وزيرة الشئون الاجتماعية : الظاهرة قلّت كثيراً في السنوات الأخيرة نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال صنعاء/سبأ .. تبدأ في الخامس من سبتمبر بالعاصمة صنعاء أعمال إطلاق السياسات الوطنية لعمالة الأطفال، وتقديم العمل الكريم، التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع البرنامح الدولي لمكافحة عمالة الأطفال، بمشاركة الجهات المختصة من الحكومة والمانحين ورجال الأعمال وقطاعات العمال ومنظمات المحتمع المدني والإعلام. وقالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة/أمة الرزاق علي حُمّد، لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن هذه الفعالية التي ستشارك فيها ندى الناشف المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالمنطقة العربية تأتي في إطار اهتمام الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة، والقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وكذا فى إطار أنشطة وحدة مكافحة عمالة الأطفال في الوزارة، التي بدأت أنشطتها للمرحلة الثانية أوائل هذا العام، وكذا حصيلة لقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية متعلقة بمكافحة عمالة الأطفال. ونوهت الوزيرة حُمّد إلى أن اليمن قطعت شوطاً متقدماً في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال منذ تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمشروع مكافحة وتقليص عمالة الأطفال، وأن معدل تنامي هذه الظاهرة في اليمن قلّ كثيراً عما كان عليه في السنوات الأخيرة نتيجة الجهود المبذولة في هذا المجال. وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن وحدة عمالة الأطفال في الوزارة أنجزت مؤخراً دراسة حول عمالة الأطفال في مجال الزراعة في مديرية القطن سيئون (وادي حضرموت)، وأسست قاعدة بيانات لمتابعة ورصد عمالة الأطفال.. متوقعة أن يخرج المشاركون بخطة عملية تحدد توجهات المرحلة القادمة للحد من عمالة الأطفال. وقد رصدت خطة العمل الخاصة بالأنشطة والمشروعات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال في الجمهورية اليمنية 2012-2008 مبلغ 8 ملايين و448 ألفاً و300 دولار أمريكى لمشروع مكافحة وتقليص عمالة الأطفال في المرحلة الثانية، والتي أكدت الدراسات أنها تشكل معضلة اجتماعية تتطلب مواجهة منتظمة ومتكاملة من جميع الجهات والشرائح في المجتمع. وتضمنت تلك الخطة ثلاثة مكونات رئيسة، يركز أولها على البناء المؤسسي بتعزيز الوظائف لإدارة مكافحة عمل الأطفال من خلال عقد الدورات التدريبية في هذا الخصوص التي تستهدف الجهات ذات العلاقة من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب إجراء الدراسات والمسوحات والبحوث، والتركيز على البنية التحتية المركزية والإقليمية وغيرها من الأنشطة بتكلفة تقديرية 3 ملايين و558 ألفاً و300 دولار، فيما يؤكد المكون الثاني من الخطة الذي خصص له حوالي 690 ألف دولار على عملية الترويج والتوعية من خلال تكثيف التغطية الإعلامية لبرامج وأنشطة ومشاريع مكافحة عمالة الأطفال والتثقيف والتوعية بالمخاطر الناجمة عن عمل الأطفال. أما المكون الثالث فيهتم بدعم وتعزيز التنمية المجتمعية من خلال توفير قروض ميسرة لأسر الأطفال العاملين، وتحسين البيئة المدرسية والمنشآت المدرسية في المناطق التي ترتفع فيها نسبة عمالة الأطفال بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار. وكشفت الخطة أن كثيراً من الأطفال يعملون بحسب الدراسات التي أُجريت في محافظات صنعاء، إب، تعز، عدن، أبين، حجة، الحديدة والمحويت، أنهم يعملون في ظروف صعبة وقاسية، خصوصاً أولئك الذين يعملون في مجال الزراعة ويكونون عرضة لخطر المبيدات والمواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة، وغيرها من الأخطار في هذا المجال خاصة الأطفال الذين يعملون في مجال البناء والتشييد ويتعرضون لمخاطر العمل غير المؤمن، وأعمال أخرى لا تقل خطورة. وتشير إحصائية حديثة أعدتها إدارة مكافحة عمل الأطفال ل6 محافظات وصلت فيها عمالة الأطفال إلى 198 ألف طفل، سجلت محافظة حجة 50 ألف طفل، فضلاً عن أن المحافظة تعتبر منطقة عبور لهروب وتهريب الأطفال للبحث عن فرص عمل خارج الوطن.. تليها محافظة إب فيها 38 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة.. ومحافظة صنعاء وأمانة العاصمة 29 ألف طفل يعملون في الزراعة والمهن الأخرى، وذمار 27 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة.. عمران 28 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة.. الحديدة 20 ألف طفل يعمل معظمهم في صيد وبيع الأسماك. وبينت الإحصاءات أن محافظات عدن، تعز، حجة، الأمانة وإب تمثل مناطق جذب لعمل الأطفال، فيما محافظات المحويت، ذمار، عمران وريمة محافظات طاردة لعمل الأطفال. ومثلت أهم نتائج المرحلة الأولى لمشروع مكافحة عمالة الأطفال 2005-2000م بناء قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة وحدة مكافحة عمالة الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ سلسة من الفعاليات والبرامج بهدف إدماج قضية عمالة الأطفال في السياسات الوطنية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه هذه القضية، وتعديل وإصدار التشريعات الخاصة بعمالة الأطفال.. وعزت الدراسات والتقارير الصادرة عن وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ظاهرة عمالة الأطفال إلى وجود علاقة وطيدة بين الحالة الاقتصادية للأسرة في المجتمع وعمالة الأطفال، كون الأسر الفقيرة تضطر إلى أن تدفع بأطفالها إلى سوق العمل في سنوات عمرية مبكرة، الأمر الذي يحرم الطفل من الحقوق التي ينبغي أن يحصل عليها في مرحلة الطفولة، وأبرزها حق التعلم واللعب والترفيه والصحة والغذاء وغيرها من الحقوق الواجب توافرها للطفل.