ما يزال أهالي الظفير رغم مرور سنتين على نكبتهم يبحثون عن بيوت التعويضات التي قيل أن الأمير السعودي الوليد بن طلال قد تبرع بها منذ اليوم الثاني للحادثة. ويتهم أهل قرية الظفير السلطات اليمنية بعرقلة البدء في تنفيذ الوحدات السكنية، البالغة مائه وحدة، رغم استلام الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة مبلغ تنفيذ المشروع منذ سنة ونصف على الأقل. وفي ذات السياق بحث المهندس عمر الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق رئيس لجنة تسيير إعادة إعمار قرية الظفير في بني مطر محافظة صنعاء، أمس مع الدكتور علي بن احمد الأحمد الممثل الخاص للوليد بن طلال ومعه المهندس جمال أبو عبيد الاستشاري بدار الدراسات العمرانية، إمكانية وضع جدول زمني لبدء تنفيذ الوحدات السكنية التي تبرع بها الأمير السعودي. وأكدا الكرشمي للوفد السعودي انه سيتم استكمال كافة الترتيبات المتبقية لبدء تنفيذ إنشاء الوحدات السكنية خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويشكك الأهالي في نية الجهات الحكومية البدء في أعمال البناء لبيوت التعويض، خاصة بعد تسرب إشاعات عن رغبة حكومية في تحويل المبلغ إلى مشروع آخر. ويشار إلى أن قرية الظفير تعرضت في ديسمبر 2005م إلى انهيار صخري نتج عنه تدمير أكثر من 20 منزلا ووفاة العشرات من الأشخاص.