قررت شعبة استئنافية الجزائية المتخصصة بصنعاء تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين بالتخابر مع السفارة المصرية للرد على اتهامات النيابة إلى الاثنين بعد القادم،والزمت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة، النيابة الجزائية بتسليم المضبوطات الشخصية للمتهمين والسماح لهيئة الدفاع بتصوير ملف القضية. واستمعت المحكمة إلى رد النيابة على عريضة استئناف المتهمين حمد الضحوك و عبدالعزيز الحطباني على الحكم الابتدائي والذي قضى في فبراير الماضي بإعدامهما. وجدد ممثل الادعاء العام التهم للضحوك50عاماوالحطباني 46عاما بالتخابر مع السفارة المصرية وقال أنهما قاما بنقل معلومات كاذبة للسفارة المصرية بصنعاء عن مجموعات إرهابية ممولة من دولتي الكويت والسعودية تتدريب في اليمن بغرض ضرب الاقتصاد والسياحة في مصر، معتبرا تلك المعلومات مضرةبعلاقة اليمن الدبلوماسي مع تلك الدول الشقيقة،وطلب في رده من المحكمة بعدم قبول استئناف المتهمين، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحقهما. وكانت محكمة درجة أولى برئاسة القاضي محسن علوان قد قضت في فبراير بالإعدام للمتهمين بالتهم المنسوبة إلهيما بالتخابر مع السفارة المصرية ، حيث جاء في حيثيات الحكم أن الضحوك والذي يعمل في ارشيف مجلس الوزراء السعودي ادعى انه حصل على وثيقة تخص وزارة الداخلية السعودية تتضمن موافقة السعودية والكويت بالاتفاق مع الحكومة اليمنية على تمويل مجموعة إرهابية وتدريبها في اليمن بغرض ضرب الأمن والسياحة في مصر،وأفادت الحيثيات أن المتهم سلم ما يدعيه أنها وثيقة إلى العاملين في السفارة المصرية بصنعاء وهما هشام وإيهاب باستخدامه اسم مستعار هو حمد علي حمد الدوسري، وطلب منهما مبلغ مالي نظير تلك المعلومات، بينما قام الحطباني أيضا بالتواصل مع هشام وإيهاب بالتلفون عبر أخذه أرقامهما. يشار إلى أن ممثل الادعاء العام حمود اسحاق ذكر للمحكمة في إحدى الجلسات أن السفارة المصرية بصنعاء هي من أبلغتهم بقيام المتهمين بابتزازهم لأخذ مبالغ مالية منهم بدعوى أن لديهم معلومات أمنية تتعلق بأمن مصر،وأرجع الادعاء ذلك إلى رغبة الضحوك في الانتقام من السعودية التي سحبت الجنسية منه وطردته من عمله.