أعلن رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد حمود المطري عن تلقي الهيئة 648 إقراراً بالذمة المالية منذ سبتمبر الماضي. وأكد المطري استعداد الهيئة للانتقال إلى المرحلة الرابعة من تلقي إقرارات الذمة المالية التي تتعلق بالمحافظات .. منوهاً باهتمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بتنفيذ قانون الذمة المالية وتسهيل عمل الهيئة من خلال التعاميم التي وجهها إلى المحافظين لحث المشمولين بالقانون رقم 30 لسنة 2006 م بشأن( الإقرار بالذمة المالية) على تقديم إقرارتهم الى الهيئة . وأشار رئيس قطاع الذمة المالية إلى أن الهيئة تلقت أمس إقراراً بالذمة المالية من رئيس هيئة الأركان العامة. مشيراً إلى أن عدد الإقرارات المقدمة من المشمولين بالقانون من المسئولين في وزارة الدفاع بلغ 153 إقراراً. وفيما أشاد رئيس قطاع الذمة المالية بتعاون وزير الدفاع في متابعة المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية في وزارته.. كما دعا بقية الوزراء إلى تجسيد الشراكة بين الحكومة والهيئة من خلال حث المشمولين بالقانون في وزاراتهم إلى تقديم إقراراتهم وفق التعميمات الصادرة عن الهيئة بشأن المرحلتين الثانية والثالثة. وشملت المرحلة الأولى من تنفيذ قانون الذمة المالية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، فيما شملت المرحلتان الثانية والثالثة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم ومديري عموم الدوائر والإدارات العامة ومديري عموم الشئون المالية ومديري الحسابات وأمناء الصناديق ومديري المشتريات والمخازن.. ويهدف القانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن ( الإقرار بالذمة المالية )، إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع. وتسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006، بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وظائف السلطة العليا، وكذا في وظائف الإدارة العليا، والعاملين في الوظائف المالية.. ويلزم القانون كل شخص من العاملين في تلك الوظائف بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل تلك الإقرارات.