كشف تقرير أولى لوزير الداخلية عن الإضرار البشرية والمادية التي تسببتها السيول التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة خلال اليومين الماضيين، أن عدد الوفيات حتى صباح اليوم بلغت 58 شخصا في وإجمالي المباني المهدمة كليا وجزئيا 733منزلا في مديريات وادي وصحراء حضرموت وثلاثة في ساحل حضرموت. وبين تقرير وزير الداخلية الذي استعرضه المجلس الأعلى للدفاع المدني في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى الدكتور علي محمد مجور انه قد تم إيواء نحو ثلاثة آلاف شخص فيما لا يزال ثمانمائة شخص محاصرين في منطقة بير حبان بوادي حضرموت يتم حاليا تجهيز طائرات الهيلوكبتر للمساهمة في عملية إنقاذهم. وأوضح التقرير الأولي لوزير الداخلية أن حجم الأضرار في محافظة المهرة فيما يخص الجانب البشري فقدان خمسة أشخاص فيما بلغ إجمالي المنازل المهدمة كليا 176 منزلا والمهدمة جزئيا 296 منزلا إلى جانب جرف 280 مزرعة مع تجهيزاتها وغرق عدد 50 قارب صيد. وتناول التقرير الأضرار في محافظات كل من أبين وشبوة وحجة وتعز وأمانة العاصمة وعمران ولحج، وأكد التقرير أنها كانت أقل مما حدث في محافظتي حضرموت والمهرة.. منوها إلى أن عدد المنشآت الحكومية المتضررة وصل إلى 84 منشأة إلى جانب ثلاثة مساجد. وكان المجلس أكد المجلس على إعطاء الأولوية الكاملة لمواصلة عمليات الإنقاذ والإغاثة والإيواء للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة خلال اليومين الماضيين. ووجه المجلس جميع الوزارات الخدمية بسرعة إعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق والمديريات المتضررة وعلى وجه الخصوص الطرق وضمان حركة النقل للمواطنين وتسهيل مهام فرق الإغاثة الميدانية، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام طائرات الهيلوكبتر لإنقاذ المواطنين الذين لازالت السيول تحاصرهم في بعض مناطق وادي حضرموت. وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق للقيام بعملية تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل على نحو دقيق في كافة المناطق المتضررة بهدف وضع المعالجات اللازمة والسريعة لها. وكلف الاجتماع الجهات المعنية بالتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة لطلب مساهمتها العاجلة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم المساعدات الضرورية في الظروف الراهنة. وأقر المجلس فتح حساب خاص لدى البنك المركزي اليمني والبنوك الأخرى برقم موحد لاستقبال التبرعات والمساعدات المالية من قبل الإخوة المواطنين والقطاع الخاص وتحت إشراف اللجنة العليا للإغاثة، بحيث تقوم السلطات المحلية بتخصيص الأماكن اللازمة لاستقبال المساعدات العينية والمواد الغذائية والإسعافية في المناطق المتضررة وبخاصة سيئون والغيضة، مع العمل على نقل المواطنين من المباني الطينية المتشربة بمياه الأمطار والسيول إلى مراكز إيواء آمنة، ولفترة تسمح بالاطمئنان على سلامة تلك المنازل، وذلك حماية لسكانها في احتمال تشققها وانهيارها لاحقا. وكان المجلس الأعلى للدفاع المدني قد استعرض في اجتماعه التقارير الأولية المقدمة من وزراء الداخلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والكهرباء والنفط والمعادن، ووكيلا وزارتي الأشغال العامة والطرق والصحة العامة والسكان، ورئيس المؤسسة الاقتصادية اليمنية، حول حجم الأضرار البشرية والمادية التي خلفتها الأمطار والسيول، والإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية لتنفيذ عمليات الإنقاذ والإغاثة للمواطنين وإعادة الاتصالات وجزء من التيار الكهربائي لعدد من المناطق المتضررة والتي لا زالت السيول تحول دون إعادتها على نحو كامل. وسجل المجلس تقديره العالي للنزول الميداني لفخامة رئيس الجمهورية وتفقده المباشر لأوضاع المواطنين في المناطق المتضررة في محافظتي حضرموت والمهرة، وتأثيره الايجابي الكبير على عمليات الإنقاذ والإغاثة والتخفيف على المواطنين في تلك المناطق.