قال وزير النفط والمعادن أمير سالم العيد روس إن اليمن ستبدأ تصدير الغاز منتصف العام الجاري ، مشيراً لدى حضوره مجلس النواب اليوم للرد على عدد من أسئلة واستفسارات النواب إلى أن وزارة النفط أنشأت وحدة خامسة لإنتاج كميات إضافية من الغاز المنزلي وأن هذه الوحدة كفيلة بزيادة 15 آلاف برميل ليبلغ منتج غاز المنازل 35ألف برميل مطلع 20010م. وأكد العيدروس أن هذه الكمية كافية لتغطية حاجة اليمن ما يخرجها من أزمات الغاز المنزلي التي كانت تحدث بين الحين و الآخر. ونفى العيد روس خلال رده على سؤال النائب محمد الحزمي حول المبرر القانوني لدفع (450) مليون دولار لصالح شركات تعمل في مشروع الغاز في اليمن ، أن يكون تم دفع هكذا مبلغ لتلك الشركات ، مشيراً إلى أن حصة اليمن من مشروع الغاز (21%) فيما (39%) لشركة توتال ، و(20%) لشركة هنت . وفي إيضاحه حول سؤال آخر للنائب الحز مي بشأن عدم توريد الإيرادات السيادية المحصلة من الشركات النفطية إلى حساب الحكومة أولاً بأول أكد العيد روس أن كل إيرادات النفط تذهب مباشرة للبنك المركزي لحساب وزارة المالية دون أن تمر عبر وزارة النفط أوأي جهة أخرى. كما أكد وزير النفط للنائب الحز مي أنه تم توقيف الابتعاث للدراسة من خارج وزارة النفط عدا موظفي الوزارة ومنتسبيها ، بيد أن ردود الوزير بهذا الخصوص لم تكن محل اقتناع الحز مي الذي أكد استمرار ابتعاث أبناء مسؤولين للدراسة خارج اليمن على حساب وزارة النفط ، مطالباً بمحاسبة من أسماهم لوبي الفساد الموجود داخل الوزارة . وفي رده على سؤال النائب عبد الرحمن بافضل حول تفاقم أزمة الديزل في اليمن قال العيد روس إنه لم يعد هناك أزمة في مادة الديزل رغم حدوث بعض الإرباكات في عمليات التوزيع يتم التعامل معها لحظة بلحظة . وفي تعقيبه على إيضاحات الوزير حذر بافضل الحكومة من خطورة الإقدام على إنزال جرعة جديدة في الديزل ،مطالباً بمحاسبة مهربي الديزل "الخمسة الذين تعرفه الحكومة بدلاً من فرض عقوبة على 20 مليون مواطن". وفي الجلسة أرجع وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن فضل الإرياني تقطعات المياه عن منازل بعض أحياء العاصمة إلى أسباب نقص المياه، وانقطاعات الكهرباء أثناء تنفيذ الجدول الزمني لتزويد المنازل بالمياه؛ جاء ذلك خلال رده على استفسار النائب عبد الملك القصوص حول أسباب التقطعات المستمرة للمياه في كثير من أحياء أمانة العاصمة. وبرر الإرياني ارتفاع تكلفة رسوم خدمات الصرف الصحي بارتفاع تكلفة الكهرباء اللازمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بصنعاء والتي تصل إلى (700) مليون ريال. وفي رده على سؤال من النائب عبد الحميد فرحان عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المياه والبيئة لمواجهة أزمة المياه في مدينة تعز تناول الوزير الإرياني المشكلات المتعلقة بشحه المياه في الأحواض المغذية لآبار مياه مدينة تعز ، وتعرض 62 بئراً تابعاً لمؤسسة المياه للجفاف من أصل 120 بئراً، واستخدام المياه بصورة عشوائية لزراعة القات. وفيما لفت الإرياني إلى الجهود المبذولة في عملية ربط شبكة مياه مدينة تعز بآبار جديدة توفر ألف متر مكعب يومياُ، طالب النائبان محمد مقبل الحميري وصادق البعداني بالإسراع في تنفيذ محطة تحليه المياه بمدينة المخاء لحل مشكلة أزمة المياه في مدينة تعز.
