مديرة وحدة مكافحة عمل الأطفال: بلادنا نفذت أهم المراحل الثانية للوثيقة الدولية وتم استهداف مفتشي عمل الأطفال في 12 محافظة تم تنفيذ المرحلة الثانية بدعم دولي في إطار وحدة مكافحة عمل الأطفال خصصت الحكومة خلال العام الحالي 2008 مبلغ 1.900.000 ريال لمواجهة أنشطة مكافحة عمل الأطفال في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بزيادة 900.000 ريال عن العام الماضي 2007م.. يأتي هذا لما لمسته الحكومة من مؤشرات إنجاز لنشاط الوزارة في مجال مكافحة عمل الأطفال.. وكانت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد وقعت مع منظمة العمل الدولية مذكرة تفاهم في فبراير 2007م لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مكافحة عمل الأطفال الذي يتم تنفيذه في إطار وحدة مكافحة عمل الأطفال التابعة للوزارة وبدعم مالي دولي قدره 92.000 دولار ولفترة 14 شهراً مع بقية الأنشطة. تقول الأخت منى سالم مدير عام وحدة مكافة عمل الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل: إن وثيقة مشروع المرحلة الثانية من برنامج مكافحة عمل الأطفال المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية احتوت على خمسة أهداف والعديد من الأنشطة التي بدأ تنفيذها فعلياً منذ فبراير 2007 لتنتهي عملياً في نهاية شهر مايو القادم 2008م. أهداف مهمة الأهداف الخمسة للمرحلة الثانية يتمثل الهدف الأول ب «المواءمة بين اطار التشريع الوطني فيما يتعلق بأسوأ أشكال عمالة الأطفال داخلياً والمعايير الدولية» في حين يتمثل الهدف الثاني ببناء وتحديث قاعدة بيانات وطنية حول عمل الأطفال والهدف الثالث يتمثل بتمكين وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وحدة عمل الأطفال، من ادراج مشاكل الوحدة ضمن السياسات الوطنية والسياسات الحكومية .. والهدف الرابع يتضمن تعزيز قدرات الوزارة وبالتحديد وحدة عمل الأطفال ومفتشي عمل الأطفال لمواجهة مشاكل عمل الأطفال والهدف الخامس والأخير يهدف إلى رفع مستوى الوعي الوطني حول أسوأ أشكال عمل الأطفال. إشادة دولية وخلال الفترة الماضية من العام الحالي 2008م نفذت وحدة مكافحة عمل الأطفال العديد من الأنشطة وبحسب ما أشارت إليه الأخت مديرة الوحدة تمثلت أهم الأنشطة بتمديد فترة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مكافحة عمل الأطفال حيث زار اليمن الدكتور نبيل وطفة المدير الاقليمي لمشروع مكافحة عمل الأطفال في منظمة العمل الدولية المكتب الاقليمي في بيروت والذي أشاد بجهود وأنشطة الوزارة في مجال مكافحة عمل الأطفال وكان ذلك خلال لقائه بالاخت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل حيث أعلن تمديد المشروع ثلاثة أشهر اضافية لاستمرار تنفيذ الأنشطة المتبقية والتأكيد على إعداد وثيقة مشروع للمرحلة الثالثة بعد تسلم المنظمة نتائج عمل تقييم المشروع في اليمن مع الأخذ بعين الاعتبار على فصل مشروع اليمن عن مشروع بيروت كما حدث في المرحلة الثانية الحالية، أيضاً من أهم الأنشطة التي تمت خلال شهر مارس الماضي الاتفاق على التوسع في عدد مراكز إعادة تأهيل الأطفال العاملين ليشمل المحافظات التي تعاني من مشكلة عمل الأطفال بشكل كبير وزيادة عدد مفتشي ومفتشات عمل الأطفال. تقييم ناجح وخلال شهر فبراير الماضي عقد فريق عمل التقييم ورشة عمل وبحضور كافة شركاء الإيبك لعرض نتائج التقييم الأولى حول نشاط كل جهة ولوحظ أن معظم المشاريع العاملة في اطار ايبك قد لقيت استحساناً وفي مقدمتها الأنشطة التي نفذتها وحدة مكافحة عمل الأطفال بالرغم من وجود بعض السلبيات التي واجهت تنفيذ بعضها. تدريب المفتشين وأضافت الأخت منى سالم : من أهم الأنشطة التي نفذت خلال العام الحالي أيضاً تدريب مفتشي عمل الأطفال حول القرار الوزاري الخاص بلائحة الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين دون سن 18 سنة والذي يعتبر دليلاً ارشادياً لهم في عملهم الميداني حيث تم استهداف مفتشي عمل الأطفال من الأمانة ومن احدى عشر محافظة كما تم اشراك وتدريب مفتشين عن السلامة المهنية، أيضاً وفي اطار التنسيق بين المشروع والوزارة تم الاتفاق في الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة الأخت الوزيرة على آلية التشبيك والتنسيق بين نشاط الوحدة والقطاعات والإدارات الأخرى بالوزارة على التعاون المتكامل بين كافة القطاعات بالوزارة ومكاتبها بالمحافظات للحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال. بداية نشاط الوحدة وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أنشئت بقرار وزاري سنة 2001م ومنذ انشاء الوحدة تعمل في اطار البرنام الدولي لمكافحة عمل الأطفال «أيبك» من خلال مشروع مكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الذي بدأ تنفيذه مع بداية عام 2001م وانتهت المرحلة الأولى منه منتصف 2004م واستمر العمل مع المنظمة من خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي بدأت في شهر مارس 2007م ومن المقرر أن تنتهي في شهر مايو القادم 2008م. مسح شامل في سبتمبر القادم تقول الأخت منى سالم مدير عام الوحدة: تعتبر وحدة مكافحة عمل الأطفال عضو اللجنة الفنية وكذا اللجنة الاشرافية ضمن المسح الشامل لعمل الأطفال الذي سيشمل كافة المحافظات بحسب الاتفاق الذي تم بين منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للاحصاء وكان من المقرر تنفيذه في ابريل 2008م ونظراً لورود الكثير من الملاحظات التي تقدم بها المانحون وكذا المعنيون فقد اقترح تأجيل تنفيذ المسح في سبتمبر القادم ضماناً للخروج بنتائج صحيحة واضحة تبنى عليها برامج وخطط ومشاريع للحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال. أنشطة مشتركة وحول ما تقوم به الوحدة حالياً قالت الأخت منى: إن الوحدة تعمل حالياً ضمن فريق عمل في اعداد تقرير حول مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لهذا العام مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كما شاركت الوحدة ضمن فريق العمل المعني بمراجعة مسودة وثيقة مشروع العمل اللائق مع منظمة العمل الدولية واستعراض الأنشطة الثنائية بين كل من المنظمة والوزارة من خلال مشروعي تنمية قدرات المرأة العاملة ومشروع مكافحة عمل الأطفال ، حيث تقدمت الوحدة بعدد من الملاحظات والمقترحات لدعم مؤسسي وحدة مكافحة عمل الأطفال في اطار تحويل الوحدة إلى ادارة عامة ضمن هيكلة الوزارة وضماناً لاستدامة أنشطتها تجاه الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال. مؤشرات إيجابية وبالنسبة لأهم المؤشرات التي تم انجازها في مجال مكافحة عمل الأطفال قالت الأخت منى سالم: هناك عدة أهداف تحققت نعتبرها انجازات في مجال مكافحة عمل الأطفال من أهمها بناء قدرات الوزارة في مجال مكافحة عمل الأطفال، حيث يوجد كادر مدرب ومؤهل بالوزارة في هذا المجال، أيضاً من أهم الأهداف التي تحققت بناء وتحديث قاعدة بيانات وطنية حول عمالة الأطفال وقد تمثل ذلك من خلال تفعيل نظام معلومات وطني حول عمالة الأطفال وإنشاء موقع الكتروني خاص بالوحدة. ومن أهم مؤشرات الانجاز في مجال مكافحة عمل الأطفال أيضاً المواءمة بين إطار التشريع الوطني فيما يتعلق بأسوأ أشكال عمالة الأطفال داخلياً والمعايير الدولية حيث تم في هذا الجانب جمع وتحليل كافة القوانين والقرارات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية وسد الفجوة بينهما.. وتم مناقشة هذه التشريعات مع عدد من القانونيين والمعنيين بعمل الأطفال ومن أهم القرارات الصادرة القرار الخاص بلائحة الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين دون سن 18 سنة وقد تم عقد العديد من الندوات وورش العمل في مختلف المحافظات بهدف التوعية بأهمية وأهداف هذا القرار. مراجعة السياسات الوطنية وفيما يخص عملية ادراج مشاكل عمالة الأطفال ضمن السياسات الوطنية والسياسات الحكومية تم مراجعة السياسات الحكومية والوطنية القائمة فيما يتعلق بعمالة الأطفال وتحديد قضايا عمالة الأطفال وتطوير خطة للإضافة. أيضاً تم اعداد مسودة خطة العمل الوطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز الدراسات اللبنانية وعلى ضوء ذلك تم عقد العديد من ورش العمل في عدد من المحافظات لمناقشة هذه المسودة التي ستوقع كاستراتيجية وطنية للحكومة. تعزيز قدرات الوزارة وفيما يتعلق بتعزيز قدرات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبالتحديد وحدة مكافحة عمل الأطفال ومفتشي عمالة الأطفال لمواجهة عمالة الأطفال قالت: إن وحدة مكافحة عمل الأطفال تعمل على التوعية والترويج للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال ضمن اطار السياسة الوطنية واطار عمل البرنامج أيضاً تم التنسيق مع جميع الادارات في الوزارة ومكاتبها بالمحافظات بحيث يعمل الجميع مع الوحدة في مواجهة مشاكل عمالة الأطفال. ظاهرة عالمية وكما هو معروف ان ظاهرة عمل الأطفال تعتبر من الظواهر التي تعاني منها كثير من الدول وخاصة دول العالم الثالث وبلادنا من ضمن هذه الدول التي تواجهها كثير من التحديات الناجمة عن الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية وظروف التحول الاقتصادي وما نتج عنه من اتساع دائرة الفقر حيث بدأت ظاهرة عمل الأطفال في الانتشار منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي التي رافقتها كثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والتي كان لها تأثير كبير على بلادنا. ففي دراسة صادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية ولعلها كشفت فيها ان عدد الأطفال العاملين في اليمن يقدر عددهم بحوالي 700 ألف طفل عامل تتراوح أعمارهم مابين 6 - 14 عاماً في حين أشارت التقارير الدولية ان عدد الأطفال العاملين يصل إلى 325 مليون طفل يعمل في العالم. وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع عدد الأطفال العاملين في اليمن إلى جملة من العوامل أبرزها العوامل الاقتصادية وتفشي الفقر والبطالة ممايؤدي إلى انخراط الأطفال في سوق العمل لكسب المال وزيادة دخل الأسرة. وعي منخفض العوامل الاجتماعية المتمثلة في انخفاض الوعي الثقافي للأسرة وعدم ادراكها للأضرار الناجمة عن عمالة الأطفال جسدياً ونفسياً وعلمياً بالاضافة إلى الأسباب التعليمية والتربوية المتمثلة في تخلف المناهج التعليمية وقلة المدارس أو بعدها عن أماكن الطلاب والطالبات مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة عمل الأطفال وخاصة عند الفتيات وكذا التسرب من التعليم فضلاً عن الأسباب القانونية المتمثلة في عدم وضوح الجانب التشريعي والقانوني وضعف المسئولية الجنائية سواء على أصحاب العمل أو أولياء الأمور الذين يقومون بتشغيل أطفالهم. وخلصت الدراسة إلى ضرورة الحد التدريجي من انتشار ظاهرة عمل الأطفال في بلادنا من خلال تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم تشغيل الأطفال والقضاء الفوري على عمل الأطفال في ظروف خطرة وفرص التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني، ووضع السياسات اللازمة لمحاربة الفقر وتنفيذها ومتابعة الأوضاع الصحية والعملية للأطفال العاملين بالاضافة إلى دعم البرامج الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسر الفقيرة وايجاد بدائل للأسر التي تسحب أطفالها من سوق العمل
