وغيرها على مستقبل الأطفال الذين يتسربون من مقاعد التعليم . وليس صعبا النظر إلى هذه الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة من خلال السير في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية فسيجد المرء مئات بل الاف الأطفال من الجنسين يعملون في ( الجولات المرورية ) أو يتسولون. وفوق مخاطر عمالة الأطفال فإنهم في الشارع عرضة لمشكلات من نوع اخر كالتحرش الجنسي أو الاغتصاب أو تناول المواد المخدرة المحظورة والخطيرة عليهم صحيا واجتماعيا . ومع مرور الوقت فان اليمن يخسر العديد من الطاقات الصغيرة الخامة القابلة للتشكل ويكسبها الشارع ويتحول الكثير من هؤلاء إلى خطر على المجتمع بعد سنوات قليلة من البقاء في اوساط البالغين ، حيث يكتسبون العديد من العادات السيئة . ويجري تشغيل الأطفال في عدد من الأعمال بصورة مخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية . وتعيد الكثير من الدراسات بروز عمالة الأطفال كظاهرة منذ مطلع عقد التسعينات إلى ازمة وحرب الخليج الثانية التي عاد بسببها إلى اليمن أكثر من مليون مغترب يمني إلى البلاد والى تأثر الاقتصاد الوطني جراء انقطاع الحوالات المالية التي كان يرسلها المغتربون وكذلك فقدان اليمن للمعونات الاقتصادية الكبيرة التي كان يتلقاها من دول الخليج التي تأثرت علاقة اليمن بها جراء الموقف اليمني المؤيد حينها لغزو العراق للكويت. وفي سياق الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني للحد من عمالة الاطفال فقد وتمكنت حملة توعية تبنتها جمعية رعاية وحماية الأطفال العاملين في محافظة عدن من إقناع 300 طفل بالعودة للالتحاق بالعملية التعليمية بمدارس مديرية البريقة, وترك العمل في مجال الاصطياد البحري . وأوضحت رئيسة الجمعية فاطمة يسلم أن الجمعية تبنت خلال العام الجاري حملة توعوية مكثفه استهدفت الأطفال العاملين وأسرهم في المناطق الساحلية بمديرية البريقة وركزت خلالها على شرح مخاطر عمل الأطفال في البحار. وذكرت يسلم لوكالة الانباء اليمنية سبأ أن الجمعية قامت بالتعاون مع صندوق الرعاية الاجتماعية ومكتبي التربية والصحة بالمحافظة بمتابعة أولئك الأطفال وتسهيل عودتهم للإلتحاق بالتعليم وأولتهم رعاية خاصة، كما تم إعفائهم من أية رسوم دراسية ومنحهم إعفاءات عن أية رسوم للخدمات العلاجية بالمستشفيات الحكومية . ودعت مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تفعيل دور مفتشي عمالة الأطفال في المرافق المختلفة لحماية حقوق الطفل العامل والتنسيق مع الغرفه التجارية والنقابات لإعادة تأهيل الأطفال العاملين تعليميا ومهنيا لادخالهم سوق العمل كعمالة ماهرة. وطالبت رئيسة الجمعية بسحب الأطفال العاملين أقل من سن 15 سنه من سوق العمل واعادتهم للصفوف الدراسية حماية لحقهم في الرعاية. ومؤخرا حذر خبراء وناشطون من احتمال ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في اليمن نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع الأسعار، موضحين بأن مستقبل هؤلاء الأطفال في خطر لأنهم يضطرون لمغادرة مدارسهم في سن مبكرة. وقال جمال الشامي، رئيس المدرسة الديمقراطية، وهي منظمة غير حكومية محلية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن "الوضع في البلاد أصبح مزرياً، فنسبة عمالة الأطفال في ارتفاع بسبب تدهور الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر"، مما يجعل العديد من الأطفال يعتقدون بأن عليهم أن يعملوا ليساعدوا في تحسين دخل ذويهم. وتقدر الإحصاءات الرسمية عدد الأطفال العاملين في اليمن بما يفوق 400,000 طفل. وأفادت منظمة العمل الدولية في عام 1999 بأن حوالي 19.2 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً يعملون في اليمن. كما ساهمت عمالة الأطفال في زيادة نسبة الانقطاع عن الدراسة، حيث صرح الشامي بأن "هناك حوالي مليوني طفل منقطعين عن الدراسة"، موضحاً بأن معظمهم سينتهي بهم الأمر إلى الأمية. وبينما يحدد العرف الدولي سن الرشد القانوني في 18 عاماً، ينص القانون اليمني على أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 15 سنة فقط يعتبرون أحداثاً. ومن المنتظر أن يوافق البرلمان على رفع سن الرشد القانوني من 15 إلى 18 سنة. ويرى الخبراء بأن الأمر الذي يثير القلق هو التأثير النفسي لبيئة العمل على الطفل العامل، حيث قال الشامي: "إن العنف يولد العنف، وبتعرض الطفل العامل للعنف وسوء المعاملة سواء في البيت أو في العمل، فإنه سيصبح عنيفاً تجاه المجتمع". ويعمل الأطفال في اليمن كباعة متجولين في الشوارع، أو كعمال في المطاعم ومحطات البترول والمصانع ومواقع البناء وورشات إصلاح السيارات. كما يعمل العديد منهم في القطاع الزراعي حيث يتعرضون لخطر التسمم بالمبيدات الحشرية. وقال الشامي بأن بعض الأطفال العاملين يتعرضون أيضاً لأخطار أخرى سواء من قبل آبائهم، أو في الشارع أو في محل العمل. كما أنهم عادة ما يصبحون عرضة لملاحقة موظفي البلدية. كما يعمل بعض الأطفال في حمل أغراض ثقيلة مثل أكياس الإسمنت والطعام، مما يسبب لهم العديد من المشاكل الصحية. وقال العقيد علي عوض فروة، مدير وحدة شؤون النساء والأحداث بوزارة الداخلية اليمنية بأن "الطفل إذا حمل أكثر مما يستطيع فإن الضرر قد يلحق بجسمه وعموده الفقري". ومن الأمثلة على مخاطر العمل ما أصاب جمال جميل عباس، 14 عاماً، الذي يعمل هو وأخوه في ورشة حدادة لمساعدة والديهما على تحسين دخل الأسرة. فقد جمال إحدى عينيه بسبب اللحام حيث قال عن ذلك: "بعد أن عملت في الورشة لبعض الوقت بدأت أشعر بحساسية في عيني وبدأت عيناي تؤلماني. والآن، أستطيع أن أرى بعين واحدة فقط". وكان جمال يأمل أن يصبح طبيباً أو طياراً ولكن فرصة تحقيق حلمه هذا قد تبخرت. تعداد 2008 يحصي الأطفال العاملين وأخبر صلاح الغنامي، المدير المالي والإداري للبرنامج الدولي لمكافحة عمالة الأطفال، شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) بأن عمل الأطفال مشكلة بالغة التعقيد وبحاجة إلى جهد كبير لحلها. وأوضح بأن البرنامج، الذي بدأ عمله في اليمن عام 2000، قد تمكن من تأسيس وحدات للإشراف على مكافحة عمالة الأطفال في العديد من الوزارات الحكومية. كما أسس مركزين لإعادة تأهيل الأطفال العاملين في صنعاء ومدينة سيئون في الجنوب. أطفال يمنيون يبيعون الفواكة لمساعدة عائلاتهم مادياً وقال الغنامي بأن البرنامج قد وقع اتفاقاً مع المكتب المركزي للإحصاء، وهو مؤسسة حكومية، لإحصاء الأطفال العاملين خلال تعداد 2008 للسكان. ووفقاً له، فإن الأطفال العاملين يتمركزون في صنعاءوتعزوحجةوحضرموتوعدن كما يتم تهريب مئات الأطفال إلى السعودية لاستغلالهم كأيد عاملة رخيصة، حسب الخبراء. تعرض عبد الله الريمي، 14 عاماً، الذي يعمل جابياً للأجرة في حافلة، لإصابة خطيرة خلال مشادة أثناء العمل. كما كان ضحية تهريب إلى السعودية عندما كان في سن التاسعة. وقال عن هذه التجربة: "ذهبت مع أحد الباعة إلى السعودية للعمل في التسول. اختلفنا في الطريق إلى هناك وتركني في صعدة [شمال اليمن]. وكان علي العودة إلى صنعاء لوحدي". وفي دورته حول عمالة الأطفال في بداية هذا الشهر، قال برلمان الطفل بأن عمالة الأطفال مشكلة تحتاج إلى معالجة عاجلة. وأوصى الأعضاء الحكومة بإصدار قوانين تنص على معاقبة الأسر التي تدفع بأطفالها إلى العمل، وتأسيس مراكز في جميع أنحاء البلاد لإعادة تأهيل الأطفال العاملين، وتحديث كل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال. ويشكل الأطفال نصف سكان اليمن البالغ عددهم 21 مليون نسمة، ويعيش 43 بالمائة منهم تحت خط الفقر المحدد في 2 دولار، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي عام 2005. و في مايو الماضي ذكرت مصادر حكومية لوكالة الانباء اليمنية سبأ ان خطة العمل الخاصة بالأنشطة والمشروعات المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال في الجمهورية اليمنية 2008-2012م التي تم الانتهاء منها مؤخراً خصصت مبلغ 8 ملايين و448 ألف و300 دولار لمشروع مكافحة وتقليص عمالة الاطفال المرحة الثانية، التي أكدت الدراسات انها تشكل معضلة اجتماعية تتطلب مواجهة منتظمة ومتكاملة من جميع الجهات والشرائح في المجتمع . ومن المقرر ان يتم مناقشة التمويل للخطة مع المانحين الشهر الجاري ضمن استراتيجية الطفولة والشباب بصنعاء. وتتضمن الخطة التي أعدها مجموعة من المختصين والخبراء الوطنيين من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة بحماية الأطفال عدد من الانشطة والمشروعات التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للأطفال ممن يمارسون العمل بشكل غير عادل. وتؤكد الدراسات والتقارير الصادرة عن وحدة مكافحة عمالة الاطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وجود علاقة وطيدة بين الحالة الاقتصادية للأسرة في المجتمع وعمالة الاطفال, كون الأسر الفقيرة تضطر ان تدفع بأطفالها الى سوق العمل في سنوات عمرية مبكرة الأمر الذي يحرم الطفل من الحقوق التي ينبغي ان يحصل عليها في مرحلة الطفولة وأبرزها حق التعلم واللعب والترفيه والصحة والغذاء وغيرها من الحقوق الواجب توفرها للطفل . وتشير الخطة الى ان التنفيذ الفعلي للأنشطة والمشروعات المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال في الجمهورية اليمنية ينطلق من ترجمة التوصيات والسياسات التي تضمنتها الخطة الى برامج وأنشطة تطبق على أرض الواقع خلال المدة التي تم تحديدها بخمس سنوات كأساس قابل للتمديد بتكلفة اجمالية تقديرية 8 ملايين و448 ألف و300 دولار، منها مليون و605 ألاف و600 دولار تمويل حكومي بنسبة 19 في المائة, فيما يبلغ التمويل الخارجي المطلوب 6 ملايين و842 ألف و700 دولار بنسبة 81 في المائة . وتتضمن الخطة ثلاثة مكونات رئيسية يركز أولها على البناء المؤسسي بتعزيز الوظائف لإدارة مكافحة عمل الاطفال من خلال عقد الدورات التدريبية في في هذا الخصوص تستهدف الجهات ذات العلاقة من الوزارة ومنظمات المجتمع المدني, الى جانب اجراء الدراسات والمسوحات والبحوث,والتركيز على البنية التحتية المركزية والاقليمية وغيرها من الانشطة بكلفة تقديرية 3 ملايين و558 ألف و300 دولار . فيما يهتم المكون الثاني من الخطة بعملية الترويج والتوعية من خلال تكثيف التغطية الاعلامية لبرامج وأنشطة ومشاريع مكافحة عمالة الأطفال والتثقيف والتوعية بالمخاطر الناجمة عن عمل الاطفال، وخصص لهذا المكون 690 ألف دولار. على حين يركز المكون الثالث على دعم وتعزيز التنمية المجتمعية من خلال توفير قروض ميسرة لأسر الاطفال العاملين وتحسين البيئة المدرسية والمنشأت المدرسية في المناطق التي ترتفع فيها نسبة عمالة الاطفال بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار . وأكدت الدراسات التي اعتمد عليها اعضاء الفريق المكلف بإعداد هذه الخطة ان كثير من الاطفال يعملون في ظروف صعبة وقاسية خصوصاً اولئك الذين يعملون في مجال الزراعة ويكونون عرضة لخطر المبيدات والمواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة, وغيرها من الأخطار في هذا المجال . كما توضح الدراسات عن الاطفال الذين يعملون في مجال البناء والتشييد تعرضهم لمخاطر العمل غير المؤمن وأعمال أخرى لا تقل خطورة جرى بحثها. وتفيد الدراسات التي أجريت في محافظات صنعاء , إب , تعز , عدن , ابين , حجة , الحديدة , والمحويت ان هذه المحافظات من اكثر المحافظات التي يمارس فيها الاطفال أعمال مختلفة . إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة ياسين عبده سعيد انه تم الانتهاء من المناقشة النهائية الداخلية للخطة التمويلية المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال 2008-2012م والتي تأتي كترجمة عملية للخطة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال. مشيراً الى ان هذه الخطة جاءت حصيلة لقاءات وورش عمل في بعض المحافظات شارك فيها الاطفال وممثلون عن السلطة المحلية ووحدة مكافحة عمل الاطفال بغرض استخلاص أهم القضايا والمؤشرات والمعوقات والمقترحات لمعالجة هذه الظاهرة . وقال وكيل الشؤون الاجتماعية "ان الخطة تركز بدرجة أساسية على مكافحة أسوأ أشكال عمالة الاطفال وستقدم للمانحين لمناقشتها ضمن استراتيجية الطفولة والشباب بحثاً عن التمويل المالي حتى يمكن تنفيذها على ارض الواقع وبالتالي تقليص ظاهرة عمالة الاطفال من خلال التركيز على المحافظات الأكثر ضرراً والتي اجريت فيها الدراسات الخاصة بذلك الى ان يتم تعميم الخطة على كل المحافظات . ظاهرة عمالة الاطفال بين (6-14 سنة) بلغت حسب احصائية مسح القوى العاملة في اليمن لعام 1999م 326608 أطفال على مستوى كافة المحافظات. وتشير احصائية حديثة أعدتها إدارة مكافحة عمل الاطفال ل6 محافظات وصلت فيها عمالة الاطفال الى 189000 طفل، حصة محافظة حجة 50 ألف طفل فضلاً عن ان المحافظة تعتبر منطقة عبور لهروب وتهريب الاطفال للبحث عن فرص عمل خارج الوطن. وبحسب الإحصائية الحديثة فإن محافظة إب فيها 38 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة, ومحافظة صنعاء وأمانة العاصمة 29 ألف طفل يعملون في الزراعة والمهن الاخرى, و ذمار 27 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة , عمران 28 ألف طفل يعمل معظمهم في الزراعة، الحديدة 20 ألف طفل يعمل معظمهم في صيد وبيع الاسماك. وأوضحت الإحصاءات ان محافظات عدن,تعز ,حجة , الأمانة,و إب تمثل مناطق جذب لعمل الاطفال فيما محافظات المحويت , ذمار , عمران , وريمة هي محافظات طاردة لعمل الاطفال . وفي ذات المجال أكدت منى سالم مدير وحدة مكافحة عمالة الاطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ان أهم نتائج المرحلة الأولى لمشروع مكافحة عمالة الاطفال 2000-2005م تمثلت في بناء قدرات الوزارة في هذا المجال, وتعديل واصدار التشريعات الخاصة بعمالة الاطفال , ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع المدني. وأشارت الى ان هذه المخرجات تمثل جوانب هامة لمرحلة المشروع الثانية 2008-2012م التي تطلبت اعداد خطة وطنية بعد زيارة عدد من المحافظات لمعرفة المحافظات الجاذبة والمحافظات الطاردة لعمالة الاطفال والتي تم الانتهاء منها مؤخرا. وقالت منى سالم " ان المرحلة الأولى للمشروع تم من خلالها مناقشة الخطوط الرئيسية لخطة العمل الوطنية التي سترفع للمانحين بغرض التمويل من خلال ترجمة الخطة الى مشاريع" . ونوهت الى انه تم تشكيل لجنة مكونة من اربعة اشخاص اكاديميين وماليين من جامعة صنعاء ومركز الدراسات الاجتماعية لبحوث العمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي تتولى عملية ترجمة الخطة الى مشاريع تنفيذية وفق خطط زمنية تحدد التكاليف التقديرية لكل مشروع والمدة الزمنية للانجاز . يذكر ان نتائج مسح القوى العاملة لعام 2000م حددت النسبة المئوية لتواجد الاطفال العاملين من محافظات حجة ب 9ر13, إب 7ر13 , صنعاء 2ر11 , ذمار 9ر10 , عمران 7ر9 , الحديدة 7ر8 , تعز 9ر7 , عدن 7ر6 , المحويت 2ر3 , الجوف 8ر2 , حضرموت 7ر2 في المائة من اجمالي عدد السكان في كل محافظة.
