خلال السنوات الماضية أنجز النظام اليمني بعض مهامه بنجاح، وأوجد حلولاً لبعض المشكلات، لكنه في الوقت نفسه أتبع سياسات صنعت مشكلات جديدة هو الآن يعاني منها ويحاول مواجهتها بتكاليف عالية وليته يقدر ذلك حق قدره. ليت أن هذه المشكلات التي باتت تهدد النظام والمجتمع بأسره تؤخذ منها العبرة، وتستوعب منها الدروس، ويتم الإقلاع عن تلك السياسات، ونرى توجهاً إلى المستقبل بصورة مختلفة أتم الاختلاف مع الماضي والحاضر، وأن يرتكز هذه التوجه على القانون لنأخذ مثالاً واحداً.. القاعدة العامة في كل عصر ومصر هي أن السلاح أداة قتل، وحيثما وجدت ظاهرة انتشار الأسلحة تكثر معدلات ارتكاب الجريمة والنزاعات المحلية، وتزداد احتمالات بروز جماعات العنف.. وفي بلادنا انتهكت الدولة أو النظام تلك القاعدة العامة، وظلت تردد مزاعم سخيفة فتقول مرة إن السلاح جزء من شخصية اليمني، وأن السلاح زينة الرجال، ومرة تتباهى بوجود عشرات الملايين من قطع الأسلحة بين المواطنين، وتركت الحرية لتجار السلاح، ومرة ثالثة تزكي ذلك بالقول إن توافر الأسلحة في المجتمع اليمني هو ضمانة لحماية الدولة وحماية المجتمع.. وأنه إذا فكر مستعمر أو غازٍ باجتياح اليمن سوف يهزم بأسلحة المواطنين، لأن اليمن مقبرة الغزاة! حسناً.. ماذا ترتب على تلك السياسة وما الذي ندفعه عقوبة لانتهاك تلك القاعدة الذهبية؟ الجرائم تزداد بسبب توافر الأسلحة.. تنظيم القاعدة الإرهابي يهددنا بسبب توافر الأسلحة.. جماعة من الناس لديها موقف من الدولة تعبر عنه الآن بالرصاص والقذائف والقنابل والصواريخ والمدافع وأرهقت الدولة في حرب مستمرة منذ عام2004م، وفي الطريق هناك مجموعات "الحراك الجنوبي" التي أخذت في التخلي عن "السلمي" لتستبدله بالمادي العنيف، وهذا كله بسبب إنتشار الأسلحة التي كان يقال عنها إنها "زينة"! بقي أن نقول إنه إذا كانت هذه المشاكل والمحن المتفاعلة اليوم غير كافية "للتخلي عن تلك السياسة السخيفة ونحن في جوف هذه المشكلات والمحن، فمتى يمكن التخلي عنها وكيف؟ هل بالإعلان الماكر عن قائمة سوداء بسبعة من تجار السلاح، في الوقت الذي يتم فيه تبيض وجوه هؤلاء ووجوه المهربين
