قال تقرير عن البنك المركزي اليمني ان احتياطي اليمن من العملات الاجنبية انخفض خلال شهري ينايروفبراير الحالي بمقدار 331 مليون دولار الى 7.521 مليار دولار مقارنة مع 7.852 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2008،وبلغ صافي الاصول الخارجية للجهاز المصرفي في البلاد الذي انخفض هو الاخر في نهاية فبراير الماضي الى 1.747 تريليون ريال (8.735 مليار دولار) مقابل 1.794 تريليون ريال (8.970 مليار دولار)في الشهر نفسه من العام السابق. كما انخفض الاحتياطي في نهاية فبراير 2009 الى 1.919 تريليون ريال (9.595 مليار دولار)من 1.942 تريليون ريال (9.710 مليار دولار) في نهاية الشهر الذي سبقه في حين ارتفع اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية الى 1.245 تريليون ريال (6.225 مليار دولار) من 1.241 تريليون ريال (6.205 مليار دولار) في الفترة نفسها. وبلغ صافي المطالبات على الحكومة في نهاية فبراير 2009 سجل رصيداً دائناً بلغ 217 مليار ريال (1.85 مليار دولار)ارتفاعاً من 207 مليارات ريال (1.35 مليار دولار) في نهاية الشهر السابق. فيما أظهر التقرير أن عائدات صادرات اليمن من النفط الخام سجلت في الشهرين الاول والثاني من العام الحالي تراجعا كبيرا بمقدار 456 مليون دولار لتصل الى 140 مليون دولار مقارنة مع 561 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2008. وعزا التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني تراجع العائدات الى الهبوط الكبير في أسعار النفط العالمية بالاضافة الى انخفاض حصة الحكومة من الانتاج الى 3.4 مليون برميل من 6.4 مليون برميل. وأفاد التقرير أن متوسط سعر الخام اليمني في يناير كانون الثاني وفبراير شباط 2009 بلغ 41 دولارا للبرميل مقارنة مع 93 دولارا للبرميل في الفترة المقابلة من العام الماضي. واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح انتاجه حاليا ما بين 300 ألف و320 ألف برميل يوميا بعدما بلغ أكثر من 430 ألف برميل يوميا في عامي 2005 و2006. وتشكل حصة صادرات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية بموجب اتفاقيات تقاسم الانتاج المبرمة مع شركات النفط الاجنبية نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المئة من اجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
