جددت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوة جميع الموظفين المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية ممن قدموا إقراراتهم للمرة الأولى قبل عامين إلى تجديد إقراراتهم. وأهابت الهيئة بالموظفين المشمولين بالقانون ممن لم يقدموا إقرار الذمة المالية حتى الآن بسرعة تقديم إقراراتهم المالية إلى الهيئة وفقاً للقانون. وأوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة محمد حمود المطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الإقرار الثاني تأتي وفقاً لقانون الإقرار بالذمة المالية الذي يقضي بوجوب أن يقدم كل من يخضع لهذا القانون إقراراً بصفة دورية بعد مرور عامين من تاريخ تقديم إقراره السابق أو عند طلب الهيئة لذلك طوال مدة خضوعه لأحكام القانون.وأشار إلى أن عدداً من الموظفين المشمولين بالقانون لم يقدموا إقراراتهم للمرة الأولى حتى الآن في الوقت الذي بدأت فيه الهيئة بعملية الإقرار الثاني للمشمولين بالقانون منذ أكتوبر الماضي لمن قدموا إقراراتهم للمرة الأولى قبل عامين. ولفت المطري إلى أن من بين الموظفين المشمولين بالقرار ولم يقدموا إقراراتهم حتى الآن خمسة من محافظي المحافظات وخمسة سفراء في الخارج رغم إبلاغهم المتكرر بضرورة تسليم إقراراتهم إلى الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة أمهلت المحافظين مدة أسبوعين والسفراء شهراً لتقديم إقراراتهم ما لم فستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية إزاءهم..مشيداً بتعاون كبار مسئولي الدولة الذين قدموا إقراراتهم إلى الهيئة. وتنص المادة 24 من قانون الإقرار بالذمة المالية بالعقاب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر كل من تخلف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام القانون ، وفي حال التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة. وبيّن المطري أن نحو 13 ألفاً من المشمولين بالقانون على مستوى السلطة المركزية قدموا إقراراتهم في المرحلة الأولى، فيما قدم أكثر من ألفين من المشمولين بالقانون على مستوى المحافظات إقراراتهم للمرحلة ذاتها. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإرسال إشعار إلى من قدموا الإقرار الأول قبل شهر من انتهاء مدة تسليم الإقرار الثاني يسمى تذكيراً على حد تعبيره بغرض سرعة تجديد إقراراتهم.