قال رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحامي محمد حمود المطري: إن الهيئة تعد حالياً مشروعاً لضم رؤساء منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية ضمن قائمة المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية . وبين المطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع ما هو معمول به في معظم دول العالم.. وقال: " هذا الإجراء مهم في تحفيز العاملين في القطاع المدني على الالتزام والتقيد بمعايير الشفافية وتعزيز النزاهة، وقد ناقشت الهيئة هذا مع المنظمات المدنية عبر شبكة منظمات المجتمع المدني ". وبين رئيس قطاع الذمة المالية أن الهيئة تعمل أيضاً في الوقت نفسه على إعداد قائمة أخرى من الوظائف الحكومية التي لم يشملها القانون رغم تعاملها مع المال العام، وأبرزها محصلو الضرائب والرسوم ، ومديرو فروع المرور والأحوال المدنية والجوازات ، وكذا مديرو فروع شرطة النجدة والأمن المركزي في المحافظات. ولفت المحامي المطري إلى أن الهيئة تلقت حتى نهاية يونيو المنصرم 500ر9 إقرار بالذمة المالية ، وتقوم بالتحضير لإرسال استمارات تجديد الإقرارات، والتي من المقرر البدء باستقبالها اعتباراً من تاريخ 10 أكتوبر 2009م، وهو تاريخ مرور عامين كاملين على تسلم الإقرارات الأولى.