وجه النواب انتقادات لاذعة للأجهزة الأمنية وعلى رأسها الأمن القومي لانتهاكه للحصانة البرلمانية، وكشفوا عن رسالة النيابة للأمن القومي بالتجسس على حاشد، وقيام شرطة النجدة الأسبوع الماضي باحتجاز النائب عبد الكريم جدبان وأعتبروا مخالفات دستورية بحق الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب. وقال النائب صخر الوجيه إن حصانة الأعضاء تقدر بعدد سيارات المرافقين خلف النائب وليس بطاقة النائب البرلمانية، فيما تقدم النائب أحمد سيف حاشد بما ورد في محضر النيابة الجزائية المتخصصة من اتهامه بالتعامل مع إيران ومطالبتها لجهاز الأمن القومي بتحرير ما ورد على لسان المتهمين بالتخابر مع إيران بشأن (أحمد سيف حاشد) وتحرير مذكرة للنيابة الجزائية بشأنها للقيام بواجبها. واعتبر (حاشد)ما ورد في محضر النيابة بأنه محاولة لتلفيق تهمة له بالتخابر مع إيران،والسماح لجهاز الأمن القومي بالتجسس عليه،نظير نشاطه الحقوقي في متابعة بعض المعتقلين لدى الأمن السياسي منذ سنوات، دون إحالتهم للقضاء أو توجيه تهمة جنائية لهم. وكان النائب (حاشد) قد طالب قبل شهرين من مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية أشخاص ذكر أسمائهم وقال بأنهم مسجونين لدى الأمن السياسي بدون تهم،كما يعد عضو في لجنة الحقوق والحريات في المجلس ومن ابرز ناشطيها. وقد أقر مجلس النواب اليوم تكليف الجنة الدستورية بمتابعة ما ورد في محضر النيابة بشان حاشد، كما وافق على تكليف رئيس لجنة الدفاع والأمن بمتابعة قيام شرطة نجدة التحرير الأسبوع الماضي باحتجاز النائب عبد الكريم جدبان, وبحسب (جدبان)فأن شرطة النجدة قامت بإيقافه وطلبت منه أوراق ثبوت السيارة وبعد إعطائها ذلك وتعريفها بأنه عضو برلماني طلبت من أحد افرد طقمها مرافقته،وحين رفض دخول الشرطي إلى سيارته على اعتبار بأن له حصانة وقفت النجدة في طريقه وطلبت منه الذهاب إلى القسم. وقد عبر رئيس المجلس يحي الراعي عن رفضه لأية انتهاكات تطال الأعضاء معتبرا ذلك مخالفة دستورية. وفي سياق آخر أقر مجلس النواب الأربعاء القادم موعدا لمناقشة قضايا المجلس الداخلية ومشاكل الأعضاء المتعلقة بالغياب والحضور وكذا الجوانب المالية. وكان اغلب الحاضرين في جلسة اليوم قد وقعوا مذكرة،تطالب هيئة رئاسة المجلس بتحديد الأربعاء القادم جلسة مغلقة لمناقشة الأوضاع الداخلية للمجلس. وقد وافق رئيس المجلس على المذكرة ، مشيرا إلى أن الجلسة ستتضمن مشاكل الحضور والغياب وقضايا الاستجواب.