أفاد وزير النفط والمعادن أمير العيدروس أن توقعات الإنتاج للغاز المنزلي ستصل إلى 32 الف برميل في اليوم الواحد. جاء ذلك في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي التي استمع خلالها إلى ردود إيضاحية على استفسارات المجلس من عدد من الوزراء تتصل بمسائل تقع تحت نطاق اختصاصهم. وبين وزير النفط في معرض رده على الأسئلة الموجهة إليه من نواب الشعب بخصوص تصدير الغاز الطبيعي, أن متوسط الإنتاج اليومي من مادة الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي) من معامل صافر يتراوح بين 20 الف - 22 الف برميل في اليوم الواحد. مشيراً إلى أنه مع بداية التصدير للغاز الطبيعي من المشروع يتوقع أن يتم استكمال إقامة الوحدة الجديدة لتمويل المشروع من مادة الغاز الطبيعي في نهاية عام2009م. وأوضح أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال شركة خاصة غير حكومية ولها نظامها الداخلي وتباشر الوزارة الرقابة عليها في حدود ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز المعدلة بالقانون رقم (16) لعام 1997م، وأن الوزارة لا تتدخل بشكل مباشر في إدارة الشركة. وتوضيحاً لسؤال أخر بشأن الإيرادات المحصلة من الشركات النفطية إلى حساب الحكومة العام أفاد وزير النفط والمعادن أن السبب الرئيسي يكمن في حجم المخصصات المعتمدة لأهم وزارة إيراديه ضمن الموازنة العامة للدولة تبلغ حوالي مائة مليون ريال سنوياً التي لا تغطي 3 % تقريباً من احتياجات الوزارة الفعلية لتسيير أنشطتها المختلفة. وأشار إلى أن الوزارة لم تألوا جهداً في السنوات الماضية في متابعة وزارة المالية لاعتماد مخصصات كافية لوزارة النفط والمعادن ضمن موازنة الدولة إلا أن وزارة المالية لم تستجيب لطلب الوزارة بمبرر أن لدى الوزارة إيرادات كافية لمواجهة النفقات المرتبطة بتسيير أنشطتها. ولفت إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة النفط والمعادن ووزارة المالية على إعداد لائحة مالية لتنظيم عمليات الصرف من هذا الحساب وتم توقيعها من قبل وزيري المالية والنفط. وبشأن ترشيد الإنفاق بين العيدروس أن وزارة النفط والمعادن تعمل جاهدة على ترشيد الإنفاق في مختلف جوانب النشاط تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب وبصورة لا تؤثر على مستوى الأداء. وتوضيحاً لسؤال حول الديزل والاختناقات التي تحدث أحياناً في هذه المادة أفاد العيدروس أن البلاد شهدت خلال شهري إبريل ومايو من العام الماضي 2008م أزمة في مادة الديزل وكان لها أثار سلبية، حيث تم استيراد كمية لا تقل عن (180) ألف طن شهرياً من مادة الديزل من السوق الدولية نظراً لعدم قدرة المصافي القائمة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من مادة الديزل التي يصل مستوى استهلاكها الشهري إلى (260) ألف طن .. مبيناً أن تلك الفترة شهدت ارتفاع أسعار الطن من المادة إلى مستويات قياسية وصلت إلى مستوى (1700) دولار للطن، مشيراً إلى شحة ومحدودية المادة في السوق الدولية بشكل عام والسوق المجاورة بشكل خاص نتيجة زيادة الطلب عليها إلى جانب صعوبات أخرى. وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية بتوفير التسهيل المالي للمصفاة حتى تتمكن من القيام بعملية الشراء وتوفير المادة. من جانبه أوضح وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن الارياني لدى تقديمه لردود إيضاحية على أسئلة المجلس حول استنزاف المياه في بعض مناطق العاصمة أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة تقوم بتنشيط وتطوير بعض الآبار القائمة بغية زيادة إنتاجيتها كما يتم حفر عدد من الآبار الاستبدالية والتعزيزية في مناطق مختلفة من الأمانة لمواجهة الطلب المتزايد للمياه. مشيراً إلى أن الحفر جاري حالياً لبئر استبدالية في الدائرة (11) كحل آني. ونوه بأن المؤسسة تعتمد على نظام من الحصص في توزيع المياه وفقاً لبرنامج زمني محدد لكل منطقة ويتم ذلك بشكل عادل وتحت مراقبة وإشراف من الإدارات المختصة. وبشأن مياه مدينة تعز بين الوزير الإرياني أن أزمة المياه التي تعاني منها مدينة تعز ليست وليدة اليوم وليست محصورة بذاتها. وقال" هذه الأزمة مرحلة ومتداخلة ومرتبطة بجوانب مختلفة كونت الأزمة الحالية وزادت من تفاقمها". وأوضح للمجلس بإيجاز حصر وتحديد المشكلة والعوامل المرتبطة بتفاقمها. وحول التلوث البيئي جراء تواجد الكسارات بالقرب من بعض المناطق ذات الكثافة السكانية بين وزير المياه والبيئة أنه تم البدء في إجراءات نقل الكسارات من أمانة العاصمة وتم تشكيل لجنة من وزارة المياه والبيئة وأمانة العاصمة وهيئة المساحة الجيولوجية ووزارة الأشغال العامة ومحافظة صنعاء وتم تحديد أربع مواقع، خارج نطاق أمانة العاصمة وتم دراسة المواقع لاختيار احدها ليتم نقل الكسارات إليها مرحلياً. وأفاد كذلك أنه تم نقل بعض الكسارات في محافظة حضرموت والحديدة من مناطق زراعية ومناطق الأحواض المائية ومناطق المطارات ومناطق ذات الكثافة السكانية إلى مناطق أخرى مناسبة لتفادي المشاكل البيئية التي تسببها الكسارات والحد من التلوث الناجم عنها. وتطرق في سياق رده إلى محطة معالجة مخلفات المجاري والإجراءات التي قامت بها الوزارة في التسريع بإنجاز برنامج التطوير الشامل في المحطة الحالية. أما بصدد تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي بين وزير المياه والبيئة أن القرار الجمهوري رقم (53) لعام 2000م والخاص بإنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي قد خول مجلس الإدارة صلاحية إقرار تعرفه المياه والصرف الصحي التي تم إعدادها وفق دراسة بناءً على تكاليف التشغيل. وقال" كان لارتفاع تكلفة الكهرباء على المؤسسة بمقدار 100 % ابتداءً من بداية نوفمبر 2008م الأثر الكبير الذي بسببه اضطرت المؤسسة لإعداد دراسة للتعرفة في بداية العام المالي 2009م". وأفاد أن كلفة الكهرباء تعتبر العنصر الرئيسي من كلفة الإنتاج وتقدر بأكثر من 35 % من التكاليف التشغيلية للمؤسسة، مبيناً أن المؤسسة لم تقم برفع التعرفة منذ عام 2001م برغم الصعوبات التي نتجت عن التضخم خلال الفترة 2002-2008م بما في ذلك رفع أسعار المشتقات النفطية وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للأجور بمرحلتيها الأولى والثانية وارتفاع الأسعار لجميع متطلبات الإنتاج والتشغيل خلال الأعوام 2007-2008م. ولفت الارياني إلى أن كل ذلك أدى إلى ظهور عجز كبير في موازنة المؤسسة كاد أن يؤدي بها إلى الانهيار. ورداً على استفسار حول ربط مركز مديرية فرع العدين بمركز محافظة إب بالطريقة الإسفلتية بين الوزير الكرشمي إن الوزارة كانت حريصة على توزيع الخطة الاستثنائية على جميع المديريات في المحافظة بالتنسيق مع المجلس المحلي. مشيراً إلى أن الوزارة سعت لربط جميع المديريات بمركز المحافظة بخطوط إسفلتية وقد تم ذلك فعلياً عدا مركز فرع العدين التي سيتم استكمالها في خطة الوزارة القادمة. وحول مشروع طريق الخط الدائري الغربي والجنوبي أفاد الوزير أن التنفيذ تم وفقاً للمخططات (ووحدات الجوار) المعدة من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأي تعديلات أو تغيير لا يتم إلا من قبلهم، وقد تم التعديل في منطقة تقاطع المشروع بطريق جبلة فقط عبر مكتب الأشغال والوحدة الإشرافية والتي تعتبر خارجة عن المخطط العام وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية بهدف تحسين الخط التصميمي ومعالجة الانحدار الشديد في مسار الطريق. وبالنسبة لأعمال ترحيل المخلفات أوضح أنه يوجد في العقد الخاص بالمقاول بند ترحيل المواد الزائدة والمقاول ملزم برفعها قبل إنهاء العمل أما عن المواد التي خارج حدود العرض الخاص بالمشروع 30م فهي عبارة عن ميول جسم الطريق وهي الجزء السائد للطريق وإذا تم نقلها فسوف يؤدي إلى انهيار الطريق والوزارة حريصة على عدم إلحاق أي ضرر بالمواطنين وتعمل على متابعة المقاولين لرفع أي مخلفات زائدة عن احتياج المشروع وترحيلها إلى المناطق المخصصة لها وأي إشكالات مازالت موجودة فسيتم تكليف المكتب والوحدة الإشرافية لمعالجتها وإلزام المقاولين بالتنفيذ. وفيما يخص التعويضات أفاد الوزير أنه من اختصاص السلطة المحلية وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض من قبل المحافظة. وتوضيحاً للسؤال المتعلق بطريق الطفة – حمرة - القويم / البيضاء بطول 40كم وبتكلفة 489 مليون و289 الف ريال والمنجز منها 9كم بين الكرشمي أن الإجراءات المتخذة تكمن في إنزاله في مناقصة عامة ضمن مشاريع الطرق الريفية بتاريخ 26/يوليو/2008م إلا أنه لم يتقدم أحد من المقاولين لتنفيذ المشروع وتم إنزاله في مناقصة عامة للمرة الثانية ولم يتقدم أحد من المقاولين أيضا وتم إنزاله في مناقصة عامة للمرة الثالثة وفتحت المظاريف يوم أمس الموافق 28 ابريل 2009م. هذا وقد نوه مجلس النواب بما تحقق من نجاحات في إطار المشاريع والأعمال الإنتاجية والخدمية محل الأسئلة المطروحة من جانبه. داعياً إلى أهمية مواصلة تحقيق تلك المشاريع وإزالة أية عوائق أمامها. وكلف المجلس لجانه المختصة بمتابعة ذلك في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته الرقابية، وبما يعزز من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
