أيدت المحكمة الاستئنافية الجزائية الحكم الابتدائي بإعدام المتهم حمد علي الضحوك لثبوت تخابره مع دولة أجنبية وتبرئة المتهم الآخرعبد العزيز الحطباني لعدم كفاية الأدلة ضده، في جلسة اليوم برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة وبحضور الإدعاء العام رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل. وكانت المحكمة الابتدائية برئاسة القاضي محسن علوان قد حكمت بالإعدام للمتهمين بالاتصال الغير مشروع والتخابر مع دولة أجنبية والتواصل مع السفارة المصرية لإعطائها معلومات ووثائق بأن اليمن تدرب إرهابيين بالتعاون مع السعودية والكويت لضرب السياحة المصرية. يشار أن المتهم الضحوك كان موظفا في في رئاسة الوزراء السعودية إلا أنه طرد من وظيفته منتصف التسعينيات، وقال في المحكمة الإبتدائية أنه تواصل مع السفارة المصرية لإعطائها وثائق إدعى أنه حصل عليها من رئاسة الوزراء السعودية لمخطط سعودي كويتي يمني لضرب السياحة المصرية، للانتقام من طرده من وظيفته، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الحكمة المتخصصة في شؤون الإرهاب وأمن الدولة بشقيها الابتدائي والاستئنافي التي أيدت اليوم حكما باعدامه. فيما كانت مهمة الحطباني وهو أيضا ضابط يمني متقاعد في اعترافاته مساعدة المتهم الأول في التواصل مع السفارة المصرية التي بلغت الأجهزة اليمنية بتلك القضية ولم تتجاوب مع المتهمين. وجاء في حيثيات الحكم أن المستشار السياسي للسفارة المصرية بصنعاء قام بابلاغ جهاز الامن القومي في 26/ 3/ 2007م بان شخصاً سعودياً من أصل يمني يدعى حمد على حمد الضحوك الدوسري أعطاه وثيقة منسوبة للاستخبارات السعودية حصل عليها عندما كان يعمل في إرشيف مجلس الوزراء السعودي، مفادها أن هناك مجموعات إرهابية ممولة من دولتي الكويت والسعودية تتدرب في اليمن بغرض ضرب الاقتصاد والسياحة في مصر. وقد هدف الضحوك البالغ من العمر 50 سنة وينتمي مع الحطباني الى محافظة الجوف من عمله ذلك إلى الانتقام من المملكة السعودية لطرده من عمله وسحب الجنسية منه. كما جاء في حيثيات الحكم أن الحطباني وهو ضابط في القوات المسلحة حضر مع الضحوك إلى السفارة المصرية لكنه لا يعلم عن ما يدبره الضحوك .