صرح المحامي محمد حمود المطري رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن الهيئة تعد مشروعاً لضم رؤساء منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية ضمن المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية. وقال المطري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توجه الهيئة يأتي انسجاما مع التشريعات المماثلة في اغلب دول العالم وأضاف ( هذا الإجراء مهم في تحفيز العاملين في القطاع المدني للالتزام على التقيد بمعايير الشفافية وتعزيز النزاهة، وقد ناقشت الهيئة هذا مع المنظمات المدنية عبر شبكة منظمات المجتمع المدني). وأضاف أن الهيئة تعمل أيضا في الوقت نفسه على إعداد قائمة أخرى من الوظائف الحكومية التي لم يشملها القانون رغم تعاملها مع المال العام، وأبرزها محصلي الضرائب والرسوم ، ومدراء فروع المرور والأحوال المدنية والجوازات، وكذا مدراء فروع شرطة النجدة والأمن المركزي في المحافظات. وكشف المطري أن الهيئة تلقت حتى نهاية يونيو المنصرم 500ر9 إقرارا بالذمة المالية، وتقوم بالتحضير لإرسال استمارات تجديد الإقرارات، والتي من المقرر البدء باستقبالها اعتبار من تاريخ 10 أكتوبر 2009م، وهو تاريخ مرور عامين كاملين على تسلم الإقرارات الأولى.