التوظيف مصطلح يعني للفرد طالب التوظيف، الاستقرار والحياة الآمنة، وفرصة العمر، وفي واقع البطالة وما تخلفه من آلام ومعاناة لمئات الآلاف من خريجي الجامعات الذين ينضمون إلى رصيفها؛ بسبب عجز الدولة عن إيجاد خطط تنموية واقتصادية لاستيعاب الأيادي العاملة والحد من البطالة، لم يبق سوى القطاع الخاص والعمالة في دول الجوار، ومن أجل ذلك برزت عدد من شركات التوظيف الخاصة كوسيط بين الشركات وطالبي الوظيفة، فماذا عن شركات التوظيف العاملة في اليمن، وهل تراعي مصلحة الموظف وحقوقه، وهل يحظى الموظف في القطاع الخاص بما حلم به من الاستقرار أم لا؟ وما أبرز الصعوبات التي تواجه طالبي الوظائف في الدول المجاورة؟ وماذا عن طبيعة العلاقة بين شركات التوظيف مع بعضها؟ هذه الأسئلة وغيرها ما ستجيب عنها «رأي» من خلال الحوار الذي أجريناه مع الأستاذ فوزي حسن الشاوش، مدير عام شركة ناتش ستار للتوظيف والخدمات العامة باعتبارها أقدم شركة للتوظيف في اليمن، فإلى الحصيلة:
حوار/ ماجد البكالي باعتباركم أقدم شركة توظيف للقطاع الخاص في اليمن كيف تقيِّمون واقع الشركات اليمنية؟ - المؤسف أن عدداً كبيراً من المستثمرين لا يعون متطلبات ومعاني إنشاء شركة، وأهم شيء لديهم الحصول على ترخيص لمؤسسة أو شركة، لذا تجد أعداداً كبيرةً من الشركات خيالية ووهمية ليس لها سوى الاسم، ولا تملك الكادر الوظيفي الذي يحقق المهام التي من أجلها أنشئت، ولا هم لها سوى الاستغلالية لمصالح معينة، دون أن تسهم في الحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، وحتى الشركات الفعلية لا تملك إداراتها الإرادة لخدمة الوطن وتنميته؛ إذ تلاحظ أن أكثر من 90% من دخل هذه الشركات التي هي في الغالب أسرية تنفق على الإدارة ومصروفاتها الاستهلاكية التي لا معنى لها دون أن تستثمر، وما يقارب 10% فقط يستفيد منه الموظف والدولة. إن المستثمر لا يستغل عمله بالشكل المطلوب، ومعظم الشركات متواضعة جداً، تفتقد إلى الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها، وهذا من واقع تجربتي وتعاملي مع الشركات المختلفة منذ أكثر من 10سنوات. من خلال عملكم في مجال التوظيف المحلي تحديداً، ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم وتعيق أداءكم؟ - أبرز الصعوبات، وإن كانت غير معدودة، تتمثل في أن الموظف لا يستمر في عمله، سواء أكان في شركات أم مراكز مختلفة، أكثر من 3 أشهر، وإذا استمر في عمله فإن استمراره نادر، بل إننا نوظف 100عامل لا يستمر معظمهم أكثر من شهر أو أنهم لم يكملوا الشهر، وهذا يفقدنا مستحقاتنا كأجور توظيف والتي تأخذها نصف راتب من الشهر الأول، والشهر الثاني، كذا كثرة النصب والاحتيال من قبل عدد من الشركات على الموظفين، حيث تقوم بشغيلهم من شهر إلى3 أشهر، وتتعذر بتأخر الراتب أو تسليمه فصلياً، ثم تقوم بتلفيق تهم أو مخالفات لكل موظف ما تراه مناسباً ،وصولاً إلى التخلي عنهم والاستغناء عن خدماتهم من دون أن تعطيهم أي حقوق، وهذا حرام وظلم، ولا يوجد من يحمي الموظف، عندها نأسف ونندم على توظيف هذا الشخص لدى هذه الشركة، ولم نعد نعر اهتماماً لمستحقاتنا التي فقدت بفقدان الموظف لراتبه وإضاعة أشهر من عمره قد يخرج منها مديوناً. كما تواجهنا صعوبة الشركات الوهمية التي ذكرتها لك آنفاً، والتي تأتي إلينا لطلب موظفين بأعداد كبيرة، ثم نفاجأ بأنها أغلقت أبوابها بعد أسبوعين أو ثلاثة فقط. بنظركم ما أسباب استغلال عدد من الشركات الخاصة لجهود موظفيها وعدم إعطاء رواتبهم وكم تصل نسبة الشركات المستغلة في تعاملها؟ - الأسباب عدة أولها، أن هدف هذه الشركات هو الربحية والاستغلالية دون أي وعي ثقافي أو ديني أو إنساني، وثانيها عدم وجود حماية فعلية للموظف في القطاع الخاص ولا توجد جهات جادة لحماية حقوقه وهو لا يملك ما يعينه على (المشارعة)، وبعضها لا تعي معنى شركة فتصطدم الإدارة بأنها لم تتمكن من جمع رواتب موظفيها، ولم تنشأ الشركة على دراسة جدوى اقتصادية فتضطر للإغلاق تماماً، لا تملك القدرة على الوفاء برواتب الموظفين، وتصل نسبة الشركات المستغلة في تعاملها إلى 30% من مجموع الشركات. كيف تصفون تعاملات شركات التوظيف مع من توظفهم؟ - مع الأسف.. أغلب الشركات التي ظهرت وتعمل في مجال التوظيف استبدادية في تعاملها مع من توظفهم، من خلال استقطاع جزء من رواتبهم بشكل مستمر، أو تأخذ من الموظف 300دولار على أن يستلم هو 100دولار، وهذا يعد ظلماً واستغلالاً فاضحاً واستغلالاً للظروف المعيشية والبطالة. الموظفون في الشركات النفطية هل يتقاضون رواتب محترمة وكريمة كما يقال ؟ - في أيام شركة هنت كانت رواتب الموظفين جيدة تصل إلى 600دولار، أما خلال الفترة الأخيرة فإن المواطن الموظف لم يستفيدا من النفط، فرواتب الموظفين في شركات نفطية في بلحاف أو حضرموت تعد هزيلة جداً، حيث تتراوح ما بين 40 ألفاً-50 ألف ريال، وهي لا تغطي تكاليف السفر، ولا توفر أدنى مقومات حياة أسرية مستقرة. ماذا عن تعاملات شركات التوظيف مع بعضها البعض؟ - قد يزداد تكراري للأسف ولكننا لا نملك سواه، فقد برزت ظاهرة استغلالية خطيرة في التعامل مع شركات التوظيف، لا سيما مع الشركات النفطية، تنبثق عن الشركة النفطية شركة أخرى بالاسم نفسه وتأتي لطلب موظفين منا وبكميات كبيرة، وبعد أخذ الموظفين تأخذ هذه الشركات الأموال وتستقطع راتباً كاملاً من كل موظف ولا تعطينا إلا ربع الراتب، على الرغم أننا من طلبنا الكادر وجهزناه، واختبرناه، وتابعناه، وهذه الشركات معروفة وأضحت مؤسسات عملاقة في عشية وضحاها. بالنسبة للعمالة في دول الجوار.. ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه شركات التوظيف في تعاملها مع طالبي العمالة سواء أكانوا سعوديين أم غيرهم؟ - الصعوبات كثيرة، ويعاني منها الموظف قبل شركات التوظيف، إذ إن أغلبية السعوديين، خصوصاً طالبي العمالة اليمنية، نصابون ومحتالون، لا هم لهم إلا المتاجرة بالفيز، بيعاً وشراءً، حيث تتراوح قيمة الفيزا الواحدة ما بين 8 آلاف – 11 ألف ريال سعودي، ويصاب بعض مشتري الفيز بالذهول عندما يتقنوا بأنها مضروبة، بينما البعض الآخر يكمل معاملاته ويستمر 3أشهر أو أكثر و يخسر أكثر من مليون ريال معاملات وقيمة فيزا، وعند وصول طالب العمل السعودية يتفاجأ بأن من أعطاه الفيزا يرفض تشغيله، فيضطر للبحث عن عمل والملاحقة لمدة 3أشهر أو أكثر، وإذا اشتغل وتم تجديد الإقامة له استمر في عمله، وإذا لم تجدد له الإقامة يتم ترحيله وصارت جهوده وخسارته ضياع. أنتم بالذات كيف تتعاملون مع الشركات المحلية والخليجية عند طلب موظفين منكم؟ - في هذا المجال نحن في (تاتش ستارز) نهتم دوماً بالموظف، راتبه وحقوقه، أثناء تعاملنا مع الجهات طالبة التوظيف، وهذا ما يميزنا ونعمل من أجله حتى وإن لم نوظف عدداً كبيراً، وبإمكانكم معرفة ذلك، فالموظف في الشركات المحلية لا نأخذ منه أي مبلغ مقدماً إطلاقاً إلا بعد التوظيف، ولا نرسل موظفين مرة ثانية لشركات جربناها وعرفنا أنها مستغلة وتصادر حقوق موظفيها، وإن أعطونا ما أعطوا. أما الشركات الخليجية أو طالبو العمالة منا سواء أكانوا سعوديين أو غيرهم، فإننا نرفض بيع فيز،ومن أراد موظفين فإننا نحدد له موعداً للالتقاء بموظفين في مكتب الشركة ليقوموا باختبارهم ومن ثم صرف الفيز لمن نجح منهم، وبدون أن يدفعوا قيمتها مقدماً، بل يتم تقسيطها من رواتبهم، وأقل راتب نحدده 1800ريال سعودي. ما هي طموحاتكم المستقبلية ؟ - نطمح إلى أن نرى اهتماماً بالموظف اليمني وحقوقه وأن تتسم شركات التوظيف والشركات التجارية أو الخدمية برقابة الذات وخدمة الوطن وتنمية الاقتصاد الوطني بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة متمنياً لصحيفتكم وكادرها دوام التوفيق والنجاح.