قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود حسن المطري ان الهيئة تقلت حتى اليوم 22 إقرارا بالذمة المالية. وأوضح المطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان 16 وزيرا قدموا حتى الآن إقراراتهم بالذمة المالية، بالإضافة إلى وكيل وزارة واحد ، وخمسة مدراء عموم. وتسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وظائف السلطة العليا ، وكذا في وظائف الإدارة العليا، والعاملين في الوظائف المالية. ويلزم القانون كل شخص من العاملين في تلك الوظائف بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أموال ثابتة او منقولة داخل اليمن او خارجها إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل تلك الإقرارات. وكانت الهيئة قد وجهت تعميما للمشمولين في أكتوبر الماضي تعميما للوزارات والجهات الحكومية بموافاتها بأسماء من شملهم القانون بهدف تسليم استمارات الإقرار بالذمة المالية في ضوء ذلك. وتحتوي استمارة الإقرار بالذمة المالية على حقول لاستيفاء البيانات الشخصية والعائلية وبيانات عن مصادر الدخل وكل ما يملكه صاحب الإقرار هو وزوجته وأولاده القصر من أصول وأموال ثابتة ومنقولات بالإضافة إلى ما يمتلكه من نقود وقت تقديم الإقرار.