يكثر فخامة الرئيس من الحديث عن الحكم المحلي، خاصة عند زياراته الميدانية للمحافظات، فلا يكاد يمر لقاء بكوادر السلطة المحلية، إلا ويتحدث فخامته عن أهمية منح المجالس المحلية المزيد من السلطات والصلاحيات، وفي آخر لقاء له بحضرموت قال إن كثيراً من القوى السياسية عديمة الفهم، عندما تتحدث معه بالقول "أنت وحدت الوطن والآن تتجه نحو السلطة المحلية وهذا معناه تمزيق الوطن". ليكشف لنا أن هناك قوى نافذة كما وصفها هو بعديمة الفهم، ستتضرر مصالحها بالانتقال إلى نظام الحكم المحلي، وبالتالي يخوّفون فخامة الرئيس، بأن الحكم المحلي هو تمزيق للوطن. ورغم قناعة فخامة الرئيس بأن "الحكم المحلي سيخفف الأعباء على الحكومة المركزية لتتفرغ لرسم السياسة العامة للبلد، بحيث لا تبقى مشغولة بمرتبات المدرسين... فلندع الدولة ترسم خطوطاً عريضة"... وهو الذي يظل يكرر مثل هذه الأحاديث، التي ترسم صوراً وردية لليمن الجديد بالحكم المحلي، كما فعل عند تدشين أعمال المجالس المحلية عقب انتخابات2006م لأربع محافظات جنوبية، عندما قال: "لن يأتي عام2010م، إلا والمجالس المحلية بالمحافظات حكومات محلية، ولن يبقى للمركز إلا الشأن السيادي" -أو كما قال- إلا أن ذلك يبقى مجرد أقوال يؤدي إلى خلافات شكلية، هل حكم محلي واسع الصلاحيات أم كامل الصلاحيات... والأدهى والأمر هو التراجع المخيف في ظل غليان وتذمر شعبي غير مسبوق.. وعدم منح السلطات المحلية القائمة أية صلاحيات تذكر رغم التوجيهات المتكررة لفخامته، للحكومة بإجراء تعديلات دستورية، وإعلانه مبادرته الإصلاحية الكبرى منذ وقت مضى، المتضمنة عشر نقاط -إن لم تخني ذاكرتي- تمثل قفزة نوعية، إن تحولت إلى واقع معاش.. إلا أن تلك التنظيرات والمبادرات -التي يحتفل بها الإعلام- سرعان ما تتلاشي، وتتبخر، وينساها الناس والساسة والإعلاميون والمهتمون... ليبرز سؤالاً في غاية الأهمية، -أو هي أسئلة- هل هناك من يعرقل/ يعيق توجيهات الرئيس، أم أن هناك من يقنعه بتغيير رأيه، أم أنه مجرد كلام يقصد به تخدير الناس إلى أجل غير مسمى.. وفي حين يجمع الكل بأهمية تبني نظام الحكم المحلي الكامل/أو/الفيدرالي، من أجل تحقيق استقرار سياسي واجتماعي، نجد أن منظومة الحكم تتراجع إلى الوراء مئات الأميال، وتناقض أفعالها أقوالها، بالاتجاه نحو تكريس النظام المركزي الذي أثبت فشله، وتكريس سلطة الفرد، والإمساك بكل خيوط السلطات.... بالاتجاه نفسه، ثمة مثقفون وسياسيون يمارسون أنواعاً من العهر السياسي والتسطيح الثقافي، لمشاكل وأزمات الوطن، ويصورون نظام الحكم المحلي وكأنه تمزيق للوطن -كما ذكر فخامة الرئيس- ويعتبرون أن الانتقال إلى النظام الفيدرالي/أو/الحكم المحلي كامل الصلاحيات، ضرب من المخاطرة، وتفكيك الوطن، والخروج عن السيطرة، وحلول الكارثة على اليمن. في الوقت الذي نعيش فيه بسبب التشبث بالنظام المركزي القائم، تمزقاً اجتماعياً ووطنياً، وبروز عدد من الحركات المسلحة المناوئة للدولة، وحضور الفوضى في كل أرجاء الوطن وضعف إدارة الدولة.... وفي مغالطة فاضحة للواقع، يتمترسون بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان، ويسوقون لأفكار نمطية ورثوها عن أرباب الفساد السياسي والوطني... بعيداً عن الرجوع إلى التراث المعرفي السياسي الذي يتناول بالتفصيل أنواع أنظمة الحكم ومزايا ومساوئ هذا أو ذاك. والأحرى أن تُراجع الأدبيات والكتابات والمؤلفات السياسية حتى تُصَحّح المفاهيم السياسية.. وأن يتنبه بعض الكتاب والساسة، إلى سوء تنظيراتهم وكذبها وزيفها... إن أهم عامل في إحداث التنمية الشاملة وإدارة عجلة التقدم، هو الانتقال إلى النظام الفيدرالي -أياً كانت صيغته- ويتطلب ذلك من فخامة الرئيس الجراءة والشجاعة، ومن بطانته ومستشاريه، الصدق والإخلاص مع النفس والوطن... وعدم إثنائه وتغيير رأيه.. فالوطن يمر بمنعطف خطير، ويحتاج لإصلاحات عميقة وجذرية وجسورة، هدفها الأول المواطن المغلوب والوطن المنكوب، بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية... لا داعي للقلق -كما يقول فخامة الرئيس- وعليه وعلى النخب السياسية وعلينا جميعاً، أن ندفع بجرأة وإخلاص نحو التغيير، نحو الحكم المحلي الكامل الصلاحيات –الفيدرالي- من أجل صيانة هذا الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.. وعلى الرئيس أن يتقدم بشجاعة توازي إيمانه بالحكم المحلي، ودعواته وتوجيهاته. توضيح: بعض الكتاب والساسة والعوام لديهم حساسية مفرطة من مصطلح "الفيدرالية"، وللتوضيح فإن هذا المصطلح باللغة الانجليزية Federalism يعرفه بعض فقهاء السياسة "الحكم المحلي كامل الصلاحيات"، تتخلى فيه الحكومة المركزية عن بعض صلاحياتها للسلطات المحلية، بحسب الدستور الذي ينظم شئون الدولة، مقومات هذا النظام الوحدة والشراكة السياسية والاجتماعية.