ارتفعت إقرارات الذمة المالية المقدمة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى 648 اقرارا من قبل المسؤولين والموظفين الحكوميين المشمولين بقانون الذمة المالية . وقال رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن ان الهيئة تستعد حاليا للانتقال إلى المرحلة الرابعة من تلقي إقرارات الذمة المالية التي تتعلق بالمحافظات. واشاد المطري باهتمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور بتنفيذ قانون الذمة المالية وتسهيل عمل الهيئة من خلال التعاميم التي وجهها إلى المحافظين لتقديم إقرارات المشمولين بالقانون إلى الهيئة. وذكر رئيس قطاع الذمة إن الهيئة تلقت اليوم الأحد إقرارا بالذمة المالية من رئيس هيئة الأركان العامة , موضحا ان الإقرارات المقدمة من وزارة الدفاع وصلت إلى 153 إقرارا منها إقرارات وزير الدفاع وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي وإقرارات من القطاعات والدوائر والقضاء العسكري. وإذ أشاد رئيس قطاع الذمة المالية بتعاون وزير الدفاع في متابعة المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية في وزارته.. دعا بقية الوزراء إلى تجسيد الشراكة بين الحكومة والهيئة بحث المشمولين بالقانون في وزاراتهم إلى تقديم إقراراتهم وفق التعميمات الصادرة عن الهيئة بشأن المرحلتين الثانية والثالثة. وشملت المرحلة الأولى من تنفيذ قانون الذمة المالية فيما يتعلق بتلقي الإقرارات بالذمة المالية مجلس الوزراء ،فيما شملت المرحلتان الثانية والثالثة نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات ونوابهم والوكلاء والوكلاء المساعدون ومن في مستواهم في المصالح والهيئات والمؤسسات ومدراء عموم الدوائر والإدارات العامة ومدراء عموم الشئون المالية ومدراء الحسابات وأمناء الصناديق ومدراء المشتريات والمخازن ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات والموظفون المشتغلون بالتراخيص والإعفاءات في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات التابعة لها لكل وزارة على المستوى المركزي. ويهدف القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشأن( الإقرار بالذمة المالية )، إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.