أعلن مجلس الشورى اليوم تأجيل دعوة الرئيس للحوار الوطني في 26 سبتمبر الجاري إلى بعد اسبوعين،ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني المنبثقة عن مجلس الشورى أنها ثمنت الموافقة الكريمة للرئيس علي عبدالله صالح على مقترح لها بتأجيل موعد انعقاد الحوار لمدة اسبوعين، ورأت فيه تجسيداً للحرص الذي يبديه الرئيس تجاه عقد الحوار وإنجاحه". وقالت الوكالة الرسمية إن اللجنة المنبثقة عن مجلس الشورى ناقشت اليوم في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة عبدالعزيز عبدالغني الأمور الإجرائية والاستعدادات لعقد الحوار الوطني من خلال تشكيل اللجان المتخصصة بمهام السكرتارية الفنية المساعدة. وكان الرئيس علي عبدالله قد وجه رسالة في ال14 من ديسمبر الجاري إلى رئيس مجلس الشورى تتعلق بالحوار الوطني بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني تحت قبة مجلس الشورى. وجاء فيها "استشعاراً بالمسؤولية الوطنية واستجابة لكافة الدعوات المقدمة من القوى الخيرة في المجتمع، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، واستشعاراً بمسؤوليتنا الوطنية والدستورية، فإننا ندعو إلى إجراء حوار وطني جاد ومسؤول بين كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني يوم 26 ديسمبر 2009م حول كافة القضايا التي تهم الوطن تحت سقف الشرعية الدستورية والالتزام بالثوابت الوطنية وذلك بما يحقق اصطفافاً وطنياُ واسعاُ إزاء مجمل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية". وحددت الرسالة الموجهة من الرئيس صالح إلى مجلس الشورى القوى والجهات الذي ستشارك في الحوار كالتالي: أ أعضاء مجلس الشورى والذي يضم مختلف الفعاليات الوطنية والشخصيات الاجتماعية من كافة أنحاء الوطن. ب الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة في لجنة شؤون الأحزاب بحيث يمثل كل حزب رئيسه والشخص الثاني في الحزب. ج اثنتان وعشرون شخصية من العلماء ويتم اختيارهم من جمعية علماء اليمن. د رؤساء الكتل البرلمانية والمقررون. ه المسؤول الأول من كل منظمة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة. و اثنتان وعشرون شخصية من المشائخ والشخصيات الاجتماعية. ز أمناء عموم المجالس المحلية في محافظات الجمهورية.