي معظمهم ممن كانوا يدرسون في مدارس دينية اسلامية والذي اشيع أنهم كانوا في البلاد بصفة غير قانونية. أدعت الحكومة أن هؤلا الأشخاص كان مشتبة بتورطهم بالتحريض على العنف او الارتباط بأنشطة اجرامية عن طريق نشر التطرف الديني، وقد قامت الحكومة بترحيلهم مستخدمة قوانين حاليه تطلب من جميع الأجانب التسجيل لدى سلطات الشرطة أو الجوازات خلال شهر من وصولهم الى البلاد. ه- الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية : بالرغم من أن الدستور يضمن "استقلالية" القضاء والقضاة إلا أن الجهاز القضائي ليس مستقلاً بصورة تامة، ويضعفه ويعيقه الفساد وتدخل السلطة التنفيذية. يتم تعيين القضاة بواسطة جهاز الحكومة التنفيذي في حين أن بعضهم تعرض للمضايقة أو أعيد تعيينهم أو عزلوا من مناصبهم لإصدارهم أحكاماً في غير صالح الحكومة. يؤكد كثير من المتقاضين-وهو أمر تعترف به الحكومة - أن العلاقات الاجتماعية للقاضي وقابليته للارتشاء أحياناً تؤثر بدرجة كبيرة على الحكم أكثر من القانون أو الأدلة المتوفرة حول القضية. كثير من القضاة ضعيفوا التأهيل والبعض يتمتعون بصلات خاصة مع الحكومة طالما يصدرون قرارات تؤيد جانبها. يعاني الجهاز القضائي من عراقيل أخرى بسبب تردد الحكومة المتكرر في تنفيذ الأحكام، كما يقوم أفراد من القبائل أحياناً بتهديد ومضايقة أعضاء القضاء. هناك خمسة أنواع من المحاكم: المحاكم الجنائية، المحاكم المدنية والأحوال الشخصية (تتعلق بأمور الطلاق والإرث) والمحاكم الخاصة بالاختطاف والارهاب و المحاكم التجارية والمحاكم العسكرية. جميع القوانين مقننة من الشريعة الإسلامية حيث لايوجد في الشريعة محاكمات عن طريق المحلفين ويتم البت في القضايا الجنائية عن طريق القاضي الذي يلعب دوراً هاماً في مساءلة الشهود والمتهمين. وحسب الدستور والقانون يلزم على الدولة توفير محامين للمدعى عليهم من المعوزين غير أنه في الممارسة لا يحدث هذا أبداً . يقوم القضاة أحياناً "بتنصيب" محامين من الحاضرين في قاعة المحكمة لتمثيل المدعى عليهم المعوزين، يقبل البعض بذلك حتى لا يغضبوا القضاة الذين سيترافعون امامهم في وقت لاحق. طبقاً للقانون يعتبر ممثلو الإدعاء جزءاً من القضاء ومستقلين عن الحكومة. ولكن في التطبيق يعتبر ممثلوا الإدعاء أنفسهم أنهم امتداد للشرطة. يحق لمحامي الدفاع التشاور ونصح موكليهم والترافع أمام القضاة واستجواب الشهود كما يحق للمتهمين بما في ذلك المتهمين في المحاكم التجارية الاستئناف في الأحكام الصادرة في حقهم. المحاكم عموماُ علنية غير أن في إمكان جميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أو الآداب العامة". وقد اشتكى متقاضون أجانب في نزاعات تجارية من قرارات متحيزة ضدهم. ومع ذلك فقد أفادت بعض الشركات الأجنبية بأنها كسبت قضايا ضد خصوم محليين وتم تنفيذها. بالإضافة إلى المحاكم الرسمية، يسمح القانون بنظام العرف القبلي بالنسبة للقضايا غير الجنائية رغم انه في الممارسة غالباً ما يقوم "القضاة" القبليين بالتقاضي في قضايا جنائية أيضاً. تكون لنتائج هذا التوسط نفس قوة قرارات المحاكم إن لم يكن أكبر. المساجين بموجب النظام القبلي غير متهمين رسمياً بجرائم ولكنهم متهمون أمام الملأ بخطيئتهم. قامت محكمة خاصة بمحاكمة أشخاص مدانون بأعمال الخطف واختطاف السيارات أو الهجوم على أنابيب النفط وأعمال أخرى من الحرابة والتخريب. (أنظر 1 ب). في مايو أصدرت هذه المحكمة حكماُ على أحد المعتدين الذي قام بالقاء قنبلتين على سور السفارة الأمريكية في 15 مارس، وقد تم تخفيف الحكم الى 10 سنوات على أساس أن المعتدي عانى من مشاكل نفسية. إستمرت الحكومة في برنامجها الذي بدأته عام 1997م لإصلاح القضاء، وفي حين لم يكتمل البرنامج بعد فقد ذكر بعض المحامين حصول تحسنات منها تخفيض عدد قضاة المحاكم العليا من 90 إلى 40 قاضيا عام 1998م وزيادة مرتبات القضاة لمنع الارتشاء، وزيادة ميزانية وزارة العدل عام 2000م ومشاركة القضاة في ورشات عمل ورحلات دراسية يديرها مسئولو قضاء أجانب، ومع ذلك لم تتضح بعد أي أثار في ادارة القضاء. خلال العام قام مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الرئيس بفصل 35 قاضيا ومدعيا لخرقهم القوانين. في العام 2001م قام مجلس القضاء الأعلى بفصل 20 قاضيا ومدعيا وأجبر 108 آخرين على التقاعد. كما قوى المجلس صلاحيات وزارة العدل في التحقيق والحكم في الادعاءات حول سوء استعمال سلطة القضاء ووجه مجلس المسائلة (التأديب) بالتعجيل في تحقيقاته في القضايا العالقة. استمرت الجهات الأمنية بالقيام بالاعتقال ووجه وكلأ النيابات تهماً حيث تم محاكمة عدد من الأشخاص زُعم انهم على صلة بعدة حوادث إطلاق نار وتفجيرات وأنواع أخرى من العنف. يزعم مواطنون ومنظمات حقوق الإنسان أن القضاء لم يطبق معايير سير الإجراءات القانونية في هذه الحالات. في سبتمبر أصدر البرلمان تقريرا عن المعتقلين ذوي الصلة بأنشطة إرهابية، وأفاد التقرير أن أٌسر المعتقلين زعمت أن المعتقلين اعتقلوا دون إبلاغ أسرهم ودون حصولهم على حق الاستشارة القانونية ودون تهم ودون حقهم في الحصول على أبسط الحقوق مثل الرعاية الصحية، كما زعم أفراد الأسر أن البعض وضعوا في العزل الانفرادي وتعرضوا للتعذيب. أقر وزير الداخلية بالاعتقال وجزم أن ذلك كان ضروريا للأمن القومي، ونفى ادعاء التعذيب، كما قال أن المعتقلين في قضية الهجوم على السفينة كول ستوجه لهم التهم ويحاكمون بعد التحقيق معهم بالتعاون مع شركاء دوليين لتنفيذ القانون. تم نقل التحقيق إلى النيابة العامة للإعداد للمحاكمة وبقي المشتبه بهم رهن الاعتقال (أنظر القسم 1.أ). في العام 2001م أدعى محامي أن السلطات منعته من التواصل مع موكليه. كان هناك تعبير عن القلق بأن الإدعاء أجل إجراءات سير المحاكمة لإعطاء مسئولي الأمن وقتا أكثر للتحقيق. لم تكن هناك ادعاءات أو مزاعم عن حالات تعذيب من الأشخاص المعتقلين لصلتهم بتحقيقات كول. في يناير 2001م تم تفجير عبوات ناسفة في عدن خارج الكنيسة الانجليكانية والتي تستخدم كفندق يرتاده البحارة وأيضا والمكتب الرسمي لوكالة سبأ للأنباء. نسبت السلطات التفجيرات إلى متطرفين دينيين من المحتمل انتمائهم إلى جيش عدن-أبين الإسلامي، أنظر القسم 1-أ). تم القبض على خمسة أشخاص وبدأت محاكمتهم في أبريل 2001م. في أغسطس أدين ثلاثة، من بين الخمسة أشخاص، بالتخطيط والتفجير وحكم عليهم بالسجن 6 و 5ر2 و 2 سنوات. تم العفو عن أحد المتهمين لنقص الأدلة بينما بقي مصير الخامس غير معروف. تدعي الحكومة أنها لا تحتجز أي سجناء سياسيين وتتقبل المعارضة السياسية المحلية وكذا ناشطو حقوق الإنسان بصورة عامة هذا الادعاء. مع ذلك تجادل بعض مجموعات حقوق الإنسان الدولية وأعضاء المعارضة في المنفى هذا الادعاء. في نهاية حرب الانفصال عام 1994م أصدر رئيس الجمهورية عفواً عن تقريباً كل الذين قاتلوا ضد الحكومة المركزية بمن فيهم المسئولين العسكريين ومعظم قياديي جمهورية اليمن الديمقراطية التي لم يتم الاعتراف بها. في السنوات الماضية تم غيابياً محاكمة قيادات جمهورية اليمن الديمقراطية أو ما يسمون "بال 16". في يناير عاد سالم صالح أحد قياديي الحزب الاشتراكي اليمني الى اليمن من منفاه الذي فرضه على نفسه برفقة الرئيس صالح. مع نهاية العام أصدر الرئيس عفواً عن ال"16" باستثناء أربعة منهم. و- التدخل التعسفي في حياة الناس الخاصة والأسرية والمساس بحرمة المساكن وحرية التواصل: بالرغم من النصوص الدستورية التي تمنع تدخل الحكومة في الحياة الخاصة إلا أن قوات الأمن تقوم بصورة روتينية بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهاتف وقراءة الرسائل الخاصة فضلاً عن التدخل في المسائل الشخصية الأخرى مستخدمة حججاً أمنية مزعومة. تمارس هذه الأمور بدون استصدار أوامر قضائية بصورة قانونية أو تحت إشراف قضائي. تقوم القوات الأمنية بمراقبة المحادثات الهاتفية بصورة منتظمة وتتدخل كذلك في خدمة الهاتف الخاصة بالمعارضين والمنتقدين للحكومة. قامت قوات الأمن أحياناً باحتجاز أقارب المتهمين بينما يتم البحث عنهم (انظر القسم 1- د). كما يراقب مخبرو الحكومة الاجتماعات والتجمعات (انظر القسم 2-ب). اُفيد أن الحكومة تقوم بحجب المواقع الجنسية المضمون، وليس المواقع ذات الطابع السياسي. (أنظر القسم 2-أ). تزعم الحكومة أنها لا تراقب استخدام الإنترنت ولكن يشك البعض أن سلطات الأمن تقوم بقراءة رسائلهم الإلكترونية. لم ترد أي مزاعم تشير إلى اتخاذ الحكومة إجراءات ضد مستخدمي الإنترنت. يمنع القانون الاعتقال أو تسليم أمر بالحضور للشهادة بين ساعات غروب الشمس والفجر. ومع ذلك ففي بعض الحالات يتم أخذ الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال إجرامية من منازلهم في منتصف الليل وبدون إذن قضائي بالتفتيش. لا يحق لمواطن الزواج من أجنبية دون إذن من وزارة الداخلية (أنظر القسم 5)، غير أن هذا الإجراء لا يتمتع بقوة القانون ويبدو أنه ينفذ بصورة غير منتظمة. مع ذلك فقد أعربت بعض منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذا الإجراء. القسم 2: احترام الحريات المدنية، ويشمل: أ- حرية الرأي وحرية الصحافة: يكفل الدستور حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وذلك "في حدود القانون"، مع ذلك تؤثر الحكومة على وسائل الإعلام وتقيد من حرية الصحافة. كما يحاول بعض مسئولي الأمن التأثير على التغطية الصحفية من خلال التهديد والمضايقة وحبس الصحفيين. على الرغم أن غالبية المواطنين لا يحتاطون في مناقشاتهم الخاصة للسياسة الخارجية والمحلية إلا أن البعض يلتزم الحذر في العلن خوفاً من مضايقات قد يتعرضون لها إن هم انتقدوا الحكومة. يعاقب القانون الجنائي بالغرامة والسجن لمدة خمس سنوات كل من "يسيء إلى الدولة ومجلس الوزراء أو المؤسسات البرلمانية" وكذلك نشر أية "معلومات كاذبة" والتي "تهدد الأمن العام أو المصلحة العامة" وكذلك أي "تقارير مزيفة تهدف إلى الإساءة إلى بلد عربي أو صديق أو إلى علاقتها باليمن". يستمر جو الضغط الحكومي على الصحف المستقلة والحزبية السياسية بشكل أعلى مما كان موجوداً قبل الحرب الأهلية رغم العفو الرئاسي لجميع الصحفيين في يوليو. استخدمت الحكومة المحاكمة الجنائية، الرقابة ، الاعتقال والاستفزاز الموجه نحو الصحفيين. فمثلاً أُدين ثلاثة صحفيين في 4 يونيو " بالتحريض الديني" و"الإضرار بالوحدة الوطنية" وحكم عليهم بالسجن 5 أشهر مع وقف التنفيذ. مع ذلك، عاد الى البلاد في يونيو 2001م باذن وتشجيع الحكومة 8 من الصحفيين البارزين من الجنوب، ممن فروا خلال حرب 1994م وبداو ممارسة حياتهم المهنية. تؤثر وزارة الإعلام على وسائل الإعلام من خلال سيطرتها على معظم المطابع ومن خلال دعمها المالي لصحف معينة وملكيتها للبث التلفزيوني والإذاعي الوحيد في البلاد. هناك صحيفة واحدة تمتلك مطبعة خاصة بها هي صحيفة الأيام المستقلة والتي تصدر في عدن 3 مرات في الأسبوع. وتقوم الحكومة بانتقاء المواد التي يتم إذاعتها على التلفزيون في نشرات الأخبار وغالباً لا تسمح ببث التقارير التي تنتقد الحكومة. مع ذلك كان هناك تغطية إعلامية مكثفة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الاخيرة، وغطت أيضاً بصورة كاملة الانتقادات الكثيرة التي وجهها منافس الرئيس. كما تقوم الحكومة بإذاعة مناقشات مجلس النواب على التلفزيون ولكن قد تقوم بإخراجها بصورة منتقاة لحذف الانتقادات. تحدد لوائح قانون الصحافة ضرورة أن تلتزم الصحف بتقديم طلب سنوي إلى الحكومة لتجديد ترخيصها، كما يجب أن تبرز إثباتاً دائماً بملكية 4375 دولار أمريكي ( 700,000 ألف ريال يمني) كرأسمال تشغيلي. زعم بعض الصحفيين أن هذه اللوائح تهدف إلى إخراج بعض صحف المعارضة من دائرة العمل. بالرغم من السماح للصحف بانتقاد الحكومة بصورة ظاهرية إلا أن الصحفيين أحياناً يفرضون رقابة ذاتية على أنفسهم خصوصاً عند الكتابة عن القضايا الحساسة مثل سياسات الحكومة تجاه المحافظات الجنوبية أو العلاقات مع المملكة العربية السعودية والحكومات الأجنبية الأخرى أو فساد المسئولين أو مكافحة الارهاب. كان الصحفيون عرضة للاعتقال بتهمة التشهير، أو الطرد من الوظيفة أو المضايقة خارج حدود القانون. مع ذلك غطت الصحافة بشكل مكثف خلال العام التقرير البرلماني الخاص بالمعتقلين والذي ينتقد الحكومة بسبب كيفية معاملتهم. (أنظر القسم 1. د) يعتبر رؤساء تحرير الصحف مسئولين قانونياً عن كل شيء ينشر في صحفهم بغض النظر عن مصدر كتابة المقالات. ذكر بعض الصحفيين أنهم هُددوا من قبل مسئولي الأمن لتغيير نبرة ومادة تقاريرهم. يجب على الصحفيين الحصول على تصريح بالسفر إلى الخارج غير أن تطبيق مثل هذا القيد لم ترد فيه تقارير خلال العام (أنظر القسم 2-د). خلال العام فرضت الحكومة تعميماً صدر عام 2001م يمنع نشر معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات المسلحة قبل "التشاور" مع وزارة الدفاع بعد أن تعرض بعض الصحفيين للمضايقة والاعتقال من قبل مسئولي الأمن نتيجة لنشرهم أنباء مزعومة عن اطلاق النار على مروحية عسكرية. يتفق معظم الصحفيين المستقلين وكذا نقابة الصحفيين اليمنيين على أن هناك ازدياد لحوادث المضايقات الحكومية المجاوزة للقانون خلال العام لأول مرة منذ العام 1991م. في يوليو أصدر الرئيس عفواً عن جميع الصحفيين المعتقلين أو اللذين هم بانتظار المحاكمة، ويوجه العفو النائب العام بايقاف جميع القضايا المرفوعة ضد الصحفيين اللذين هم بانتظار المحاكمة، وتقضي الأوامر بأن يتعهد الصحفيين بوقف الكتابة التي تعارض القانون والمعايير الوطنية أو الوحدة الوطنية، وبسبب هذه الأوامر لم يوقع أحد من الصحفيين على هذا التعهد. ورغم الافراج عن المعتقلين إلا انه لم يتم حل أي قضية. يدعي بعض الصحفيين أن معظم المضايقات تأتي من الشرطة والبحث الجنائي على وجه الخصوص، ولم تعد هناك مضايقات من جهاز الأمن السياسي. لم يتم حل القضايا المتعلقة بالصحفيين رسمياً وعوضاً عن ذلك حُلت عبر اتفاقيات غير رسمية بين الحكومة والصحفيين أو تضعف القضية الى مالانهاية. تعرض خلال العام 30 صحفياً من 23 مؤسسة اعلامية إما للتحقيق أو الادانة أو السجن، ومع نهاية العام قامت وزارة الداخلية باغلاق ثلاث من صحف المعارضة. في مايو قام جهاز الأمن السياسي باعتقال الصحفي عبد الرحيم محسن، صحفي في صحيفة الثوري التابعة للحزب الاشتراكي اليمني، وتم استجوابه واعتقاله حتى شهر يوليو رغم الحكم القضائي بالحبس 5 أشهر لكتابته مقالات تنتقد الحكومة. في يونيو تم أيضاً الحٌكم على ابراهيم حسين الصحفي بصحيفة الثوري بالسجن لمدة 5 أشهر، وبعد أسبوعين أٌعيد اعتقال حسين وحبسه من قبل الأمن السياسي ووضع في سجن انفرادي، وتم الافراج عنه في 9 يوليو بانتظار المحكمة وبقيت القضية معلقة مع نهاية العام. في يونيو صادقت المحكمة العليا على حكم للمحكمة صدر عام 2001م بايقاف صدور الشموع لمدة عام تقريباً بعد نشرها مزاعم عن وجود فساد بوزارة التربية والتعليم. كما غرمت المحكمة العليا رئيس تحرير الشموع سيف الحاضري 59 دولار أمريكي (10000ريال) وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 أشهر ومنعته من مزاولة الصحافة لمدة 10 أشهر. انتقدت مجموعات حقوق النسان الحكم ولم ينفذ الحكم مع نهاية العام. أستمر الحاضري في ممارسة الصحافة وعادت الشموع الى الصدور في الصيف الماضي. قام الحاضري خلال العام بكتابة تقارير سلبية عن وزارة الداخلية مما أدى بالتالي الى اعتقال طاقم التحرير كاملاً واودع السجن لمدة 21 يوم، وتم الافراج عن طاقم التحرير وبقيت القضية معلقة مع نهاية العام. لم يطرأ أي تطور على قضيتين تتعلق بمقالات انتقدت حكومة المملكة العربية السعودية: قضايا منذ عام 2000م متعلقة بمحاكمة جمال أحمد عامر الصحفي بصحيفة الأسبوع وعضو الحزب الناصري المعارض، والدكتور/ قاسم سلام أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي المعارض. أُعتقل جمال أحمد عامر لمدة ستة أيام في الحبس الانفرادي بسبب كتابته مقالا ينتقد فيه العلاقات اليمنية السعودية. أما سلام فلكتابته مقالاً يزعم أن هناك من يدعم إسرائيل داخل القيادة السعودية. لم يطرأ أي تطور على قضية هشام باشراحيل، رئيس تحرير الأيام الذي أٌتهم ب"التحريض على استخدام القوة والإرهاب" و"نشره معلومات كاذبة" من خلال نشره مقابلة مع أبي حمزة المصري المتطرف الإسلامي في أغسطس 1999م. كما أُتهم ب"الإساءة إلى المؤسسات الحكومية" لنشره مقالاً ينتقد فيه مدير أمن عدن من حركة تقرير المصير للجنوب العربي الانفصالية ( حاتم). بقيت القضية مستمرة مع نهاية العام. تدافع نقابة الصحفيين اليمنيين عن حرية الصحافة وتنشر الهموم المتعلقة بحقوق الإنسان. يدعي المنتقدون أن النقابة غير فعالة بسبب وجود أعضاء كثيرين من غير الصحفيين يناصرون سياسة الحكومة. في السنوات الماضية شكل عدد من الصحفيين المستقلين والحزبيين المعارضين نقابة منافسة هي لجنة الدفاع عن الصحفيين برئاسة الناشر لصحيفة الأيام هشام باشراحيل وذلك لغرض الدفاع وبقوة عن الصحفيين الذين يتعرضون لمضايقة الحكومة. يصادر مسئولو الجمارك المطبوعات الأجنبية التي تعتبر مثيرة للغرائز الجنسية أو تلك التي يُعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. في أبريل 2001م قام مسئولو الأمن السياسي في تعز باعتقال فيصل سعيد فارع مدير مركز ثقافي خاص لمدة يوم للتحقيق في مزاعم عن استلامه لكتب محظورة تتعامل مع المعارضة. لم تتوفر أي إفادات خلال العام أن وزارة الإعلام قد أخرت توزيع الصحف اليومية الدولية الصادرة باللغة العربية في محاولة منها لتخفيض مبيعاتها في البلاد كما حدث في الأعوام الماضية ومع ذلك فإن السلطات تراقب المطبوعات الأجنبية وتحظر تلك التي تحسبها خطراً على المصالح الوطنية. على المؤلف استصدار ترخيص من وزارة الثقافة لنشر كتاب ما، ومعظم الكتب تتم الموافقة عليها، ولكن العملية تستهلك وقتًا وعلى المؤلف أن يسلم نسخاً من الكتاب إلى الوزارة حيث يقوم المسئولون في المكتبة الوطنية بقراءة النص والمصادقة عليه ثم يسلم بعدها إلى لجنة خاصة للموافقة النهائية. وإذا أُعتبر أن الكتاب غير صالح للنشر فإن الوزارة ببساطة لا تصدر قراراً بذلك. وفي العادة لا يتعامل الناشرون مع أي مؤلف لم يحصل على الترخيص. طلبت محكمة غرب صنعاء في يونيو من النيابة القبض على الروائي وجدي الأهدل لمزاعم عن "لأساته للإسلام وتشويه أعراف البلاد". طلبت وزارة الثقافة سحب جميع نسخ الكتاب وأمرت بإغلاق دار النشر، وفي مايو غادر الأهدل البلاد. طراء ازدياد ملحوظ على استخدام الانترنت. يستخدم الأنترنت حوالي 46400 شخص ويشترك فيها 11000 شخص، ويوجد في صنعاء أكثر من 80 مقهى إنترنت وحوالي 30 مقهى في المدن الأخرى. لا تفرض الحكومة حظراً على استخدام الإنترنت ولكن الأغلبية يدعون أن تكاليف المستلزمات وكذا أجور الاشتراك عالية إلى درجة المنع. تيليمن، شركة شبه حكومية تعمل تحت ادارة وزارة المواصلات ويمن نت هما موفرتا خدمات الإنترنت في البلاد. لاتحجب الحكومة المواقع ذات الطابع السياسي. حدت الحكومة من الحرية الأكاديمية نوعاً ما وذلك من خلال التسييس الشديد لحرم الجامعات، فكثير من الأساتذة والطلاب يرتبطون إما بالحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أو بحزب الإصلاح المعارض. وتقوم كل مجموعة بمراقبة أنشطة المجموعة الأخرى عن كثب. أما بالنسبة للمواقع الإدارية العليا فهي تمنح عادة للأنصار السياسيين لهذين الحزبين الرئيسين. وقد حدثت عدة صدامات بين الطلاب الأعضاء في حزبي المؤتمر الشعبي العام والإصلاح خلال العام ولكن دون وقوع أحداث عنف خطيرة. ب- حرية إقامة التجمعات السلمية وتأسيس المنظمات والانضمام إليها: يكفل الدستور حرية التجمع، مع ذلك تحد الحكومة من ممارسة هذا الحق. تدعي الحكومة أنها تحظر وتوقف بعض المظاهرات لمنعها من التحول إلى حالات شغب وعنف، وتطلب الحكومة تصريحاً بالمظاهرة ولكنها تقوم بإصدار التصريحات روتينياً. يقوم مخبرو الحكومة بمراقبة الاجتماعات والتجمعات. تزعم المعارضة أن الحكومة تقوم أحياناً باحتجاز ناشطين للمسائلة بغرض منعهم من تنظيم المظاهرات. على عكس السنوات الماضية لم تكن هناك تقارير عن استخدام افراد قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق المظاهرات . كانت هناك عدد من المظاهرات الصغيرة السلمية خلال العام . ذكرت السلطات إعتقال الجندي المسئول عن قتل متظاهر في محافظة الضالع في ابريل 2001 ولكن لم تتوفر معلومات عما إذا تم تأديبه . قاوم سكان الضالع سلطات الحكومة المركزية، وقد أصبحت الضالع ولسنوات عده مسرحاً لصدامات مستمرة (عنيفة أحياناً) بين السكان والسلطات الأمنية. الدستور يمنح حق حرية تأسيس المنظمات والحكومة عموماً تحترم هذا الحق على الواقع. على المنظمات أن تحصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الشئون الاجتماعية أو وزارة الثقافة وهو في العادة أمر روتيني. يقوم مخبرو الحكومة بمراقبة الاجتماعات والتجمعات. تتعاون الحكومة مع المنظمات غير الحكومية بالرغم من شكوى هذه المنظمات من تقصير في تجاوب مسئولي الدولة مع مطالبها ويعزى مسئولية هذا التقصير من قبل الحكومة جزئياً إلى غياب الموارد المادية والبشرية. في يناير 2001 صادق البرلمان على قانون مثير للجدل وهو قانون الجمعيات والمؤسسات والذي ينظم تشكيل وأنشطة المنظمات غير الحكومية (أنظر القسم 4). لا بد أن تكون جميع الأحزاب مسجلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية والذي ينص على أن يكون لكل حزب 75 عضواً مؤسساً و2500 عضواً (أنظر القسم 3). ج- حرية الدين: يبين الدستور أن الإسلام هو دين الدولة ويكفل حرية المعتقدات الدينية. تحترم الحكومة عمليا هذا الحق، ومع ذلك فقد كان هناك بعض القيود. معتنقي الديانات الأخرى لهم حرية العبادة طبقاً لمعتقداتهم وارتداء زينتهم وملابسهم الدينية المميزة، ومع ذلك تمنع الحكومة عمليات التحول في المعتقد وتطلب الأذن لبناء الأماكن الجديدة للعبادة كما تمنع غير المسلمين من عمليات التبشير وتبوء منصب منتخب . لا تشير الحكومة إلى الديانة في وثائق كالجوازات أو بطاقات الهوية. يبين الدستور أن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل التشريعات. في الإسلام يعتبر تحول المسلم إلى دين آخر ردة وهي جريمة عقوبتها الموت. لا توجد تقارير تشير إلى وجود اتهام بهذه الجريمة أو تم محاكمة مبنية عليها من قبل السلطات الحكومية. السياسة الرسمية للحكومة لا تمنع أو تصف عقوبة لحيازة المؤلفات الدينية غير الإسلامية ومع ذلك فهناك إفادات غير مؤكدة بأن الأجانب تعرضوا في بعض الحالات للتحرش من قبل الشرطة لحيازة مثل تلك الأدبيات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض أفراد قوات الأمن في بعض الحالات بالتجسس على بريد رجال الدين المسيحيين الذين يخدمون المجتمعات المسيحية وذلك على ما يظهر لتحاشي عملية التبشير. لا تسمح الحكومة ببناء دور عبادة جديدة غير إسلامية دون إذن بذلك. تقام الصلوات أسبوعياً للمسيحيين الكاثوليك والبروتستانت والا ثيوبيين في مواقع عديدة في صنعاء دون تدخل الحكومة. تقام الصلوات الكنسية المسيحية دون مضايقة بانتظام في المدن الأخرى في أماكن كالمنازل الخاصة وأماكن كالمدارس ويبدو أن هذه الأماكن تكفي الأعداد الصغيرة لذوي الشأن. هناك معلومات غير مؤكدة أن بعض الشرطة قد قاموا أحياناً بدون موافقة أو علم رؤساءهم بالتحرش وحجز أشخاص مشتبه بارتدادهم من أجل إرغامهم على نكران ارتدادهم. تقوم المدارس العامة بتدريس الإسلام وليس أي ديانة أخرى ومع ذلك فمعظم غير المسلمين هم من الأجانب الذين يدرسون في المدارس الخاصة. اتخذت الحكومة خطوات لتحاشي تسييس المساجد في محاولة لوقف التطرف، ويشمل ذلك مراقبة خُطب المساجد التي تحرض على العنف أو أي بيانات سياسية أخرى تعتبرها مضرة بالأمن العام. يمكن للمنظمات الإسلامية الخاصة بناء روابط مع مجموعة المنظمات الإسلامية العالمية، كما كانت هذه المنظمات تدير مدارس خاصه في الماضي، غير أن الحكومة تراقب أنشطتها. اتخذت الحكومة خطوات تنتقد فيها جهود بعض العلماء في إثارة الكراهية وأعلنت عن خطة لمنع استخدام المدارس الدينية للأغراض التطرفية .هددت الحكومة المعاهد العلمية بالإغلاق و رحلت مئات من الطلبة الأجانب . و في مايو 2001 ألزمت الحكومة تنفيذ قانون 1992 المتعلق بتوحيد المناهج التعليمية والإدارة لجميع المدارس الممولة من الصندوق العام. وسيتم استيعاب المدارس الإسلامية الممولة من الصندوق العام في النظام الوطني . وقد بدأ هذا الإجراء في 2001 ولكن التنفيذ الكامل للقانون مازال مستمراً. في عام 2000م علقت الحكومة سياستها (التي سنت في بداية العام) والتي كانت تسمح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية المنحدرين من أصل يمني بالسفر إلى اليمن على وثائق سفر مرور. ولكن يمكن لليهود اليمنيين، والاسرائيليين، واليهود الأخرين السفر الى اليمن وداخل اليمن بجوازات سفر غير إسرائيلية. (انظر قسم 2-ه) عقب توحيد شمال وجنوب اليمن في عام 1990م تم دعوة أولئك الذين صودرت ممتلكاتهم من قبل الحكومة الشيوعية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة بمن فيهم المنظمات الدينية للمطالبة باستعادة ممتلكاتهم، ومع ذلك فان تنفيذ الإجراءات بما في ذلك المؤسسات الدينية كان محدوداَ للغاية وأعيد عدد قليل جداً من الممتلكات إلى أصحابها السابقين. هناك تمييز في القانون المبني على الشريعة والعادات الاجتماعية ضد المرأة (انظر قسم 5) يسمح للرجال بالزواج من أربعة نساء كزوجات ولو أن القليلين يعملون ذلك . وبحسب القانون فإن سن ال 15 هو أدنى سن للزواج ولكن هذا القانون لا يطبق بشكل واسع . بعض الفتيات يتزوجن في سن مبكر حتى في الثانية عشرة . في 30 ديسمبر قام شخص بقتل ثلاثة أطباء أجانب وجرح آخر في مستشفى في جبلة. اعتقل الشخص مباشرة بعد إطلاقه النار. لم تكن هناك تطورات في قضية الأفراد الخمسة الذين اعتقلوا لصلتهم في تفجير كنيسة مسيحية في عدن . وبدأت محاكمتهم في أبريل وانتهت في أغسطس . لم تنشر تفاصيل المحاكمة . كما لم تكن هناك تطورات في قضية الاسلامي الذي أطلق النار على متعبدين أثناء صلاة العشاء في مسجد في ضبيان . أتضح بأن دوافع إطلاق النار كانت جنائية وليست دينية . هاجر تقريباً كل السكان اليهود في اليمن والذين كانوا يشكلون يوماً مجموعة كبيرة، ولا توجد قيود قانونية على عدة مئات من اليهود الباقين رغم وجود قيود تقليدية على أماكن سكنهم وكذلك اختيار حرفهم (انظر القسم 5). لمزيد من التفاصيل انظر إلى التقرير الدولي لعام 2002 عن الحرية الدينية . د- حرية التنقل داخل البلاد وحرية السفر والهجرة والعودة إلى الوطن: تضع الحكومة بعض القيود على حرية الحركة وبصورة عامة، لا تضع الحكومة عراقيل أمام التنقل داخل البلاد رغم أن الجيش وقوات الأمن يقيمون نقاطاً للتفتيش على الطرق الرئيسة. كانت هناك عدد من البلاغات خلال العام تفيد بمقتل أو إصابة أشخاص عند نقاط التفتيش من قبل قوات الأمن اعتقدت أنهم متورطون في أنشطة إجرامية ويقاومون القبض عليهم. يقوم رجال القبائل المسلحون، في مناطق معينة، بين الحين والآخر بوضع نقاط تفتيش إلى جانب سلطات الجيش والأمن ويعرضون المسافرين للمضايقة الجسدية وطلب الرشوة أو السرقة. لا تحد الحكومة بشكل روتيني من السفر إلى الخارج أو تمنع الحق في الهجرة أو العودة. مع ذلك على الصحفيين الحصول على ترخيص للسفر إلى الخارج. لم تشر تقارير الى حصول تنفيذ لهذه الحواجز على الصحفيين خلال العام (أنظر القسم 2-أ). على النساء الحصول على ترخيص من أحد أقاربهن الذكور قبل طلب الحصول على جواز أو مغادرة البلاد. عادة مايطلب مسئولو الأمن عند نقاط التفتيش الحكومية من المهاجرين واللاجئين المسافرين داخل البلاد إبراز تأشيرة الإقامة أو بطاقة هوية اللاجئين. خلال العام و في جهد مكثف للتعامل مع الإرهابيين والمتطرفين الإسلاميين طبقت الحكومة القوانين القائمة والتي كانت تطبق ورحلت الأجانب المقيمين في البلد بصورة غير شرعية أو الذين شكت في قيامهم بالتحريض على العنف أو المتورطين في أعمال إجرامية . لم تطبق المبادرة على اللاجئين ولم تكن هناك تقارير عن انتهاكات أثناء العملية . لا يشتمل القانون على أحكام تمنح وضع اللجوء أو اللجؤ السياسي طبقاً لأحكام معاهدة الأممالمتحدة المتعلقة بأوضاع اللاجئين الصادرة عام 1951م والبروتوكول التابع لها الصادر في 1967م. مع ذلك تستمر الحكومة في منح حق اللجوء على أساس مجموعات للصوماليين الذين وصلوا اليمن بعد 1991م. في عام 2000م منحت الحكومة حق اللجوء ل 56524 لاجئ صومالي . تعاونت الحكومة أيضاً مع المفوضة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين من إريتريا (2560 شخص) وأثيوبيا (1203شخص) وبلدان أخرى مختلفة (252 شخص). سمحت الحكومة للمفوضية السامية للاجئين بمتابعة أوضاع مايقدر ب2000 عراقي في اليمن. تم حتى الآن دمج حوالي 43000 لاجئ صومالي في المجتمع ولم يعودوا يتسلمون الدعم الغذائي أو المالي من المفوضية السامية للاجئين. في يناير 2001 أنشأت الحكومة اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين والمكونة من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، مصلحة الجوازات، وجهاز الأمن السياسي لحل مسألة اللجوء . لم تكن هناك تقارير بأشخاص أجبروا على العودة الى بلدانهم حيث كانوا يخشون من الملاحقة . القسم 3: احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم يمنح الدستور المواطنين الحق في تغيير حكومتهم إلا أن هناك قيوداً كبيرة من الناحية العملية أمام قدرة المواطنين على هذا التغيير. البرلمان هو من يقوم حسب القانون بمسائلة الحكومة ومع ذلك لم يتمكن البرلمان بعد من أن يصبح موازناً فعالاً للسلطة التنفيذية. فسلطة اتخاذ القرار والسلطة السياسية الحقيقية ما تزال في أيدي قياديي الجهاز التنفيذي وعلى وجه الخصوص الرئيس. بالإضافة إلى ذلك يحظر الدستور إنشاء أحزاب مناقضة للإسلام وتعارض أهداف الثورة أو تنتهك التزامات اليمن الدولية. الرئيس هو الذي يعين رئيس الوزراء الذي يقوم بدوره بتشكيل الحكومة التي تتكون من 35 وزيراً. يتم انتخاب البرلمان في انتخابات شعبية من قبل مقترعين بالغين من الجنسين وجرت أولى هذه الانتخابات عام 1993م. وقد اعتبر مراقبون دوليون الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 1997م والانتخابات المحلية في 2001 أنها كانت "حرة ونزيهة الى حد معقول" رغم وجود مشاكل ذات صلة بعملية التصويت. تم انتخاب الرئيس/ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام، لفترة خمس سنوات من خلال أول انتخابات رئاسية مباشرة على مستوى اليمن في شهر سبتمبر 1999م وحاز خلالها على نسبة 96,3من الأصوات. ينص الدستور على انه يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق انتخابات شعبية من بين مرشحين أثنين على الأقل يصادق عليهما البرلمان. وقد كانت الانتخابات إجمالاً حرة ونزيهة ومع ذلك كان هناك بعض المشاكل منها عدم وجود قوائم ناخبين قانونيين ذات مصداقية، إضافة الى ذلك لم يواجه الرئيس مرشحاً قادراً على منافسة حقيقية لأن مرشح اليسار من تحالف المعارضة لم يحصل من البرلمان الذي يسيطر عليه المؤتمر الشعبي العام على العدد الأدنى المطلوب من الأصوات المؤهلة لخوض الانتخابات (قرر حزب المعارضة الآخر عدم دخول مرشحين في الانتخابات رغم وجود مقاعد له في البرلمان). كان المنافس الوحيد للرئيس عضواً في المؤتمر الشعبي العام. لم يُذكر حصول أعمال عنف ذات صلة بالانتخابات. رغم أن الدستور يخول البرلمان حق اقتراح القوانين إلا أنه لم يفعل ذلك لحد الآن. فنشاط البرلمان الأساسي ينصب عموماً على مناقشة السياسات التي طرحتها الحكومة، مع أن هناك تزايداً ونجاحاً في تعديل أو وقف مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة إضافة الى ذلك تستشير الحكومة وبصفة روتينية كبار قياديي البرلمان عندما تقوم باعداد مسودة تشريع وطني هام. ورغم أن حزب الرئيس يتمتع بأغلبية مطلقة، إلا أن البرلمان رفض أو أجل البت في تشريعات هامه قدمتها الحكومة وأحيانا قام بفرض تعديلات هامة. ينتقد البرلمان الحكومة بشدة من جراء بعض الأعمال بما فيها قضية المحتجزين وجوانب حملة الحكومة في مكافحة الإرهاب . عادة ما يستدعى الوزراء إلى البرلمان للدفاع عن إجراءات وسياسات أو تشريعات مقترحة رغم أنه يجوز لهم أن يرفضوا الحضور وأحيانً يفعلون ذلك وأحيانا يوجه البرلمانيون نقداً لاذعاً خلال هذه الجلسات. حضر برلمانيون وموظفو البرلمان ورش عمل أقامتها منظمات غير حكومية أجنبية بهدف زيادة استقلاليتهم وفاعليتهم. في استفتاء وطني أُجري في فبراير 2001 وافق المواطنون على عدة تعديلات في الدستور بما فيها تمديد فترة أعضاء البرلمان من 4 إلى 6 سنوات ورئيس الجمهورية من 5 إلى 7 سنوات، وكذا السماح للرئيس بحل البرلمان بدون استفتاء في حالات نادرة وإلغاء قدرة الرئيس على إصدار قرارات في أثناء إجازة البرلمان. تم الموافقة على تعديل أخر وهو تحويل المجلس الاستشاري المكون من 59 عضواً وهو هيئة استشارية للرئيس، إلى مجلس شورى مكون من 111 عضواً. يقدم هذا المجلس كالمجلس السابق المشورة لرئيس الجمهورية في عدد من القضايا، ويتكون من شخصيات معينة رئاسياً، ويرأس المجلس رئيس مجلس وزراء أسبق. مع ذلك يتمتع مجلس الشورى بصلاحيات تشريع وترشيح محدودة وهي صلاحيات لم يتمتع بها المجلس السابق. تتركز سلطة الدولة الرسمية في صنعاء. ويشتكي الكثير من المواطنين وخصوصاً في المناطق الحضرية من عدم قدرة الكيانات المحلية والمحافظات على اتخاذ القرارات السياسية والإيرادية المرتبطة باستعمال الميزانية. إن السلطة المحلية الذي تعتبره الحكومة جزءاً هاماً في مسار برنامجها الديموقراطي يقوم بتقليص صلاحيات السلطة المركزية من خلال إنشاء مجالس منتخبة محلياً للمديريات والمحافظات. يرأس المجالس المحافظون المعينون من قبل الحكومة. أول انتخابات للمجالس المحلية جرت في فبراير 2001 ، متزامنة مع الإستفتاء الدستوري . وحتى نهاية العام عدد قليل من المجالس المحلية لم يتم تشكيلها ، والعديد منهم يفتقر إلى الموارد الكافية . يمتلك زعماء القبائل في بعض المحافظات صلاحيات كبيرة في تفسير وتنفيذ القانون حيث تكون سلطة الحكومة المركزية في هذه المناطق ضعيفة في الغالب. في أكتوبر جرى تسجيل الناخبين للانتخابات النيابية المقرر إجرائها في أبريل 2003 . زاد مجموع المسجلين إلى أكثر من 8 مليون ناخب كما زادت نسبة تسجيل النساء إلى 40% . قتل حوالي 7 أشخاص في حودث عنف ذات صلة بالتسجيل . وجرح 42 شخصا في اكثر من 400 حادث عنف . بدت الانتخابات والاستفتاء في 2001 بشكل عام حرة ونزيهة، مع ذلك كان هناك عدة مشاكل، فقد قُتل حوالي28 شخصا وجرح 47 في أعمال عنف ذات صلة بالانتخابات. كان هناك بعض التقاريرعن عمليات تزوير وكذلك مشاكل لوجستية في عملية الفرز لا يزال نظام التعددية الحزبية ضعيفاً. يهيمن المؤتمر الشعبي العام على البرلمان وحزب الإصلاح هو الحزب الأخر الوحيد ذو الأهمية. ولكن أعلن الحزب الاشتراكي اليمني عن نيته في المشاركة في انتخابات أبريل 2003 . لا بد أن تكون جميع الأحزاب مسجلة حسب قانون الأحزاب السياسية الصادر في 1991م والذي ينص على أن يكون لكل حزب خمسة وسبعون عضواً مؤسساً وعدد أعضاءه لا يقل عن 2500 عضواً. بعض المعارضين يحتجون من عدم قدرتهم على إنشاء أحزاب جديدة بسبب أن الحدود الدنيا المفروضة قانونا لعدد الأعضاء والقياديين عالية ومعيقة. قاطع الحزب الاشتراكي وعدد من الأحزاب الصغير ة الانتخابات الرئاسية المباشرة الأولى في اليمن في سبتمبر 1999م ولكنهم عادوا إلى الحياة السياسية النشطة باشتراكهم في الانتخابات المحلية و الاستفتاء على الدستور في فبراير 2001. تقدم الحكومة دعماً مادياً لجميع الأحزاب بما فيها مكافئات صغيرة لنشر صحفها الخاصة. مع ذلك يدعي الحزب الاشتراكي اليمني أنه لا يزال على الحكومة إعادة ممتلكاته التي صادرتها خلال الحرب الأهلية عام 1994 . في أبريل حدث تغيير وزاري كاسح توسع فيه عدد أعضاء مجلس الوزراء من 24 الى 35 وزيراً، اُعيد فيه تركيبة الوزارات الحالية وأوجدت وزارات للتأكيد أكثر على القضايا الوطنية الهامة ( مثل السكان، البيئة، وحقوق الإنسان). يركز برنامج الحكومة الجديدة على الإصلاح المحلي مع اهتمام خاص بالتنمية البشرية وعلى وجه الخصوص التعليم، التنمية الاقتصادية، الإصلاح الانتخابي، اللامركزية السياسية، الإصلاح القضائي وحقوق الإنسان. كانت هناك امرأتان في مجلس النواب المكون من 301 مقعدا . لا توجد أية امرأة في المحكمة العليا . وتوجد امرأة واحدة في مجلس الوزراء . انتخبت امرأتان لعضوية مجلس النواب عام 1997 (نفس العدد عام 1993) وتتقلد النساء بشكل متنام مناصب قيادية رفيعة في الحكومة أو في حزب المؤتمر الشعبي العام. في أبريل 2001م تم تعيين أول امرأة يمنية في منصب وزاري وانتخبت 35 امرأة إلى المجالس المحلية . سجل تصويت الناخبات النساء أقل من نصف الناخبين الرجال مع أن سجل التصويت في أكتوبر الماضي أظهر زيادة 40% في سجل تصويت الناخبات . حوالي 30% من النساء صوتن في الانتخابات الأخيرة . كثير من الأخدام، وهم أقلية عرقية صغيرة قد تنحدر من أرقاء أفريقيين، لم يشاركوا العملية السياسية وذلك لعدم قدرتهم أساساً في الحصول على الجنسية. لم يعد هناك أي بلاغات موثوقة تفيد بان أفراد الأقليات الدينية لا يسمح لهم بالمشاركة في العملية السياسية. ( انظر قسم 2-ج) القسم 4: موقف الحكومة تجاه التحقيق من الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل منظمات دولية وغير حكومية يعتبر مفهوم المنظمات المحلية غير الحكومية لحقوق الإنسان مفهوماً جديداً نسبياً مع تشكل المجموعات الأولى في السنوات القليلة الماضية منذ الوحدة. عقدت بعض من المجموعات ورش عمل وفعاليات أخرى خلال العام بدون تدخل الحكومة وأحياناً بدعم منها. عمل عدد من المجموعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان وبدون قيود من الحكومة في التحقيق ونشر تقاريرهم في قضايا حقوق الإنسان . كان مسئولي الحكومة في بعض الأحيان متعاونين و متجاوبين مع المنظمات غير الحكومية بالرغم من شكوى هذه المنظمات من قصور في تجاوب مسئولي الدولة مع مطالبها ويعزى مسئولية هذا القصور من قبل الحكومة جزئياً إلى غياب الموارد المادية والبشرية . خلال العام هدفت عدة مبادرات رعتها الحكومة في تعزيز التعاون مع المنظمات الغير الحكومية . على سبيل المثال ، في أكتوبر أشرف المجلس الإستشاري على ورشة تضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية ومسئولين حكوميين وصحفيين . مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية مقره في تعز ركز بشكل خاص على تعليم وتأهيل المنظمات غير الحكومية. وخلال 2001 ، عقد المركز العديد من المحاضرات العامة وورش التدريب والمؤتمرات وشارك في عدة اجتماعات للمجتمع الدولي لحقوق الإنسان. خلال العام واصل المركز عمله في تطوير دليل للمنظمات الغير الحكومية العاملة غي البلد . قدم عدد من المانحين الدعم للمركز. لم يقم المركز بأية تحريات حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان خلال العام. يركز ملتقى المجتمع المدني ومقره صنعاء على حقوق الانسان في اطار تأسيس اطار عمل قانوني لمقاضاة المنتهكين والمساعدة في صياغة مسودة تشريع يتلائم مع سياسة ومسئوليات الحكومة المتعلقة بحقوق الانسان. كان الملتقى فاعلاً في رفع الرأي العام ومعارضاً لمشاكل مسودة قانون المنظمات غير الحكومية ومسودة قانون الشرطة (أنظر القسم 2-ب). كما يراجع المنتدى قانون الأحوال الشخصية وقانون الأجرءات المدنية للتحقق من مدى تأثيرها على حقوق المرأة (أنظر القسم 5). كما أن الملتقى يساهم في مساعي لمكافحة الفساد ويقوم باصدار مجلة القسطاس الشهرية. كان هدف المعهد اليمني للتنمية الديقراطية، والذي اُعيد تنظيمه، بتنظيم "المنتدى اليمني الديمقراطي" خلق آلية يمكن أن تعزز المشاركة الديمقراطية والتفاعل الحكومي مع المجتمع المدني. خلال العام قام بمراقبة عملية القيد والتسجيل لضمان أن تكون هذه العملية حرة ونزيه بصورة عامة . شارك المركز اليمني لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية مع منظمات أخرى في زيارات تفتيشية للسجون يراقب البلاد عن كثب منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان وبرلمان الاتحاد الأوروبي ولجنة حماية الصحفيين. كما أن لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثل مقيم. قدمت الحكومة تسهيلات واسعة لهذه المجموعات للوصول إلى مسئولي الدولة والسجلات ومخيمات اللاجئين والسجون . (انظر إلى قسم 1-ج) حلت اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان والتي تتبع نائب رئيس الوزراء والذي كان وزير الخارجية، وأعيد تشكيلها تحت صلاحيات الوزير الجديد لحقوق الإنسان في يونيو 2001 . مناط باللجنة مسئولية ضمان تلبية اليمن التزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في حالات محددة من الأنتهاكات. تنظر اللجنة إلى التعليم كأحد أولوياتها القصوى لإحداث تغيير ثقافي، لذلك أخذت على عاتقها عدة مشاريع لتعليم حقوق الإنسان من ضمنها مشروع دمج حقوق الإنسان في مناهج التعليم الثانوي، وكذلك توفير ورش عمل في حقوق الانسان لضباط الشرطة ومسئولي الأمن. غير أن اللجنة كانت أقل نشاطاً عند النظر في قضايا انتهاكات محددة. في أبريل 2001، استحدثت الحكومة حقيبة وزارية جديدة لحقوق الإنسان. تعد الدكتورة/ وهيبة فارع وزيرة الدولة لشئون حقوق الإنسان، ناشطة مرموقة في مجال حقوق الإنسان ومؤسس جامعة الملكة أروى. حددت الدكتورة فارع ضمن أولوياتها حقوق المرأة، حقوق الطفل، الاشخاص المعاقين، وإصلاح السجون. ومنذ تعيينها حضرت العديد من المؤتمرات وورش العمل لحقوق الإنسان. قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الذي يتبع الرئيس بالتفتيش على عدد من السجون واقترح بإطلاق سراح المساجين الذين انهوا مدة حكمهم ولم يستطيعوا دفع الغرامات (انظر قسم 1-ج) خلال العام، شاركت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب في زيارات تفتيشية للسجون. لا تتمتع اللجنة بأي صلاحية سوى إصدار التقارير. تشكلت لجنة مكافحة التعذيب من 100 شخص من كبار البرلمانيين وقيادات الأحزاب بما فيهم بعض عناصر المعارضة ويبدو أن اللجنة لم تكن نشطة هذا العام. يصدر مركز دراسات المستقبل وهو عبارة عن مركز فكري مرتبط بحزب الإصلاح تقريراً سنويا يقدم مراجعة شاملة عن ممارسات حقوق الإنسان إلا أن متابعة هذا التقرير قليلة. القسم 5: التمييز القائم على أساس العرق أو الجنس أو العجز أو اللغة أو الوضع الاجتماعي ينص الدستور أن "كافة المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة" و أن المجتمع "مبني على التكامل الاجتماعي المؤسس على العدل والحرية والمساواة طبقا للقانون." إلا أن هناك تمييزاً قائماً على العرق والجنس والعجز وبدرجة اقل على الدين. وغالبا ما تؤثر المواقف الثقافية المترسخة على قدرة المرأة من التمتع بالمساواة في الحقوق. المرأة: تتكفل القوانين بحماية المرأة من العنف الموجه ضدها. مع ذلك فانه نادراً ماتنفذ هذه الفقرات. رغم مايروى عن شيوع ظاهرة إعتداء الأزواج إلا أنها غير موثقة، فالعنف ضد النساء والأطفال يعتبر شأن اُسري وعادة لا يتم إبلاغ الشرطة بها. في مجتمع البلاد التقليدي يتوقع من المرأة التي تتعرض للأذى من زوجها أن ترفع شكواها إلى قريب لها من الذكور (وليس السلطات المختصة) والذي يقوم بدوره بالتوسط نيابة عنها وترتيب ملجأ لها إن لزم الأمر. البرنامج المؤسسي الوحيد لمساعدة ضحايا العنف من النساء هو ملجأ صغير موجود في عدن. يحرم القانون الاغتصاب ومع ذلك يعد مشكلة شائعة. لم تبدأ الصحافة ونشطاء حقوق المرأة في التحقيق أو نشر أخبار عن خروقات لحقوق المرأة إلا في الآونة الأخيرة. عقدت منظمة غير حكومية مؤتمرات في أبريل وسبتمبر في محاولة لرفع الوعي الصحفي عن العنف ضد المرأة. ختان الإناث لا يزال يمارس . يختلف مستوى شيوع هذه الممارسة بشكل كبير حسب المنطقة. فالمواطنين ذوي الأصول الأفريقية أو الذي يعيشون في جماعات محلية لها تأثير أفريقي كبير تكون ممارسة ختان الفتيات فيها أكثر احتمالاً من غيرها. في يناير2001 أصدر مجلس الوزراء قراراً يمنع قانونياً منتسبي قطاع الخدمات الصحية الخاص من القيام بعملية ختان الإناث ويستمر بعض العاملين في مجال الصحة الحكومية والمسئولين بصورة علنية ونشطة الثني عن ممارسته. خلال العام أعيد إصدار قانون مجلس الوزراء كقرار رئاسي يجعل ممارسة الختان من قبل العاملين في الخدمات الصحية غير قانوني . في ديسمبر 28 عقدت بعض المنظمات الغير الحكومية في الحديدةوعدن مؤتمرات لمناقشة طرق محددة لمكافحة الختان . تعتبر الدعارة محرمة ولكنها تحدث في الواقع يسمح القانون الجزائي بالليونة للأشخاص المدانين بارتكاب "جريمة ضد الشرف" وهو اصطلاح للتهجم العدواني أو القتل المنفذ ضد الأنثى بسبب بوادر غير محتشمة أو سلوك منحرف. وتحدد الأحكام القانونية المرتبطة بالعنف ضد المرأة أن الشخص المدان يجب أن يعاقب بالإعدام على قتله امرأة. مع ذلك فإن الزوج الذي يقتل زوجته وعشيقها يمكن أن يدفع غرامة أو يحبس لفترة لا تزيد عن عام واحد. وبرغم من التبرير الظاهر لجرائم الشرف فأن معظم المواطنين بما فيهم نشطاء المرأة يؤكدون عدم انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع. وتزعم بعض المنظمات الغربية غير الحكومية أن الممارسة شائعة أكثر، غير أنها تعترف بغياب الأدلة لدعم هذه الدعاوى. تواجه المرأة قيودا كبيرة حول دورها في المجتمع. فالقانون والتقاليد الاجتماعية والشريعة كما هو مفسر في البلاد تُميز ضد المرأة. فالرجل مسموح له بالزواج من عدد يصل إلى أربع زوجات غير أن قليلاً جداً يفعلون ذلك. يحدد القانون سن الزواج بخمسة عشر سنة ولكن القانون بصورة عامة لا يتم تنفيذه وبعض الفتيات يتزوجن في سن الثانية عشرة. ينص القانون على ضرورة"موافقة" الزوجة وتُعرف هذه الموافقة "بالسكوت" بالنسبة للمرأة التي لم تتزوج و"التصريح بالموافقة" بالنسبة للمطلقة. ويتولى الزوج وولي أمر الزوجة (عادة أبوها) بالتوقيع على عقد النكاح. في عدن وبعض المحافظات النائية توقع الزوجة أيضا. ممارسة دفع المهور شائعة رغم الجهود للحد من حجم المهور المدفوعة. ويشترط القانون "طاعة" المرأة لزوجها وعليها أن تعيش معه في المكان المذكور في العقد وأن يتم الدخول عليها وأن لاتغادر البيت دون إذن الزوج ويستطيع الرجل تطليق زوجته دون تبرير ذلك في المحكمة. للمرأة الحق القانوني في التطليق ولكن عليها تقديم مبرر لذلك مثل عجز الزوج عن الإنفاق عليها أو العجز الجنسي أو الزواج من ثانية دون موافقتها. غير أن تكاليف أجور المحامي تشكل مانعاً كبيراً ومانع أخر هو ضرورة سفر نساء الريف إلى المدينة لعرض قضاياهن. كما يجب على المرأة التي تطلب الطلاق أن تعيد المهر المدفوع لها (وهو جزء من المبلغ المدفوع للعروس) فيشكل بالتالي صعوبة إضافيه. وكون أن المهر أصبح عادة في حيازة أسرة المرأة فإن رفض الأسرة إعادته يمكن أن يمنع الطلاق. كما أن رفض الأسرة عودة الابنة إلى البيت قد يمنع أيضاً الطلاق وكذلك وجود بدائل قليلة لدى المرأة. عند حدوث الطلاق يؤول بيت الزوجية والأطفال الكبار غالباً إلى الزوج أما المرأة المطلقة فترجع عادة إلى منزل أبيها أو منزل أحد أقاربها من الذكور، وعلى الزوج السابق أن يستمر في الإنفاق عليها لمدة 3 أشهر أخرى حيث لا تستطيع أن تتزوج ثانية حتى يثبت خلوها من الحمل. أصدر مجلس الوزراء قانون بيت الطاعة والذي يتضمن فقرات تجبر المرأة التي تغادر زوجها بالعودة . خلال العام تم المصادقة على القانون من مجلس النواب . جهود من قطاعات واسعة تبنتها منظمات غير حكومية ومحامون وصحفيون واللجنة الوطنية للمرأة شكلت ضغطا سحبت الحكومة إثرها الفقرة التي تجبر المرأة في العودة إلى زوجها بعد تركها له. يتطلب من المرأة التي ترغب السفر إلى الخارج أن تحصل على تصريح من زوجها أو أبيها وذلك للحصول على الجواز وكذلك السفر (أنظر القسم 2-ه). يتوقع منها مرافقة أحد أقاربها من الرجال. مع ذلك فإن تطبيق هذا الشرط غير منتظم. يسمح القانون المبني على الشريعة الإسلامية للرجل بالزواج من المسيحية أو اليهودية ولكن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من خارج الإسلام كما لا يحق لليمنيات إضفاء الجنسية لأزواجهن الأجانب لكن لهن حق إضفاء الجنسية على أطفالهن المولودين في اليمن من أب أجنبي. طبقاً لقرار وزارة الداخلية عام 1995م فان على أي مواطن يرغب في الزواج من أجنبية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. إذا رغبت امرأة يمنية في الزواج من أجنبي فان عليها تقديم دليل على موافقة أبويها إلى وزارة الداخلية. كما أن على المرأة الأجنبية التي ترغب بالزواج من يمني أن تثبت للوزارة أنها تتحلى "بخلق وسلوك قويمين" وأنها "خالية من الأمراض المعدية". لا توجد متطلبات موازية خاصة بالرجال لإثبات موافقة الأبوين أو السلوك القويم أو خلوهم من الأمراض المعدية. رغم أن هذه الإجراءات ليس لها قوة القانون ولا يُلتزم بها بصورة منتظمة إلا أن بعض منظمات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها حيالها. تدعم الحكومة بشكل منتظم حقوق المرأة وتوسيع دور المرأة في الحياة العامة. يتحدث الرئيس علانية وبصورة منتظمة عن أهمية المرأة في التنمية السياسية والاقتصادية. عدة وزارات لديها عدد من النساء بدرجات مدير عام . في عام 2000 أنشاء رئيس الوزراء المجلس الأعلى للمرأة وهو هيئة حكومية مستقلة مهمته تعزيز شئون المرأة في الحكومة . حسب إحصائيات الحكومة في، عام 2000 تقدر نسبة الأمية لدى النساء ب 68 % مقارنة ب 28 % لدى الرجال تقريباً. يقدر معدل الخصوبة 6,5 طفل لكل امرأة. معظم النساء لا يحصلن على الحد الأدنى من الرعاية الصحية الأساسية ولا تتمتع سوى 22% من حالات الولادة بعناية متخصصين في مجال الرعاية الصحية . النساء عموماً في الجنوب، وخاصة في عدن، اكثر تعليماً ولديهن بشكل أو بآخر فرص عمل اكبر من نظيراتهن في الشمال. إلا أنه منذ الحرب الأهلية في عام 1994م يبدو أن عدد النساء العاملات في الجنوب قد تناقص ليس بسبب الركود الاقتصادي فحسب بل وتزايد الضغط الثقافي من الشمال. طبقاً لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي تشكل عمالة الاناث 19 من القوى العاملة المدفوعة الأجر. لاتوجد قوانين تحرم التحرش الجنسي وتحدث بالممارسة. حوالي نصف القضاة الذين كانوا يعملون في اليمن الديمقراطية قبل الوحدة كانوا من النساء. ولكن بعد حرب الانفصال في 1994 تمت اعادة تعيين كثير من النساء القاضيات من قبل قيادات القضاء المحافظين إلى مهام إدارية . ومع أن عدد من القضاة الإناث يواصل الممارسة إلا أنه لا يوجد قضاة إناث في المحاكم الشمالية . تعمل اللجنة الوطنية للمرأة المدعومة من الحكومة وشبه المستقلة على تشجيع تعليم المرأة والمسؤوليات المدنية من خلال الندوات وورش العمل والتنسيق لبرامج المانحين . ورئيسة هذه الجمعية عضوة في المجلس الأعلى للمرأة الذي شكله رئيس الوزراء. في يوليو 2001 و في مشروع للإصلاح القانوني موله البنك الدولي استكملت اللجنة الوطنية للمرأة مراجعة استغرقت 6 أشهر ل 58 من القوانين الرئيسة لمعرفة وتعديل الأحكام التي تميز ضد المرأة أو تخرق متطلبات الوضع المتساوي التي وافقت عليها الحكومة في المعاهدات الدولية . اللجنة القانونية للجنة الوطنية للمرأة المكونة من 7 أعضاء حددت المشاكل و أوصت بمعالجات قانونية . وافق مجلس الوزراء على التوصيات المقترحة مبدئيا مع بعض المراجعة. ولكن مع نهاية العام لم يمرر مجلس النواب أية تشريعات بهذا الخصوص . اللجنة الوطنية للمرأة دفعت بفكرة تخصيص 10% من مقاعد المجلس للمرأة . لم تصدر الحكومة أية تشريعات لضمان ذلك مع نهاية العام. هناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تأسست مؤخرا تعمل في مجال تطوير المرأة منها (الجمعية الاجتماعية للأسر المنتجة) وهي تشجع التنمية المهنية لدى النساء. ومنها أيضا إدارة المرأة والطفل في (مركز دراسات المستقبل) والتي تنظم حلقات دراسية في موضوع المرأة والطفل، و(جمعية تنمية المرأة والطفل) التي تركز على تعليم الصحة ومحو الأمية. وهناك (المجلس اليمني للأمومة والطفولة) والذي يقدم قروضا صغيرة وتدريبات مهنية للمرأة. الأطفال: في حين أن الحكومة تؤكد التزامها بحماية حقوق الطفل، إلا أنها تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لضمان الرعاية الصحية أو الخدمات التعليمية والاجتماعية المناسبة للأطفال. لا تقدم الحكومة خدمات الرعاية الصحية المجانية للاطفال. سوء التغذية مسألة شائعة . بلغت نسبة وفيات الرضع في 1999م ب 75 حالة وفاة لكل 1000 حالة ولادة وهو اقل مما كان عليه عام 1998 حيث كان 105 لكل ألف حالة. ويتلقى الأطفال الذكور معاملة مفضلة ولديهم صحة أفضل ونسبة أكبر في البقاء على قيد الحياة يوفر القانون للجنسين التعليم العام الإلزامي والمجاني من سن 6 حتى 15 ولكن لا تنفذ تلك الفقرة المتعلقة بالحضور الإلزامي. كثيرا من الأطفال وخاصة الفتيات لا يحضرون الدراسة الابتدائية. طبقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر خلال 2001 فإن معدل حضور الطلبة في المدارس الإبتدائية هو 76 % للأولاد و 40 % للفتيات . في الناطق الريفية 52% من الأطفال يحضرون المدارس و النسبة في المدينة هي 81 % . وقد أصدرت الحكومة في عام 1998 قانوناً يلغي الرسوم المدرسية ومتطلبات الزي المدرسي على الفتيات بهدف تشجيع ذهاب الفتيات للمدرسة . وفقا لتقرير من اليونيسيف عن الأطفال والنساء في اليمن عام 1998م . يشيع زواج الصغار في المناطق الريفية. ورغم أن القانون ينص على الخامسة عشر كسن لتزويج الفتاة إلا أن ذلك لا ينفذ فقد يحدث أن تزوج الفتيات في سن الثانية عشر. لا يحرم القانون استغلال الأطفال مما يعد مشكلة . تمارس عملية ختان الاناث بدرجة محدودة. (أنظر الفقرة 5، المرأة) الأشخاص المعاقون: يعاني الأشخاص المعاقون عقليا أو جسدياً من التمييز الاجتماعي الواضح وكذلك من التمييز في التعليم والتوظيف. ألزمت الحكومة قبول المعاقين في الجامعات وأعفتهم من دفع رسوم الدراسة وألزمت المدارس أن تكون مهيئة لدخول المعاقين ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى تم تطبيق هذه القوانين. لا يوجد قانون وطني يلزم بناء المباني بحيث تكون ميسرة لحركة الأشخاص المعاقين . يبدو أن هناك تزايداً في الوعي العام بالحاجة إلى معالجة هموم المواطنين المعاقين، فمثلاً، تم خلال العام 2000 في تعز إنشاء مركز، بتمويل خاص، للأشخاص الذين يعانون من ضعف في السمع والنطق. في العام 2000م قام المانحون بتمويل إنشاء ثلاث مدارس جديدة للأشخاص المعاقين بمدينة تعز. جمعية المعاقين وجمعية التحدي شاركوا في مساعدة الأشخاص المعاقين . هذه المنظمتين وفرت مساعدات إعادة التأهيل والتدريب المهني وأشرفت على نشاطات ثقافية ورياضية . الأقليات القومية والعرقية والاثنية: في بعض الحالات يتعرض المواطنون الذين يكون أحد أبويهم غير يمني إلى تمييز في العمل ومجالات أخرى. فكل من يتقدم للعمل في جامعة صنعاء أو الالتحاق بالكلية الحربية عليه حسب القانون أن يثبت أنه من أبوين يمنيين. غير أن كثيراً من مسئولي الحكومة الكبار بما في ذلك أعضاء في البرلمان ووزراء أحد أبويهم من أصل غير يمني. في بعض الحالات يكفي تجنس أحد الأبوين غير اليمني بالجنسية اليمنية للتغلب على شرط "الأبوين اليمنيين". هنالك مجموعة صغيرة من الأشخاص يعتقد أن أصلها يرجع إلى قدامى الأحباش الذين احتلوا اليمن ثم صاروا رقيقاً فيما بعد تعتبر من أدنى الطبقات في المجتمع. ويعرف هؤلاء باسم "الأخدام" ويعيشون في فقر ويعانون من تمييز اجتماعي مستمر. صندوق التنمية الاجتماعي التابع للحكومة في إنشاء برنامج "للمجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة" والذي ركز بشكل خاص على الأخدام. في يوليو2001 انشأ سدد من الأخدام في محافظة تعز منظمة خيرية للسود لمناهضة التمييز وتحسين ظروف مجتمعهم . وردت تقارير لجماعات حقوق الإنسان من أن بعض المهاجرين ذوي الأصول الأفريقية قد واجهوا صعوبات في الحصول على أذن من وزارة الداخلية بالزواج من مواطنين يمنيين حيث يشترط أحد إجراءات وزارة الداخلية أن الزواج بين المواطنين والأجانب يجب أن تتم الموافقة عليه مسبقاً من قبل الوزارة (أنظر القسم 1-و). مازال العنف القبلي مستمراً كمشكلة خلال العام كما أن قدرة الحكومة لاتزال محدودة في التحكم بالعناصر القبلية المسؤولة عن أعمال العنف . على سبيل المثال في يناير ذُكر أن شخصان قتلا في نزاع قبلي بين آل فقراء وآل سعيد في مأرب . في مارس ذكر أن شخصان قتلا وجرح أربعة في صعدة في نزاع قيادات قبلسة بين بني غلفان و آل بو سلامة . في مايو قتل 5 أشخاص وجرح سبعة في نزاع قبلي بين آل وهبي و آل عبيسي في محافظة البيضاء . يتواصل التوتر و الذي عادة ما يتصاعد إلى العنف بين الحكومة وبعض القبائل . القسم 6: حقوق العمال أ-حق إنشاء النقابات العمالية: ينص الدستور وقانون العمل على أن للمواطنين الحق في إنشاء النقابات والانتساب اليها، مع ذلك فان هذا الحق مقيد عند الممارسة. سعت الحكومة لوضع موظفيها في مناصب ذات نفوذ داخل الاتحادات والنقابات. يظل الاتحاد اليمني لنقابات العمال المنظمة الأم الوحيدة في الوطن ويعتقد أن لديه مايقارب من 350000 عضواً في أربعة عشر اتحاداً وينفي الاتحاد وجود صلات مع الحكومة رغم انه يعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لفض نزاعات العمال من خلال التفاوض. يعتقد المراقبون أن الحكومة قد لا تحتمل قيام اتحاد عمالي آخر بديل ما لم تعتقد ان ذلك في مصلحتها. الجمعية العمومية للاتحاد اليمني لنقابات العمال هي الوحيدة التي لها حق حل النقابات الأخرى . يتيح القانون للنساء حقوقاً متساوية في العمل ويؤكد على حرية العمال في إنشاء النقابات العمالية. ولا يحدد قانون العمل حدا ادنى للعضوية للنقابات كما لا يلزم العمال بعمل واحد أو شركة معينة. ولهذا فان من حق المواطنين أن ينضموا إلى نقابات خاصة بهم حسب الحرفة أو المهنة. بصفة عامة يحمي القانون الموظفين من التمييز ضد النقابة وخلال العام تعرف الاتحاد الدولي لنقابات العمال على ضعف في هذا القانون . لا يحق لصاحب العمل طرد موظف لأسباب نشاطات نقابية . يلجأ الموظفون إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية في أي نزاع بما فيه قضايا التميز ضد النقابة. كما يمكن للموظفين رفع قضية إلى لجنة العمل للتحكيم والتي يرأسها وزير العمل وتضم أيضا مندوب أصحاب العمل ومندوب اتحاد النقابات . مثل هذه القضايا عادة ما تحسم لصالح العمال خاصة إذا كان صاحب العمل شركة أجنبية . الاتحاد العام لنقابات العمال عضو في الاتحاد العربي لنقابات العمال، ومنذ يوليو أصبح عضواً في الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ومقره بروكسيل. في يناير 2001انسحب الاتحاد من الاتحاد العالمي لنقابات العمال الذي كان يسيطر عليه الاتحاد السوفيتي سابقاً. ب- -حق التنظيم والمفاوضة الجماعية: يمنح قانون العمل العمال الحق في تنظيم أنفسهم والتفاوض جماعيا، والحكومة تسمح بهذه الأنشطة ومع ذلك تحاول التأثير عليها من خلال وضع موظفيها داخل الجماعات والمنظمات. لا بد أن يتم تقديم جميع الاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية إلى وزارة العمل للنظر فيها، وهو الأمر الذي انتقدته منظمة العمل الدولية. قد يتم إلغاء أي اتفاقية "قد تسبب خرقاً للأمن أو تضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد" ورغم هذه القيود يوجد في الواقع عدد من هذه الاتفاقيات. بإمكان النقابات أن تتفاوض في تسوية نزاعات الأجور لصالح أعضائها، ويمكن أن تلجأ إلى الإضراب أو وسائل أخرى لتحقيق مطالبها. أما موظفوا القطاع العام فعليهم رفع شكاويهم إلى المحاكم. يمنح قانون العمل الحق في الإضراب ولكن لا يسمح بالإضراب إلا إذا اصبح النزاع بين العمال وأصحاب العمل "نهائياً و"غير قابل للحسم" (بحيث أن محاولة سابقة يجب أن تكون قد جرت لحل النزاع من خلال التفاوض والتحكيم). ويجب أن يكون المقترح الخاص بالإضراب قد قدم إلى 60% على الأقل من العمال المعنيين بحيث يصوت عليه 25% لصالح المقترح. يجب أن يحصل التصريح بالإضراب من الاتحاد اليمني للنقابات. أما الإضرابات التي تقام لأهداف سياسية واضحة فهي ممنوعة. كانت هناك عدد من الإضرابات الصغيرة. ولم تكن هناك تقارير أعمال عنف صاحبت هذه الإضرابات. لا توجد في البلاد مناطق خاصة بعمليات التصدير للخارج غير أن هناك خطة لإقامتها في عدن. ج- تحريم العمل القسري أو الإلزامي: يحرم الدستور العمل القسري أو الإلزامي، ولم ترد أي تقارير بممارسته. لايحرم القانون عمالة الأطفال بصورة خاصة في العمل القسري أو المقيد ولكن لم يُعرف حدوث مثل هذه الممارسات. د- أوضاع ممارسة عمالة الأطفال والسن الأدنى للعمل: تعتبر سن ال15 هي السن المصرح بها للعمل في القطاع الخاص وسن ال 18 في القطاع العام. يمكن للأطفال بين سن ال12 و ال15 مزاولة العمل بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك، ونادرا ما تطبق الحكومة هذه الأحكام وخاصة في الريف والمناطق البعيدة. كما لا تطبق الحكومة القوانين الخاصة بالتعليم الإجباري لمدة تسع سنوات للأطفال. عمالة الاطفال شائعة خاصة في المناطق الريفية ويُطلب من كثير من الاطفال العمل في مجال الزراعة كمورد رزق نظراً لفقر أسرهم. حتى في المناطق الحضرية يعمل الأطفال في المتاجر والورش، ويبيعون البضائع في الشوارع، ويتسولون. كثير من الأطفال يعملون بدلا من الدراسة خاصة حين لا تتوفر المدارس في بعض المناطق. في عام 2000م تبنى المجلس الاستشاري للرئيس (مجلس الشورى حالياً) استراتيجية منظمة العمل الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال وذلك لمعالجة مشاكل عمالة الاطفال المستعصية. يقوم مجلس خاص يرأسه وزير الشئون الاجتماعية والعمل باستخدام هذه الاستراتيجية كخطة حكومية لتطبيق قوانين عمالة الأطفال الحالية ولإيجاد وتطبيق قوانين جديدة. وحدة عمالة الطفل في وزارة العمل نفذت وطبقت أحكام قانون عمل الطفل القسري . والوحدة مسئولة عن التحري وتناول القضايا و إصدار إرشادات لمنع عمالة الطفل . لدى الوحدة مكاتب في 11 محافظة و أقامت إرشادات محددة لمنع عمالة الطفل تحت سن 12. كانت الحكومة شريكا فعالا مع البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الطفل . ه- الشروط المقبولة للعمل: لا يوجد حد أدنى معروف للأجور لأي نوع من الأعمال. يذكر قانون العمل انه "لن يسمح أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل اقل من الحد الأدنى لأجر موظفي الحكومة المدنيين". قامت الحكومة خلال العام بزيادة أجور موظفي الحكومة المدنيين . العاملون في القطاع الخاص وخاصة المهرة منهم يحصلون على أجور أعلى بكثير. لايوفر الأجر المتوسط مستوى معقولا للمعيشة بالنسبة للعامل وأسرته. يحدد القانون معدل ساعات العمل الأسبوعية ب 48 ساعة لا يتعدى فيها يوم العمل الواحد عن 8 ساعات. ولكن هناك العديد من الورش والمحلات التي تعمل بمعدل 10-12 ساعة للنوبة الواحدة دون أن تخضع لأية جزاءات. تبلغ ساعات عمل موظفي الحكومة الاسبوعية 35 ساعة أي بمعدل 7 ساعات يومياً من السبت وحتى الأربعاء. تتحمل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مسئولية مراقبة الظروف الصحية والأمنية المناسبة لمكان العمل، ويتضمن قانون العمل التشريعات اللازمة لتنظيم الصحة المهنية، إلا أن تنفيذها يتراوح مابين ضعيف الى معدوم. يتعرض الكثير من العمال بشكل منتظم للمواد الصناعية السامة ويعانون من أمراض التنفس. تقوم بعض الشركات الأجنبية وكذلك الشركات الصناعية اليمنية الرئيسة بتطبق معايير عالية للصحة والأمان والبيئة اكثر مما تطلبه الحكومة. يحق للعاملين تجنيب أنفسهم أوضاع العمل التي تشكل خطراً على حياتهم كما يحق لهم رفع قضايا إلى المحكمة في حال تعرضهم للطرد وهذه القوانين تحترم عملياً. و_ الاتجار بالأشخاص يحرم القانون الاتجار بالأشخاص ولم يكن هناك تقارير بأنه تمت المتاجرة بأشخاص من والى أو في داخل البلاد.
