أكدت سفراء الدول وممثلو المنظمات المانحة العاملة في اليمن استعداد دولهم ومنظماتهم لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية، وكذا دعم إعادة الإعمار في تلك المناطق. وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، رأس أمس بصنعاء، اجتماعا طارئا لسفراء الدول وممثلو المنظمات المانحة العاملة في اليمن، لمناقشة سبل حشد الدعم الدولي لمساندة جهود الإغاثة العاجلة للمنكوبين جراء كارثة السيول ودعم جهود الحكومة لإعادة الإعمار في المناطق المتضررة. وفي الاجتماع تحدث الوزير الأرحبي عن الجهود الحكومية في عملية إنقاذ وإغاثة وإيواء المنكوبين، معربا عن تقدير اليمن للمساعدات "التي بدأت في التدفق من عدد من الدول الشقيقة والصديقة والدول والمنظمات الدولية". وأشار إلى أهمية حشد دعم الدول والمنظمات المانحة لمساندة جهود اليمن في هذه المرحلة والمراحل القادمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الكارثة، لافتا إلى أهمية التنسيق مع البنك الدولي ومنظمة الأممالمتحدة ولجنة الطوارئ والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لسرعة حصر وتقييم الأضرار خلال ال 48 ساعة المقبلة على أن يغطي المسح تقييم وحصر حجم الاحتياجات الطارئة وحجم الأضرار في الممتلكات والبنية التحتية. ومن المقرر أن يعقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مطلع الأسبوع المقبل، اجتماع موسع مع مجتمع المانحين للاطلاع على نتائج المسوحات الميدانية وتحديد حجم الدعم والمساعدات المطلوبة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة.