على الرغم من قرار الحكومة تأجيل الدراسة إلى الساعة التاسعة نظراً لأجواء البرد القارس الذي يعصف بالبلاد وخاصة في المناطق الجبلية ,فان لن تستغرب إذا رأيت أطفالاً يحثون الخطى في الصباح الباكر إما إلى ورش للعمل أو تجدهم ينتشرون في الجولات يسألون الناس إلحافا وفيما أنت "تقفل" زجاج سيارتك لاتكاد الخرق البالية تستر أجساد أولئك الصغار عوضاً عن أن تدفع عنهم البرد, وفي المناطق الساحلية يمكنك مشاهداتهم وهم يحملون السمك ليبيعوه او يقومون ببعض الأعمال البسيطة مقابل مبالغ نقدية لاتكاد مقابل خدمات يقدمونها لزائري البحر خلال إجازة العيد ,نظرات تائهة تصدر من عيونهم أينما وجدتهم وكأنها تشكو حال الضنك والتعب والإهمال وافتقادهم البيئة الحقيقية للطفولة . بحسب الإحصاءات الرسمية فان أكثر من نصف مليون طفل يعملون وتم توثيقهم لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبر عدة مسوحات جرى تنفيذها ,لكن منظمات مدنية تشير إلى أن العدد الحقيقي هو اكبر من ذلك بكثير.. سيركز المسح الوطني للأطفال على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً ومن المتوقع أن ينجز بحلول نهاية عام 2010م, أي ديسمبر الحالي ,وتأمل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن يساعد هذا المسح في التوصل إلى فهم أفضل للقضية، والتمكن من تخفيف الآثار السلبية لعمالة الأطفال". وما يدعو للقلق هو أن اليمن يشهد واحداً من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم 3.02 % - في حين يعيش 41.8 % من سكانه تحت خط الفقر الوطني وتقل أعمار 45.9 بالمائة منهم عن 15 عاماً، وفقاً لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. في عام 2002 أقرت الحكومة اليمنية قانون حقوق الطفل في اليمن الذي يحدد الحد الأدنى لسن العمل القانوني في 14 عاماً. ولكن، في الوقت الذي يحظر فيه القانون تشغيل الأطفال دون سن 15 عاماً في العمل الصناعي، لم يضع أية قيود على عمل الأطفال في المشاريع العائلية بغض النظر عن العمر. وحسب منى علي سالم، مسؤولة قسم عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية، "يجبر الفقر الأسر على تشغيل أطفالها. ولكن العديد منهم يتوجهون لسوق العمل بسبب فشلهم في الدراسة". وأفاد تقرير عمالة الأطفال في اليمن الصادر في عام 2009 عن مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية أن معظم الأطفال يعملون للمساعدة في تحسين دخل أسرهم ولكن بعضهم انضم إلى القوى العاملة بسبب فشله في الدراسة. ويقول التقرير ''يعاني النظام المدرسي من العديد من المشاكل، فأحياناً يتراوح عدد طلبة الفصل الواحد بين 100 و150 طالباً ولذلك عندما يفشل الطفل في المدرسة فإنه يتوجه إلى سوق العمل بحثاً عن وظيفة''. وجاء هذا التقرير كجزء من برنامج مدته ثلاث سنوات حمل اسم ‘بدائل مكافحة عمل الأطفال من خلال التعليم والخدمات المستدامة' وقامت بتمويله وزارة العمل الأمريكية وتم تنفيذه في محافظات عدن والحديدة وتعز وحجة الساحلية. وقد أفاد أكثر من 20 % من الأطفال الذين شملهم المسح أنهم "لا يستطيعون تحمل نفقات المدرسة" أو أن نتائجهم المدرسية "لم تكن جيدة بما يكفي" أو أن "المدرسة لا تعني لهم شيئاً". وعلقت منى سالم، من وزارة الشؤون الاجتماعية، على ذلك بقولها أن "النظام المدرسي يعاني من العديد من المشاكل، فأحياناً يتراوح عدد طلبة الفصل الواحد بين 100 و150 طالباً ولذلك عندما يفشل الطفل في المدرسة فإنه يتوجه إلى سوق العمل بحثاً عن وظيفة". لا تزال اليمن بعيدة للغاية عن تحقيق هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016، رغم كونها واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال وهو الهدف الذي حددته منظمة العمل الدولية في البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال. ووفقاً لمسؤولة قسم عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية يعمل 17 مفتشاً مدرباً في مجال عمالة الأطفال في اليمن لمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال في البلاد، ولكن عددهم لا يكفي، وهو ما استدعى إضافة 25 مفتشاً جديداً إلى الكادر العامل حالياً.
