بدأت النيابة الجزائية المتخصصة اليوم التحقيق مع الزميل محمد المقالح المخفي قصريا منذ أكثر من أربعة أشهر في سجن الأمن السياسي بصنعاء،و منعت عدداً من المحامين المتطوعين للدفاع عنه من حضور جلسة التحقيق ،فيما احتشد عشرات الصحفيين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالإرهاب للتضامن معه. ومنعت النيابة المحاميين ناجي العميسي، ومحمد سعيد الشوافي، ونجيب شرف الحاج، وأسعد عمر الذين حاولوا حضور أولى جلسات التحقيق مع المقالح، وسمحت لمروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين بالدخول بدون أن تسمح له برؤية المقالح أو الحديث معه،وأفاد دماج أنه تمكن من سماع صوت المقالح فقط. وقال المرصد اليمني للدفاع عن حقوق الإنسان إنه تم احضار المقالح إلى النيابة وهو معصوب العينين مع مجموعة أخرى من المعتقلين، وأنه يمر بظروف صحية سيئة للغاية. ودان المرصد اليمني كافة الإجراءات المتخذة بحق المقالح باعتبارها إجراءات غير قانونية أو دستورية، وتمثل انتهاكات صارخة وخطيرة لحقوقه المدنية وحق في السلامة البدنية والكرامة والحرية الشخصية مثلما تمثل انتهاكاً للدستور والقوانين النافذة، واستهتاراً بالتزام اليمن بالصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. واستنكر قيام النيابة بالتحقيق مع شخص مختطف دون مراعاة للضوابط الدستورية وأبسط الإجراءات القانونية المفترض اتباعها من قبلها والأجهزة الأمنية عند القبض على الأفراد وتوجيه الاتهامات لهم، وهو ما يرى المرصد أنه يؤكّد عدم دستورية النيابة الجزائية وكافة الإجراءات المتبعة من قبلها، وينفي صفة الشرعية تماماً عن أية إجراءات بحق المقالح. وطالب بسرعة الإفراج عن الصحفي المقالح، وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضده بدءاً من اختطافه وإخفائه، وحتى التحقيق معه اليوم، ويدعو إلى التضامن معه، وممارسة كافة الوسائل المتاحة للدفاع عنه ضد تلك الإجراءات. كما طالب المرصد بمحاسبة كافة المسؤولين عن اختطاف المقالح وإخفائه، وما تم بحقه من ممارسات وانتهاكات خطيرة، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية والانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين.