عبر وزير النفط والمعادن أمير العيدروس عن تفاؤله بمستقبل النفط والغاز في اليمن مشيراً إلى سعي وزارته إلى استكشافات نفطية جديدة وقال لدى روده على مساءلات برلمانية في جلسة النواب اليوم أن عمر الحقلين 18.14 الرئيسيين لإنتاج النفط اليمني تجاوز عمرهما عشرين عاماً والمتبقي 18 عاماً أخرى. ولناحية الغاز ذكر العيدروس أن اليمن ستبدأ تصديره منتصف هذا العام، وأشار إلى أن وزارته عملت على إنشاء وحدة خامسة لانتزاع كميات إضافية من الغاز المنزلي من الغاز المسال (c4،c3) كفيلة بزيادة 15 آلاف برميل ليصل منتج غاز المنازل إلى 35 ألف برميل مطلع العام المقبل، مؤكداً أن هذه الكمية كافية لتغطية حاجة اليمن ما يخرجها من أزمات الغاز المنزلي التي كانت تحدث. وأضاف وزير النفط بأن قضية شركة دوف أنيرجي البريطانية منظورة أمام النيابة العامة موضحاً أن المسألة مرتبطة بتهريب مادة الديزل. ولفت إلى أن حصة اليمن من مشروع الغاز هي 21% فيما 79% لأجانب منها 39% لتوتال، و20% لهنت وما تبقى لشركات كورية ما انعكس على قرارات مجلس إدارة شركة الغاز المسال نافيا للنائب محمد الحزمي أنه لم تدفع (450) مليون دولار للشركات العاملة في مشروع الغاز حسب سؤاله. وأكد العيدروس أن كل إيرادات النفط تذهب مباشرة للبنك المركزي لحساب وزارة المالية دون أن تمر عبر وزارة النفط وأي جهة أخرى وبالنسبة لبيع الكمب الخاص بشركة كنديان نكس بعدن وفقاً للسؤال النائب عبدالكريم جدبان بين الوزير أن المكتب الفني للخصخصة أنزل مناقصات وكان أفضل العروض ب 650 مليون ريال مقدم من الشركة اليمنية للاستثمار وردت وزارة النفط بالرفض كون المبلغ غير منصف، وطرحت مناقصات أخرى رفضت عروضها الوزارة حتى اتخذ المكتب الفني للخصخصة إجراءات حيال (8) مليون دولار تقدم بها بن محفوظ حسب الوزير الذي أكد للنائب عبدالرحمن بافضل أن لم تعد هناك أزمة ديزل رغم حدوث بعض الإرباكات في التوزيع. جاء ذلك اثناء رد الوزير على أسئلة النواب محمد الحزمي، صادق البعداني، عبدالكريم جدبان، عبدالرحمن بافضل، وعبد الرزاق الهجري، وصالح إسماعيل أبو عادل. وفي الجلسة أيضن أجاب وزير المياه والبيئة عبدالرحمن فضل الارياني على استيضاحات النواب سنان العجي ، خالد العنسي، عبدالملك القصوص، محمد الحزمي، فيصل الحبيشي، عبدالحميد فرحان، سعيد ردمان، وعبدالكريم جدبان. وأوضح الارياني أن التقطعات في تزويد منازل بعض أحياء العاصمة ناجمة عن نقص المياه، وانقطاعات الكهرباء أثناء تنفيذ الجدول الزمني للإحياء ،مجددا التخوفات حول تناقص المياه الجوفية في حوض صنعاء ، وقال للنائب العجي أن مصدر تلوث المياه ناتج من بعض الآبار في العاصمة بسبب زيادة عمق الآبار مطمئناً بأن المياه (الممعدنة) لا تضر بالإنسان. وأرجع التكلفة العالية في رسوم خدمات الصرف الصحي إلى تكلفة الكهرباء اللازمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بصنعاء والتي تصل إلى 700 مليون ريال سنوياً ولذات السبب أعاد الارياني زيادة قيمة فواتير مياه الشرب في رده على استفسار النائب خالد العنسي. وبخصوص تعز سرد وزير المياه مشكلات متصلة بشحه المياه في الأحواض المردودة لمدينة تعز بالمياه، وجفاف 62 بئراً تابعاً لمؤسسة المياه هناك من أصل 120 بئراً، عداحفر الآبار من مواطنين بصورة عشوائية لزراعة القات. ولجهة الحلول تحدث الوزير عن ربط آبار جديدة بشبكة المياه في المدينة ستوفر ألف متر مكعب يومياً، إضافة لتنظيم عملية التوزيع، والبحث عن تمويل، ومستثمر خاص لإنشاء محطة تحلية في المخاء المطلة على البحر الأحمر.
