تأتي المبادرة التي أعلن عنها حزب رابطة ابناء اليمن رأي في سياق المبادرات والمقترحات والاجتهادات والمشاريع التي تدعو لإصلاح الأوضاع وتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد، وتتميز المبادرة الرابطية بأنها جاءت من حزب واتجاه سياسي له امتداد تاريخي يعود لأربعينيات القرن العشرين. ومن جانب آخر فإن المبادرة والرابطة نفسها ترتبط بشكل عضوي وأبوي بالأستاذ عبدالرحمن الجفري رئيس الرابطة والشخصية المثيرة للجدل، وهذا ما يجعل المبادرة ذاتها موضع الإثارة والجدل والحوار والنقاش، وخاصة في القضية الأساسية والمحورية التي تناولتها المبادرة والمتمثلة بالدعوة للفيدرالية والتي تتعلق بالوحدة والاتحاد وترتبط بالتجزئة والانقسام بشكل مباشر أو غير مباشر.
وكان من الملاحظ أن الرابطة جعلت من الفيدرالية أساس وجوهر والمدخل لإصلاح الأوضاع، وأن الانتقال من نظام الدولة البسيط- المركزي- إلى نظام الدولة المركب- الفيدرالي- هو ما تحتاجه بلادنا حسب المبادرة الرابطية التي تؤكد على أن نظام الدولة المركبة هو أرقى وأصلب نظام توحيدي!! وكما يقول رئيس الرابطة فإن الوحدة لم تفشل والذي فشل هو النظام الحامل للوحدة نظام الدولة البسيطة الحامل للوحدة!! ومن ذلك فإن الرؤية الرابطية تؤكد على فشل الوحدة الاندماجية والحل في الوحدة الفيدرالية، وهذا هو جوهر القضية والمبادرة الرابطية والتي سبق أن قدمت مشروع قانون متكامل للحكم المحلي نهاية 2005م ، وفي عام 2008م اعلنت الرابطة عن رؤيتها لتقسيم اليمن إلى عدة مخاليف أو أقاليم أو مقاطعات. كل ذلك يأتي في سياق الدعوة للحكم المحلي الكامل الصلاحيات الذي يعني الفيدرالية، والغريب أن المبادرة الأخيرة للرابطة لم توضح هل تكون فيدرالية أقاليم أم فيدرالية شطرين؟! وخاصة أن الإعلان عن المبادرة في هذا الوقت يجعلها مرتبطة بصورة مباشرة بالأحداث والمتغيرات وتحديداً بروز المطالب الانفصالية والدعوات المناطقية وثقافة الكراهية، مما يجعل من الضروري على الأخوة في الرابطة توضيح وبيان القصد من الفيدرالية وإن كان المفهوم والقصد حتى الآن هو فيدرالية اقاليم. والمشكلة أن المبادرة تذهب إلى أن الوحدات والتوحد الذي قام على أساس اندماجي يكون مصيرها الفشل والزوال، بينما التوحد على أساس فيدرالي يكون ناجحاً وإيجابياً وصالحاً للاستمرار ويستدلون بنماذج الولاياتالمتحدةالأمريكية والهند وماليزيا، وبعض الدول التي توحدت على أساس فيدرالي. والخطأ في هذا التصور أنه يتجاهل أن هذه الدول والنماذج كان الأسلوب الفيدرالي فيها مفروض ومطروح ومطلوب لعدة أسباب وعوامل، منها التعدد العرقي والديني والمساحة الواسعة والعدد السكاني الكبير وأهم من كل هذا الاستقرار السياسي وسيادة القانون والفصل بين السلطات وغير ذلك من العوامل التي تجعل التوحد الفيدرالي طبيعياً وخالياً من السلبيات والانقسامات والتمزقات، وهذا ما لا يوجد في بلادنا. بالإضافة إلى أن الفيدرالية تتطلب وجود مقاطعات واقاليم ومخاليف ذات خصائص وسمات إدارية وجغرافية وتاريخية وثقافية قائمه في ذاتها، أما في حالة بلادنا فإن المطلوب لإقامة وحدة فيدرالية، إيجاد اقاليم ومقاطعات أي اننا بحاجة لتقسيم اليمن وتفكيك الوطن إلى عدة اقاليم ومقاطعات ومخاليف، ثم نقوم بتوحيدها على أساس فيدرالي أي حكم محلي كامل الصلاحيات وبمعنى أوضح وبلغة افصح أن يكون لكل اقليم ومقاطعة حكومة محلية كاملة وبرلمان وسلطة تنفيذية وقضائية وشرطه محلية وأمن.. والمشكلة أن هذه الكيانات شبه المستقلة تحتاج إلى حكومة مركزية ودولة قوية ومجالات وجوانب سيادية ، من الصعب والمستحيل أن تكون متوفرة في بلادنا، لسبب بسيط هو اننا جمعياً متفقون على ضعف الدولة المركزية وعلى غياب الإدارة والتخطيط وعلى تفشي الفساد المالي والإداري والسياسي والقضائي على المستوى المركزي والمحلي. وبالتالي فإن الدعوة للفيدرالية لا تشكل حلاً أو معالجة بقدر ما تصبح جزءاً من المشكلة وتتحول بذاتها إلى أزمة ومعضلة، وقبل هذا وذاك، وإذا سلمنا بأن الوحدة الفيدرالية كانت أفضل للحالة اليمنية، وأن قيام الوحدة في 22 مايو على أساس اندماجي كان خطأ، فكيف نستطيع تصحيح هذا الخطأ بعد عشرين عاماً؟؟ فإذا بدأت الوحدة فيدرالية ثم انتقلت وفق شروط موضوعية ومعايير واقعية إلى اندماجية، فهذا جيد ومقبول، أما غير المقبول ولا المعقول التحول من الوحدة الاندماجية والانصهارية والعودة الفيدرالية. زد على ذلك أن خيار الفيدرالية مرفوض من قبل الانفصاليين قبل الوحدويين، ذلك أن فعاليات وقيادات واتجاهات الحراك اصبحت متفقة وموحدة حول خيار الانفصال الكامل وفك الارتباط الشامل، وأن خيار الفيدرالية لم يعد قائماً وفي المقابل فإن الوحدويين يرون في الفيدرالية خياراً وبديلاً أسوأ من الانفصال ذاته. وبالتالي فإن كل وحدوي جاد وانفصالي جاد يرفض هذا الخيار والاتجاه الفيدرالي الذي يفتح أبواب الانقسام والانفصال والتشطير والتفرق. وفي هذا المقام والسياق ينبغي التأكيد على أن رفضي وموقفي من الفيدرالية والحكم المحلي الكامل الصلاحيات، موقف مبدئي وثابت حتى لو جاءت الدعوة للفيدرالية من حزب الرابطة والجفري أو جاءت من رئيس الجمهورية والمؤتمر، وسبق لي أن كتبت مقالاً في صحيفة الأهالي نقدت فيه بعض بنود وفقرات المبادرة التي أعلنها الأخ رئيس الجمهورية في رمضان 2007م والمتعلقة بالحكم المحلي واسع الصلاحيات وتشكيل حكومات محلية وشرطة محلية وقضاء محلي.. وغير ذلك من البنود والمضامين التي تهدف في المحصلة للفيدرالية. وأجدها مناسبة للتذكير بأن تصريحات المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور/ عبدالكريم الإرياني حول التوجه نحو الحكم المحلي كامل الصلاحيات فيها نوع من المغالطة والحذلقة والتلاعب بالألفاظ والمصطلحات، التي تخدع البعض وينخدع بها البعض الآخر، ولكن العارفين والمتابعين والباحثين يعرفون ويعلمون أن الحكم المحلي واسع الصلاحيات يساوي الفيدرالية ويترجمها، والخلاف ليس حول الألفاظ والمصطلحات وإنما حول المعاني والتطبيقات. والحق أن تصريحات الدكتور الإرياني وغيره من رموز النظام حول الحكم المحلي كامل الصلاحيات، تخالف وتصادم الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي وبرنامجها الوطني، والتي اعلنت عنها الحكومة واصدرتها وزارة الإدارة المحلية في كتاب قال الأخ / رئيس الجمهورية في مقدمته " وجهنا الحكومة بسرعة إعداد استراتيجية وطنية للحكم المحلي تقوم على أساس تعزيز نجاحات السلطة المحلية وتوسيع صلاحياتها وتهيئ للانتقال إلى الحكم المحلي ( واسع ) الصلاحيات بما ينسجم مع واقع مجتمعنا وخصوصياته" !! وكان من أهم المبادئ التي قامت على أساسها الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، والتي أقرت في اجتماع الحكومة بتاريخ 28 اكتوبر 2008م ، الاجتماع الذي رأسه الأخ/ رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء وحضور المحافظين وامناء عموم المجالس المحليه بالمحافظات. كان من أهم مبادئها العامه وتوجهاتها الكلية والرئيسة: " التأكيد على أن جهود بناء الحكم المحلي المنشود وتطويره يجب أن تتم في ظل الإدراك الواعي بضرورة المحافظة على وحدة اليمن أرضاً وانساناً، أي بقاء اليمن دولة موحدة تخضع في ظلها جميع مستويات التنظيم الإداري الحكومي على المستويين المركزي المحلي لنفس المنظومة الدستورية والقانونية!! وعليه فإن دعوة د. الإرياني أو غيرة إلى الحكم المحلي الكامل الصلاحيات يعني الدعوة للفيدرالية والاتفاق مع المبادرة الرابطية، ومخالفة ومصادمة لتوجهات الدولة والحكومة الإستراتيجية.
