قالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد انها بصدد تنفيذ مشروع ضم الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى قائمة المشمولين بتقديم اقرار الذمة المالية. واوضح محمد المطري رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة في تصريحات صحفية ان المشروع سيلزم العاملين في القطاع المدني التقيد بمعايير الشفافية والنزاهة.. مؤكدا ان هذا الاجراء ياتي انسجاما مع ما هو معمول به في معظم دول العالم.. واشار المطري الى ان الهيئة تعمل كذلك على اعداد قائمة اخرى من الوظائف الحكومية التي لم يشملها القانون كمحصلي الضرائب والرسوم ومدراء فروع المرور والاحوال المدنية والجوازات الى جانب مدراء فروع الامن المركزي وشرطة النجدة في المحافظات.