أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالإعدام اليوم السبت 16 فبراير ضد يمنيين أدينا بالتخابر مع مصر ونقل معلومات وصفتها النيابة العامة بالمضللة للسفارة المصرية بصنعاء عن قيام السعودية والكويت بتمويل جماعات إرهابية في اليمن لتنفيذ هجمات في مصر . وقضت المحكمة باعدام المتهمين الضحوك والحطباني وأعلن المتهمين اعتراضهما على الحكم واستئنافه . وكانت المحكمة عقدت أول جلسة لمحاكمة المتهم الثاني في القضية عبد العزيز الحطباني في العاشر من تموز (يوليو) العام الماضي ووجهت له النيابة تهمة الاشتراك مع المتهم الأول حمد الضحوك بالتخابر مع دولة عربية وتقديم معلومات مضللة تضر باليمن ومركزها الدبلوماسي والسياسي . وسبق للنيابة في قرار الاتهام أن أفادت بأن المتهم الأول سعى في تاريخ السابع من آذار (مارس) من العام الماضي عن طريق الاتصال بأحد العاملين بالسفارة المصرية بصنعاء باستهداف غرض غير مشروع وتقديم معلومات مضللة وكاذبة عن دول عربية " السعودية والكويت " تقوم بتمويل وتدريب مجموعة إرهابية في اليمن وإرسالها إلى تلك الدولة التي تعامل مع سفارتها للقيام بأعمال إرهابية تخل بالأمن وضرب القطاع السياحي فيها ، وسلمه ما قال انه وثيقة تحتوي على تلك المعلومات وطلب منه مبلغا ماليا مقابل ذلك مما كان من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها بالدول الأخرى الأمر المعاقب عليه قانوناً. وقال النائب العام إن المعلومات التي حاول المتهمان بيعها مضللة وغير حقيقية وأن التصرف الذي اقدم عليه الضحوك كان دافعه "الانتقام من السعودية " لسحبها الجنسية منه في عام .1998 وأبلغ الضحوك هيئة المحكمة بأنه حصل على التقرير من أرشيف مجلس الوزراء السعودي. وقال إنه كان يعمل في الجيش السعودي برتبة لواء قبل ان يتم فصله في عام 1998 .