حددت خطة العمل الخاصة بالأنشطة والمشروعات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال في الجمهورية اليمنية 2008 - 2012م التي تم الانتهاء منها مؤخراً مبلغ 8 ملايين و448 ألفاً و300 دولار لمشروع مكافحة وتقليص عمالة الأطفال «المرحلة الثانية»، التي أكدت الدراسات أنها تشكل معضلة اجتماعية تتطلب مواجهة منتظمة ومتكاملة من جميع الجهات والشرائح في المجتمع. ومن المقرر أن يتم مناقشة التمويل للخطة مع المانحين الشهر الجاري ضمن استراتيجية الطفولة والشباب في صنعاء. وتتضمن الخطة التي أعدها مجموعة من المختصين والخبراء الوطنيين من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة بحماية الأطفال عدداً من الأنشطة والمشروعات التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للأطفال ممن يمارسون العمل بشكل غير عادل. وتؤكد الدراسات والتقارير الصادرة عن وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وجود علاقة وطيدة بين الحالة الاقتصادية للأسرة في المجتمع وعمالة الأطفال، كون الأسر الفقيرة تضطر أن تدفع بأطفالها إلى سوق العمل في سنوات عمرية مبكرة، الأمر الذي يحرم الطفل من الحقوق التي ينبغي أن يحصل عليها في مرحلة الطفولة، وأبرزها حق التعلم واللعب والترفيه والصحة والغذاء وغيرها من الحقوق الواجب توفرها للطفل. وتشير الخطة إلى أن التنفيذ الفعلي للأنشطة والمشروعات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال في الجمهورية اليمنية ينطلق من ترجمة التوصيات والسياسات التي تضمنتها الخطة إلى برامج وأنشطة تطبق على أرض الواقع خلال المدة التي تم تحديدها بخمس سنوات كأساس قابل للتمديد بتكلفة إجمالية تقديرية 8 ملايين و448 ألفاً و300 دولار، منها مليون و605 آلاف و600 دولار «تمويل حكومي» بنسبة 19 في المائة.. فيما يبلغ التمويل الخارجي المطلوب 6 ملايين و842 ألفاً و700 دولار بنسبة 81 في المائة. وتتضمن الخطة ثلاثة مكونات رئيسة، يركز أولها على البناء المؤسسي بتعزيز الوظائف لإدارة مكافحة عمل الأطفال من خلال عقد الدورات التدريبية في هذا الخصوص، تستهدف الجهات ذات العلاقة من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب إجراء الدراسات والمسوحات والبحوث والتركيز على البنية التحتية المركزية والإقليمية وغيرها من الأنشطة بكلفة تقديرية 3 ملايين و558 ألفاً و300 دولار. فيما يهتم المكون الثاني من الخطة بعملية الترويج والتوعية من خلال تكثيف التغطية الإعلامية لبرامج وأنشطة ومشاريع مكافحة عمالة الأطفال والتثقيف والتوعية بالمخاطر الناجمة عن عمل الأطفال، وخصص لهذا المكون 690 ألف دولار. على حين يركز المكون الثالث على دعم وتعزيز التنمية المجتمعية من خلال توفير قروض ميسرة لأسر الأطفال العاملين وتحسين البيئة المدرسية والمنشآت المدرسية في المناطق التي ترتفع فيها نسبة عمالة الأطفال بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار. وأكدت الدراسات التي اعتمد عليها أعضاء الفريق المكلف بإعداد هذه الخطة أن كثيراً من الأطفال يعملون في ظروف صعبة وقاسية، خصوصاً أولئك الذين يعملون في مجال الزراعة ويكونون عرضة لخطر المبيدات والمواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة وغيرها من الأخطار في هذا المجال.. كما توضح الدراسات عن الأطفال الذين يعملون في مجال البناء والتشييد تعرضهم لمخاطر العمل غير المؤمن، وأعمال أخرى لا تقل خطورة جرى بحثها.. وتفيد الدراسات التي أجريت في محافظات: صنعاء، إب، تعز، عدن، أبين، حجة، الحديدة والمحويت أن هذه المحافظات من أكثر المحافظات التي يمارس فيها الأطفال أعمالاً مختلفة. إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة ياسين عبده سعيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم الانتهاء من المناقشة النهائية الداخلية للخطة التمويلية المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال 2008-2012م والتي تأتي ترجمة عملية للخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال. مشيراً إلى أن هذه الخطة جاءت حصيلة لقاءات وورش عمل في بعض المحافظات شارك فيها الأطفال وممثلون عن السلطة المحلية ووحدة مكافحة عمل الأطفال بغرض استخلاص أهم القضايا والمؤشرات والمعوقات والمقترحات لمعالجة هذه الظاهرة. وقال وكيل الشؤون الاجتماعية: إن الخطة تركز بدرجة أساسية على مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وستقدم للمانحين لمناقشتها ضمن استراتيجية الطفولة والشباب بحثاً عن التمويل المالي حتى يمكن تنفيذها على أرض الواقع وبالتالي تقليص ظاهرة عمالة الأطفال من خلال التركيز على المحافظات الأكثر ضرراً والتي أُجريت فيها الدراسات الخاصة بذلك إلى أن يتم تعميم الخطة على كل المحافظات. ظاهرة عمالة الأطفال بين (6-14 سنة) بلغت حسب إحصائية مسح القوى العاملة في اليمن لعام 1999م 326608 أطفال على مستوى كافة المحافظات.. وتشير إحصائية حديثة أعدتها إدارة مكافحة عمل الأطفال ل6 محافظات وصلت فيها عمالة الأطفال إلى 189000 طفل، حصة محافظة حجة 50 ألف طفل، فضلاً عن أن المحافظة تعتبر منطقة عبور لهروب وتهريب الأطفال للبحث عن فرص عمل خارج الوطن. وبحسب الإحصائية الحديثة فإن محافظة إب فيها 38 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة، ومحافظة صنعاء وأمانة العاصمة 29 ألف طفل يعملون في الزراعة والمهن الأخرى، وذمار 27 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة، وعمران 28 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة، والحديدة 20 ألف طفل يعمل معظمهم في صيد وبيع الأسماك. وأوضحت الإحصاءات أن محافظات: عدن، تعز، حجة، الأمانة وإب تمثل مناطق جذب لعمل الأطفال، فيما محافظات: المحويت، ذمار، عمران وريمة هي محافظات طاردة لعمل الأطفال. وفي ذات المجال أكدت منى سالم مديرة وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن أهم نتائج المرحلة الأولى لمشروع مكافحة عمالة الأطفال 2000- 2005م تمثلت في بناء قدرات الوزارة في هذا المجال، وتعديل وإصدار التشريعات الخاصة بعمالة الأطفال، ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع المدني. وأشارت إلى أن هذه المخرجات تمثل جوانب هامة لمرحلة
