سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العيدروس: الشركة اليمنية للغاز غير حكومية و الإرياني يؤكد تشكيل لجنة لنقل الكسارات خارج العاصمة البرلمان يستمع إلى ردود ايضاحية من وزراء النفط والمياه والأشغال
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى ردود إيضاحية على استفسارات المجلس من عدد من الوزراء تتصل بمسائل تقع تحت نطاق اختصاصهم. حيث بين وزير النفط والمعادن أمير العيدروس في معرض رده على الأسئلة الموجهة إليه أن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال شركة خاصة غير حكومية ولها نظامها الداخلي وتباشر الوزارة الرقابة عليها في حدود ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز المعدلة بالقانون رقم (16) لعام 1997م، وأن الوزارة لا تتدخل بشكل مباشر في إدارة الشركة. و توضيحاً لسؤال آخر بشأن الإيرادات المحصلة من الشركات النفطية إلى حساب الحكومة العام أفاد وزير النفط والمعادن أن السبب الرئيسي يكمن في حجم المخصصات المعتمدة لأهم وزارة إيراديه ضمن الموازنة العامة للدولة تبلغ حوالي مائة مليون ريال سنوياً والتى لا تغطي 3 بالمائة تقريباً من احتياجات الوزارة الفعلية لتسيير أنشطتها المختلفة .مشيراً إلى أن الوزارة لم تألُ جهداً في السنوات الماضية في متابعة وزارة المالية لاعتماد مخصصات كافية لوزارة النفط والمعادن ضمن موازنة الدولة إلا أن وزارة المالية لم تستجب لطلب الوزارة بمبرر أن لدى الوزارة إيرادات كافية لمواجهة النفقات المرتبطة بتسيير أنشطتها . ولفت إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة النفط والمعادن ووزارة المالية على إعداد لائحة مالية لتنظيم عمليات الصرف من هذا الحساب وتم توقيعها من قبل وزيري المالية والنفط . وبشأن ترشيد الإنفاق بين العيدروس أن وزارة النفط والمعادن تعمل جاهدة على ترشيد الإنفاق في مختلف جوانب النشاط تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب وبصورة لا تؤثر على مستوى الأداء. وبخصوص تصدير الغاز الطبيعي أوضح وزير النفط والمعادن أن متوسط الإنتاج اليومي من مادة الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي) مع معامل صافر يتراوح بين 20 الفاً - 22 الف برميل في اليوم الواحد.. مشيراً إلى أنه مع بداية التصدير للغاز الطبيعي من المشروع يتوقع أن يتم استكمال إقامة الوحدة الجديدة لتمويل المشروع من مادة الغاز الطبيعي في نهاية عام 2009م .. منوهاً بأن توقعات الإنتاج للغاز المنزلي ستصل إلى 32 الف برميل في اليوم الواحد. وتوضيحاً لسؤال حول الديزل والاختناقات التى تحدث أحياناً في هذه المادة أفاد العيدروس أن البلاد شهدت خلال شهري إبريل ومايو من العام الماضي 2008م أزمة في مادة الديزل وكان لها آثار سلبية، حيث تم استيراد كمية لا تقل عن (180) ألف طن شهرياً من مادة الديزل من السوق الدولية نظراً لعدم قدرة المصافي القائمة على تلبية الاحتياجات المتزايدة من مادة الديزل التى يصل مستوى استهلاكها الشهري إلى (260) ألف طن .. مبيناً أن تلك الفترة شهدت ارتفاع أسعار الطن من المادة إلى مستويات قياسية وصلت إلى مستوى (1700) دولار للطن ، مشيراً إلى شحة ومحدودية المادة في السوق الدولية بشكل عام والسوق المجاورة بشكل خاص نتيجة زيادة الطلب عليها إلى جانب صعوبات أخرى. وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية بتوفير التسهيل المالي للمصفاة حتى تتمكن من القيام بعملية الشراء وتوفير المادة . من جانبه أوضح وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن الارياني لدى تقديمه لردود إيضاحية على أسئلة المجلس حول استنزاف المياه في بعض مناطق العاصمة أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة تقوم بتنشيط وتطوير بعض الآبار القائمة بغية زيادة إنتاجيتها كما يتم حفر عدد من الآبار الاستبدالية والتعزيزية في مناطق مختلفة من الأمانة لمواجهة الطلب المتزايد للمياه .. مشيراً إلى أن الحفر جار حالياً لبئر استبدالية في الدائرة (11) كحل آني. ونوه بأن المؤسسة تعتمد على نظام من الحصص في توزيع المياه وفقاً لبرنامج زمني محدد لكل منطقة ويتم ذلك بشكل عادل وتحت مراقبة وإشراف من الإدارات المختصة. وبشأن مياه مدينة تعز بين الوزير الإرياني أن أزمة المياه التى تعاني منها مدينة تعز ليست وليدة اليوم وليست محصورة بذاتها..وقال" هذه الأزمة مرحلة ومتداخلة ومرتبطة بجوانب مختلفة كونت الأزمة الحالية وزادت من تفاقمها".. وأوضح للمجلس بإيجاز حصر وتحديد المشكلة والعوامل المرتبطة بتفاقمها. وحول التلوث البيئي جراء تواجد الكسارات بالقرب من بعض المناطق ذات الكثافة السكانية بين وزير المياه والبيئة أنه تم البدء في إجراءات نقل الكسارات من أمانة العاصمة وتم تشكيل لجنة من وزارة المياه والبيئة و أمانة العاصمة وهيئة المساحة الجيولوجية ووزارة الأشغال العامة ومحافظة صنعاء وتم تحديد أربعة مواقع ، خارج نطاق أمانة العاصمة وتم دراسة المواقع لاختيار احدها ليتم نقل الكسارات إليها مرحلياً . و أفاد كذلك أنه تم نقل بعض الكسارات في محافظة حضرموت والحديدة من مناطق زراعية ومناطق الأحواض المائية ومناطق المطارات ومناطق ذات الكثافة السكانية إلى مناطق أخرى مناسبة لتفادي المشاكل البيئية التى تسببها الكسارات والحد من التلوث الناجم عنها . وتطرق في سياق رده إلى محطة معالجة مخلفات المجاري والإجراءات التى قامت بها الوزارة في التسريع بإنجاز برنامج التطوير الشامل في المحطة الحالية. أما بصدد تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي بين وزير المياه والبيئة أن القرار الجمهوري رقم (53) لعام 2000م و الخاص بإنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي قد خول مجلس الإدارة صلاحية إقرار تعرفة المياه والصرف الصحي والتى تم إعدادها وفق دراسة بناءً على تكاليف التشغيل..وقال" كان لارتفاع تكلفة الكهرباء على المؤسسة بمقدار 100 بالمائة ابتداءً من بداية نوفمبر 2008م الأثر الكبير الذي بسببه اضطرت المؤسسة لإعداد دراسة للتعرفة في بداية العام المالي 2009م". مفيداً أن كلفة الكهرباء تعتبر العنصر الرئيسي من كلفة الإنتاج وتقدر بأكثر من 35 بالمائة من التكاليف التشغيلية للمؤسسة ، مبيناً أن المؤسسة لم تقم برفع التعرفه منذ عام 2001م برغم الصعوبات التي نتجت عن التضخم خلال الفترة 2002-2008م بما في ذلك رفع أسعار المشتقات النفطية وتطبيق الإستراتيجية الوطنية للأجور بمرحلتيها الأولى والثانية وارتفاع الأسعار لجميع متطلبات الإنتاج والتشغيل خلال الأعوام 2007-2008م. ولفت الارياني إلى أن كل ذلك أدى إلى ظهور عجز كبير في موازنة المؤسسة كاد أن يؤدي بها إلى الانهيار. أما وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي فقد بين لدى تقديمه للإيضاحات على الأسئلة المطروحة عليه من قبل المجلس بشأن طريق الصرارة - جبل يزيد - صبو الأهنوم - القابعي ( عمران - السودة - الأهنوم ) والذي يبلغ طوله 111كم و بتكلفة اكثر من 31 مليون دولار ان الطول المنجز من المشروع بلغ 20 كم .. مشيراً الى أنه تم إنزال المشروع في مناقصة عامة للمرة الأولى وبسبب إرتفاع التكلفة تم إعادة إعلان المناقصة للمرة الثانية وإستكمال الإجراءات وترسية التنفيذ على الشركة الهندية (برجر وسيف ) ونتيجة لعدم قيام الشركة بالبدء في أعمال التنفيذ والمماطلة تم مصادرة الضمان وإعادة إعلان أعمال التنفيذ في مناقصة عامة للمرة الثالثة وإستكمال جميع الإجراءات القانونية. وأوضح بأنه تم ترسية تنفيذ المشروع على شركة الريان ، وأفاد بأنه سيتم البدء في التنفيذ خلال مايو القادم بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية والصندوق السعودي. وبخصوص طريق ريدة - حمدة - بيت ذانب - اللومي البالغ طوله 29 كم و تكلفة المشروع 580 مليون ريال بين ان الطول المنجز من المشروع بلغ 5 كم . وأوضح أن المشروع تم تفعليه والعمل جارٍ حسب البرنامج الزمني وتمت السفلتة لمسافة 75ر2 كم في عام 2008م. وحول طريق عيال حاتم أفاد ان المشروع ليس ضمن المشاريع المعتمدة في الوزارة ولكن يوجد مشروع في نفس المنطقة تحت اسم عمران وادي عقار جاري التنفيذ فيه وطول المشروع ( 41) كم وتكلفته 697 مليون ريال، وما أنجز منه 4ر7 كم . وفيما يخص طريق ضباعين -الخدرة بين الكرشمي أنه أحد الفروع التي كانت مضافة على مشروع طريق الصرارة - جبل يزيد - صبور الأهنوم - القابعي ( عمران - السودة - الأهنوم ) ويعد تحويل المشروع الرئيسي المذكور للتنفيذ بتمويل خارجي جارٍ التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات لإستكمال الفروع المحملة على المشروع السالف الذكر.. ورداً على سؤال بشأن طريق عاهم - الربوع - وشحة بطول 25 كم وتكلفة 375 مليون ريال اوضح انه أنجز (13) كم من المشروع ، حيث تم حصر المشروع وتصفيته من المقاول السابق وتم تحويله ضمن الخطة الإستثنائية لمشاريع الطرق بالمحافظة وإنزاله في مناقصة عبر مشروع الطرق الريفية شاملاً . أما بشأن طريق (الجحاشة - مركز كشر - عاهم ) أفاد أنه فتحت المظاريف بتاريخ 19 اكتوبر 2008م، وتم إستكمال إجراءات التحليل وأخذ الموافقة القانونية والترسية على المقاول، وسيتم البدء بالتنفيذ خلال شهر من تاريخه.. ورداً على سؤال حول الدائري الشرقي لمدينة إب وكذلك المناقصة الخاصة بعمل طبقة إسفلتية جديدة لشوارع إب المسفلتة والمحفرة، أفاد وزير الأشغال العامة والطرق أنه فيما يخص الدائري الشرقي هناك موافقة من مجلس الوزراء على تنفيذه ولكن لم يكن ضمن الخطة الإستثنائية نتيجة لعدم كفاية الإعتماد المرصود للخطة وتم وضع الأولويات عبر المحافظة. أما فيما يخص المناقصة الخاصة بتنفيذ طبقة اسفلتية جديدة لبعض شوارع إب المسفلتة والمحفرة أوضح الوزير ان المناقصة كانت لعدد من الشوارع وليس لجميعها وفقاً لما تم تحديده وإعتماده من قبل المحافظة في الخطة الإستثنائية وتم التنفيذ بموجب العقد وبمبلغ 298 مليوناً و783 الف ريال ضمن مشاريع الخطة الإستثنائية وقد استنفذ العقد بعمل طبقة إسفلتية إضافية جديدة لبعض الشوراع وأيضاً أعمال الترميمات لمعظم شوارع إب.ورداً على إستفسار حول ربط مركز مديرية فرع العدين بمركز محافظة إب بالطريقة الإسفلتية بين الوزير الكرشمي إن الوزارة كانت حريصة على توزيع الخطة الإستثنائية على جميع المديريات في المحافظة بالتنيسق مع المجلس المحلي .. مشيراً إلى أن الوزارة سعت لربط جميع المديريات بمركز المحافظة بخطوط اسفلتية وقد تم ذلك فعلياً عدا مركز فرع العدين والتي سيتم إستكمالها في خطة الوزارة القادمة. وحول مشروع طريق الخط الدائري الغربي والجنوبي أفاد الوزير أن التنفيذ تم وفقاً للمخططات ( ووحدات الجوار ) المعدة من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأي تعديلات أو تغيير لا يتم إلا من قبلهم ، وقد تم التعديل في منطقة تقاطع المشروع بطريق جبلة فقط عبر مكتب الأشغال والوحدة الإشرافية والتي تعتبر خارجة عن المخطط العام وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية بهدف تحسين الخط التصميمي ومعالجة الإنحدار الشديد في مسار الطريق. وبالنسبة لأعمال ترحيل المخلفات أوضح أنه يوجد في العقد الخاص بالمقاول بند ترحيل المواد الزائدة والمقاول ملزم برفعها قبل إنهاء العمل أما عن المواد التي خارج حدود العرض الخاص بالمشروع 30م فهي عبارة عن ميول جسم الطريق وهي الجزء السائد للطريق وإذا تم نقلها فسوف يؤدي إلى إنهيار الطريق والوزارة حريصة على عدم الحاق أي ضرر بالمواطنين وتعمل على متابعة المقاولين لرفع أي مخلفات زائدة عن احتياج المشروع وترحيلها إلى المناطق المخصصة لها وأي إشكالات مازالت موجودة فسيتم تكليف المكتب والوحدة الإشرافية لمعالجتها وإلزام المقاولين بالتنفيذ.. وفيما يخص التعويضات أفاد الوزير أنه من اختصاص السلطة المحلية وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض من قبل المحافظة. وتوضيحاً للسؤال المتعلق بطريق الطفة - حمرة - القويم / البيضاء بطول 40كم وبتكلفة 489 مليوناً و289 الف ريال والمنجز منها 9كم بين الكرشمي أن الإجراءات المتخذة تكمن في إنزاله في مناقصة عامة ضمن مشاريع الطرق الريفية بتاريخ 26/يوليو/2008م إلا أنه لم يتقدم أحد من المقاولين لتنفيذ المشروع وتم إنزاله في مناقصة عامة للمرة الثانية ولم يتقدم أحد من المقاولين ايضاً وتم إنزاله في مناقصة عامة للمرة الثالثة وفتحت المظاريف يوم أمس الاول الموافق 28 ابريل 2009م . هذا وقد نوه مجلس النواب بما تحقق من نجاحات في إطار المشاريع والأعمال الإنتاجية والخدمية محل الأسئلة المطروحة من جانبه.. داعياً إلى أهمية مواصلة تحقيق تلك المشاريع وإزالة أية عوائق أمامها. وكلف المجلس لجانه المختصة بمتابعة ذلك في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته الرقابية ، وبما يعزز من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية . هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.
