قدم رئيسودعا المطري نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري العموم من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والبنوك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من الجهات المشمولة بالقانون إلى سرعة تقديم إقراراتهم إلى الهيئة وفقاً للقانون رقم (30) لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية وفي ضوء التعميم الصادر عن الهيئة بهذا الشأن . وتسري أحكام قانون الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وظائف السلطة العليا، وكذا في وظائف الإدارة العليا، والعاملين في الوظائف المالية. ويلزم القانون كل شخص من العاملين في تلك الوظائف بتقديم إقرار بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر من أموال ثابتة أو منقولة داخل اليمن أو خارجها إلى الهيئة التي تتولى استقبال ومتابعة وفحص وتحليل تلك الإقرارات.. وتحتوي استمارة الإقرار بالذمة المالية على حقول لاستيفاء البيانات الشخصية والعائلية وبيانات عن مصادر الدخل وكل ما يملكه صاحب الإقرار هو وزوجته وأولاده القصر من أصول وأموال ثابتة ومنقولات بالإضافة إلى ما يمتلكه من نقود وقت تقديم الإقرار.