ينخرط الأطفال في اليمن في العديد من المهن، فمنهم من يعمل على متن سفن الصيد قبالة سواحل عدن أو في نقل البضائع داخل الأسواق أو في المصانع وحقول القات وبعضهم يمتهن التسول أو يبيع السلع لسائقي السيارات عند مفارق الطرق في المدن الكبرى. ومن بين هؤلاء، سميح عباس علي، الذي يقول أنه يبلغ من العمر 14 عاماً، مع أن طوله لا يكاد يصل إلى ارتفاع نافذة سيارة رياضية كبيرة تنتظر عبور الإشارة الضوئية عند تقاطع طرق مزدحم في العاصمة صنعاء.
يمضي سميح اليوم كله مع والده وأربعة من أشقائه في بيع أكاليل الياسمين مقابل حوالي 500 ريال يمني (2.23 دولار) في اليوم. وقد انقطع الصبي عن المدرسة بعد الصف الثاني، وعن ذلك قال: "لم يكن المعلمون يهتمون بنا ولم أكن أحب ذلك. يمكنني كسب مقدار لا بأس به من المال من بيع الياسمين فلماذا أعود إلى المدرسة؟"
وعلى ضوء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يحتفل به العالم سنوياً في 12 يونيو، ستساعد دراسة جديدة هي الأولى من نوعها في اليمن عن عمالة الأطفال، تجريها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف) تحت عنوان 'المسح الوطني للأطفال‘ في تحديد عدد الأطفال العاملين بالبلاد.
ووفقاً لوزارة العمل الأميركية، أقرت الحكومة اليمنية في عام 2002 قانون حقوق الطفل في اليمن الذي يحدد الحد الأدنى لسن العمل القانوني في 14 عاماً. ولكن، في الوقت الذي يحظر فيه القانون تشغيل الأطفال دون سن 15 عاماً في العمل الصناعي، لم يضع أية قيود على عمل الأطفال في المشاريع العائلية بغض النظر عن العمر.
وبالرغم من أن وحدة مكافحة عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية أفادت أن مسحاً حكومياً توصل في عام 2000 إلى أن هناك 421,000 طفل عامل على الصعيد الوطني، إلا أن أحمد القرشي من منظمة سياج، وهي منظمة غير حكومية محلية لحماية الأطفال، يقدر أن يكون عدد الأطفال العاملين في البلاد حوالي 3.5 مليون طفل.
من جهته، قال ريدان السقاف، المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية في اليمن أن "هناك حاجة ملحة لأن نفهم عمالة الأطفال في اليمن بشكل أفضل. فمن الواضح أن هناك بعض الخلاف حول الأرقام ولكن التقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 500,000 و550,000 طفل عامل في البلاد".
الفقر يغذي عمالة الأطفال
وما يدعو للقلق هو أن اليمن يشهد واحداً من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم - 3.02 بالمائة - في حين يعيش 41.8 بالمائة من سكانه تحت خط الفقر الوطني وتقل أعمار 45.9 بالمائة منهم عن 15 عاماً، وفقاً لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي.
وسيركز المسح الوطني للأطفال على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2010. وقد علق السقاف على أهميته قائلاً: "نأمل أن يساعدنا هذا المسح في التوصل إلى فهم أفضل للقضية، والتمكن من تخفيف الآثار السلبية لعمالة الأطفال".
الانقطاع عن المدرسة إلى الأبد
وحسب منى علي سالم، مسؤولة قسم عمالة الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية، "يجبر الفقر الأسر على تشغيل أطفالها. ولكن العديد منهم يتوجهون لسوق العمل بسبب فشلهم في الدراسة".
وأفاد تقرير عمالة الأطفال في اليمن الصادر في عام 2009 عن مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية أن معظم الأطفال يعملون للمساعدة في تحسين دخل أسرهم ولكن بعضهم انضم إلى القوى العاملة بسبب فشله في الدراسة.
وجاء هذا التقرير كجزء من برنامج مدته ثلاث سنوات حمل اسم ‘بدائل مكافحة عمل الأطفال من خلال التعليم والخدمات المستدامة' وقامت بتمويله وزارة العمل الأمريكية وتم تنفيذه في محافظات عدن والحديدة وتعز وحجة الساحلية.
وقد أفاد أكثر من 20 بالمائة من الأطفال الذين شملهم المسح أنهم "لا يستطيعون تحمل نفقات المدرسة" أو أن نتائجهم المدرسية "لم تكن جيدة بما يكفي" أو أن "المدرسة لا تعني لهم شيئاً". وعلقت منى سالم، من وزارة الشؤون الاجتماعية، على ذلك بقولها أن "النظام المدرسي يعاني من العديد من المشاكل، فأحياناً يتراوح عدد طلبة الفصل الواحد بين 100 و150 طالباً ولذلك عندما يفشل الطفل في المدرسة فإنه يتوجه إلى سوق العمل بحثاً عن وظيفة".
الحلقة المفرغة
وتعتبر اليمن واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولكنها لا تزال بعيدة للغاية عن تحقيق هدف القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016، وهو الهدف الذي حددته منظمة العمل الدولية في البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال.
ووفقاً لسالم، يعمل 17 مفتشاً مدرباً في مجال عمالة الأطفال في اليمن لمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال في البلاد، ولكن عددهم لا يكفي، وسيبقى غير كاف حتى مع إضافة ال 25 مفتشاً الذين يتم تدريبهم حالياً لتولي مهامهم في يونيو. ووفقاً للبنك الدولي، هناك 1.8 مليون طفل خارج المدارس كما أن مشكلة عمالة الأطفال تبدو في تزايد مستمر.
وأضافت سالم: " نحصل على المال من الحكومة ولكنه لا يكفي"، حيث لا يتم تخصيص سوى مليوني ريال يمني (حوالي 8,900 دولار) سنوياً لمكافحة عمالة الأطفال. وأشارت إلى أنه "إذا كان الناس فقراء فهم غالباً ما يجبرون أطفالهم على العمل، وهكذا تستمر الحلقة المفرغة. فعندما يعمل الأطفال بدلاً من الحصول على التعليم يكبرون ليصبحوا فقراء بدورهم. ونحن نعتمد على منظمات مثل مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية ومنظمة العمل الدولية لمكافحة عمالة الأطفال في البلاد".
