حجزت محكمة الصحافة اليوم قضية صحيفة المصدر للحكم إلى السبت القادم،في القضية المرفوعة من قبل المؤتمر الشعبي العام بتهمة سب وقذف رئيس الجمهورية في مقال للكاتب اليمني المقيم بأمريكا منير الماوري . وكان محامي الدفاع عن رئيس تحرير الصحيفة الزميل سمير جبران قد تقدم في دفعه بعدم دستورية المواد 201 و 108 من قانون الصحافة التي تحمل رئيس التحرير مسؤولية ما ينشر في صحيفته لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية(لقوله تعالى :لا تز وازرة وزر أخرى )على إفتراض إن كانت هناك جريمة بحسب محامي الدفاع ،ومخالفته لدستور الجمهورية اليمنية الذي يقر العمل بالمواثيق الدولية ومن ضمنها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. وبناء عليه طلب المحامي (منير الماوري)وهو غير الكاتب منير الماوري رفع القضية إلى الدائرة الدستورية للفصل في عدم دستورية المواد سالفة الذكر،في قانون الصحافة. فيما رد المحامي فيصل الأسدي الذي نصبته المحكمة عن الكاتب منير الماوري لتعذر حضوره بأن مقال من نصب عنه يندرج تحت سقف حرية الرأي والتعبير بإعتبار الرئيس علي عبدالله صالح موظف عام معرض لنقد سياسيات عمله وليس لشخصه،وطلب حجز القضية للحكم ،كما طلبه محامي الإدعاء من نيابة الصحافة والمطبوعات. ورد مكتب المحامي علاو بأن قرار القاضي بحجز القضية للنطق بالحكم غير قانوني لأنه بحسب المكتب كان من المفروض أن يفصل في الدفع المقدم بعدم دستورية المواد 108و201 قبل الخوض في الخصومة وإصدار حكم بشأنها. ويتهم الكاتب منير الماوري ورئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران بالتطاول على رئيس الجمهورية في مقال نشر للكاتب في الصحيفة يحمل رئيس الجمهورية كل الأزمات في البلد ووصفه بأنه سلاح الدمار الشامل الذي سيدمر البلد.