قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي: إن الهيئة تجري استعدادات لتنظيم مؤتمر وطني للنزاهة ومكافحة الفساد في إبريل القادم، يشارك فيه عدد من الجهات الرسمية والشعبية. وأكد الآنسي في الحلقة النقاشية التي نظمتها «صحفيات بلا قيود» أمس بصنعاء على دور الإعلام في الكشف عن اختلالات العمل في مختلف الجهات دون مبالغة.. مخاطباً الصحافيين: «نحن على مسافة واحدة من الجميع وتقنية الحقائق شيء مشترك بين الإعلاميين والهيئة». من جانبه قال عزالدين سعيد أحمد عضو هيئة مكافحة الفساد :إنه من الصعوبة محاربة الفساد وملاحقة المفسدين بجهاز واحد، مؤكداً دور منظمات المجتمع المدني كشريك أساس عبر خلق ثقافة مناهضة للفساد. وأشار الأصبحي إلى أنه سينطلق خلال أسبوعين برنامج المادة 13 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعنية بدور المجتمع المدني.من جهة أخرى قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد - رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود حسن المطري :إن الهيئة تلقت حتى أمس 262 إقراراً بالذمة المالية. وكشف أنه لايزال هناك وزير واحد لم يسلم إقراره بالذمة المالية حتى الآن رغم إبلاغه بذلك رسمياً من قبل الهيئة ولفت إلى أن وزارة الدفاع لاتزال تتصدر الوزارات من حيث عدد المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية الذين سلموا إقراراتهم حتى الآن. ودعا المطري مجدداً نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري العموم من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والبنوك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من الجهات المشمولة بالقانون إلى سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة وفقاً للقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية. كما دعا الوزارات التي لم تقدم حتى الآن كشوفات بأسماء المشمولين فيها بالقانون إلى سرعة تسليم تلك الكشوفات حتى يتم الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية استقبال إقرارات الذمة المالية وفق برنامجها الزمني تطبيقاً للقانون رقم30 لسنة 2006م بشأن إقرار الذمة المالية. وتسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وظائف السلطة العليا ، وكذا في وظائف الإدارة العليا، والعاملين في الوظائف المالية.. ويلزم القانون كل شخص من العاملين في تلك الوظائف بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل تلك الإقرارات.