تعد ظاهرة عمالة الأطفال واحدة من أبرز المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمعات في العديد من بلدان العالم بما فيها البلدان المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية ، ويزداد هذا الأمر تعقيداً في الدول النامية، حيث تفاقمت هذه المشكلة في مثل هذه الدول بشكل غير عادي لتصبح بمثابة الظاهرة التي تهدد السلم الاجتماعي. جراء تسرب أعداد كبيرة من الطلاب من المدارس وانخراطهم في سوق العمل في أعمال خطرة لا تتناسب وأعمارهم السنية أو تكويناتهم الجسدية والعقلية، أو في أعمال غير مشروعة كالعمل في الترويج للمخدرات أو الدعارة أو ما شابه هذه الأعمال اللا أخلاقية والمحرمة دينياً وقانونياً، خاصة وان التقديرات العالمية لعام 2002م تشير إلى أن عدد الأطفال العاملين في مختلف أنحاء العالم قد تجاوز 320 مليون طفل تتراوح أعمارهم مابين 1415 سنة فقط بمعنى أنهم مازالوا يحلمون بالذهاب إلى المدرسة كباقي أقرانهم، الأمر الذي جعل من هذه الظاهرة مصدر قلق وتحد كبير بالنسبة للكثير من الحكومات والهيئات في العديد من دول العالم المهتمة بالعمالة وبحقوق الطفل وحقوق الانسان وغير ذلك.. حيث شرعت العديد من هذه الهيئات والمنظمات والتي تأتي في مقدمتها منظمة العمل الدولية إلى تبني برامج وخطط تهدف من خلالها إلى المساعدة في حل هذه الإشكالية لاسيما دول العالم الثالث وذلك من خلال ايجاد الحلول والمعالجات المناسبة التي من شأنها الحد من ظاهرة عمالة الأطفال لاسيما أسوأ أشكال هذه العمالة ويأتي في مقدمة تلك المشاريع والبرامج العالمية البرنامج الدولي لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال ايبك. تحديات كبيرة وبالنسبة لليمن فإن ظاهرة عمالة الأطفال تمثل مشكلة اجتماعية كبيرة كغيرها من البلدان النامية ، ومايزيد هذه الظاهرة تعقيداً في الجمهورية اليمنية هو عدم وجود بيانات واحصائيات رسمية دقيقة لحجم هذه المشكلة وحجم آثارها السلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي خاصة مع تفاقم هذه الظاهرة واتساع نطاقها خلال السنوات القليلة الماضية حيث تشير الاحصائيات غير الرسمية بأن عدد الأطفال العاملين في الجمهورية اليمنية في الفئة العمرية 614 سنة يزيد عن 700 ألف طفل، أكثر من ٪70 منهم يعملون في قطاع الزراعة ويعملون على رش المبيدات الكيماوية الأمر الذي يعرضهم لمخاطر صحية لا حدود لها. لذلك يرى العديد من الباحثين ان اتساع نطاق هذه الظاهرة وعدم السيطرة عليها خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة سيشكل دون شك تهديداً مباشراً لمستقبل الأمن والاستقرار الاجتماعي في اليمن.الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل شرعت في العام 2001م إلى انشاء وحدة مكافحة عمالة الأطفال التابعة للوزارة بقرار وزاري رقم «28» لعام 2001م وذلك بهدف نشر التوعية بمخاطر أسوأ أشكال عمالة الأطفال وهي الأعمال التي تحمل الطفل أعباء كبيرة وتهدد سلامته وصحته وتعيق مسيرة تعليمه وتدريبه ولا تساهم في تنمية وتوسيع مداركه الذهنية حسب الأخت منى علي سالم مسئولة وحدة مكافحة عمالة الأطفال والتي تضيف قائلة بأنه منذ الإنشاء والوحدة تعمل في اطار البرنامج الدولي لمكافحة عمالة الأطفال «ايبك» التابع لمنظمة العمل الدولية والذي بدأ تنفيذه في اليمن مطلع العام 2001م تاريخ انشاء الوحدة وانتهى كمرحلة أولى في منتصف عام 2004م واستؤنف العمل مع برنامج ايبك من خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي بدأت في شهر مارس من العام الماضي 2007م وتنتهي في مايو المقبل. وتضيف منى سالم قائلة بأن هذه الظاهرة شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً وبدأت تأخذ أبعاداً جد خطيرة خاصة مع تزايد تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، لذلك زادت الحكومة من خططها وبرامجها الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة عما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، حيث وقعت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في شهر فبراير من العام المنصرم 2007م على مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية للمرحلة الثانية من برنامج مكافحة عمل الأطفال المنفذ في اطار وحدة مكافحة عمالة الأطفال وبدعم مالي قدره اثنان وتسعون ألف دولار ولفترة 14 شهراً مع تمديد البرنامج لثلاثة أشهر إضافية لتستكمل الوحدة لأنشطتها. مشيرة إلى تخصيص الحكومة مبلغ مليون وتسعمائة ألف ريال لمواجهة أنشطة مكافحة عمالة الأطفال في الوزارة للعام الجاري 2008م وبزيادة تسعمائة ألف ريال عن العام الماضي. ولعل ما سيثير القلق هو وجود العديد من الأطفال المشردين أو مايسمون بأطفال الشوارع والذين يوجدون بأعداد كبيرة في مختلف المحافظات لاسيما العاصمة صنعاء والتسول هو المصدر الأساسي للرزق لهم. ولاشك انهم يتعرضون لأسوأ أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي أيضاً كونهم يمضون معظم أوقاتهم إن لم نقل كله في الشارع ويفتقدون للوصاية الأبوية أو الأسرية التي تجمعهم في بيت واحدة أضف إلى ذلك الأعداد الكبيرة من الأطفال الموجودين في سوق العمل والمنقطعين تماماً عن الدراسة ويعملون في المجالات الشاقة كالزراعة والنجارة والحدادة والدباغة والصيد وكباعة متجولين في الشوارع الرئيسية أو في محلات بنشر السيارات أو غيرها من الأعمال الخطرة اضافة إلى أطفال الشوارع الذين ذكرناهم.. اضافة إلى بروز ظاهرة جديدة تتمثل في تهريب الأطفال للعمل أو بالأصح للتسول في الدول المجاورة وخصوصاً إلى المملكة العربية السعودية.. ومع ان جوهر بروز هذه الإشكالية تكمن في أهالي الأطفال الذين يدفعون بأطفالهم إلى الدول المجاورة لتحسين مستوى دخل أسر هؤلاء الأطفال.. إلا أن كل ذلك يجعل الحكومة أمام تحديات كبيرة يحتم عليها معالجة كل تلك القضايا المتشابكة والمتعلقة بالأطفال من خلال اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة. ولعل مايدعو للتساؤل هل سيمشل المسح الذي ستنفذه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في سبتمبر القادم بالتعاون مع منظمة العمل الدولي ومع الجهاز المركزي للإحصاء كافة هؤلاء الأطفال للوقوف على حجم التحديات والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال في الجمهورية اليمنية، خاصة أنه سوف يغطي كافة المحافظات أم سيقتصر ذلك على الأطفال الموجودين في سوق العمل فقط ويشكك العديد من المهتمين بعمالة الأطفال وقدرة وزارة الشئون الاجتماعية على الحد من هذه الظاهرة خلال السنوات القليلة القادمة خصوصاً وان هناك العديد من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات ويعملون على بعد أمتار قليلة من مقر وحدة عمالة الأطفال كباعة متجولين أو محاسبين في باصات الأجرة «الحافلات» كما توجد العديد من الفتيات صغيرات السن اللاتي يقمن ببيع بعض الأشياء البسيطة كاللبان وسط العاصمة صنعاء وتحديداً بالقرب من مبنى أمانة العاصمة ويعملن في ذلك منذ الصباح الباكر وحتى أوقات متأخرة من الليل الأمر الذي قد يعرضهن لأسوأ أشكال العنف والإساءة النفسية والجسدية أو للتحرشات الجنسية، لكن الأخت منى سالم تقول بأنه ليس من مسئولية وحدة مكافحة عمالة الأطفال سحب الأطفال من الشوارع أو من سوق العمل وانما التوعية بمخاطر أسوأ أشكال عمالة الأطفال وذلك من خلال تنفيذ أهداف برنامج مكافحة عمالة الأطفال المرحلة الثانية والتي حدد لها خمسة أهداف بموافقة منظمة العمل الدولية وتتركز تلك الأهداف على المواءمة بين التشريعات الوطنية فيما يتعلق بأسوأ أشكال عمالة الأطفال داخلياً والمعايير الدولية وبناء وتحديث قاعدة بيانات وطنية حول مدى انتشار هذه الظاهرة وادراج مشاكل وحدة عمالة الأطفال ضمن السياسات الوطنية والحكومية وتعزيز قدرات وحدة مكافحة عمالة الأطفال ومفتشي عمالة الأطفال على مواجهة مشاكل هذه الظاهرة ورفع مستوى الوعي الوطني حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال. برنامج الإيبك إلى ذلك تقول الأخت جميلة علي رجاء ممثلة «البرنامج الدولي لمكافحة عمالة الأطفال في اليمن التابع لمنظمة العمل الدولية :إن البرنامج بدأ عمله في اليمن مطلع عام 2001م ويعمل حالياً مع عشرة شركاء لمكافحة عمالة الأطفال وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والفني والتقني بمعنى أن الإيبك يشرف على أداء شركاء العمل في مكافحة هذه الظاهرة ويقوم أيضاً بتدريبهم للارتقاء بأعمالهم وفي إعداد التقارير المالية والفنية ورفع قدراتهم الفنية خاصة فيما يتلاءم مع لغات المنظمات الدولية وفي تصفية المنح المقدمة للشركاء حسب خطط العمل المعتمدة من منظمة العمل الدولية.. وتضيف جميلة علي رجاء ان الدعم المادي المقدم من الإيبك لمكافحة عمالة الأطفال للعام الجاري 2008م حوالي نصف مليون دولار يتم توزيعه على العشرة الشركاء سبع جهات حكومية وثلاث منظمات مجتمع مدني.. مشيرة بأن هذا المبلغ لا يفي بالغرض لتنفيذ الأهداف المطلوب تحقيقها مؤكدة في الوقت ذاته بأن المنظمة الدولية تعول على الخطط والبرامج الحكومية لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال التي تتبناها الحكومة خاصة وان جزءًا كبيرآً من معالجة هذه الظاهرة التي باتت تهدد السلم الاجتماعي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، وتتصور رجاء بأن نجاح الخطة الخمسية الثالثة 2006 2010م في مكافحة الفقر الذي يعاني منه المجتمع اليمني سيؤثر بالتأكيد في خفض معدلات أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتؤكد مسئولة الإيبك في اليمن بأنه يجب أن يكون هناك تدخلات مباشرة يتم اتخاذها في خط متواز مع تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة كالتوسع في انشاء مراكز لإعادة تأهيل الأطفال العاملين لأن وجود ثلاثة مراكز فقط على مستوى الجمهورية اليمنية لا يفي بالغرض وانما يجب انشاء العديد من المراكز في مختلف المحافظات لاسيما المصدرة والمستقبلة للعمالة. وترى جميلة علي رجاء ان القوانين والتشريعات المحلية متوائمة إلى حد كبير مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا، وتقول: لكن الأهم من ذلك هو تنفيذ تلك القوانين والتشريعات. وتنوه إلى ضرورة اشراك وزارة العدل ووزارة الداخلية والجهات القضائية الأخرى، وإلى عقد الدورات التدريبية التوعوية للقضاة والمحامين وكذلك تفعيل دور التفتيش في وزارة الشئون الإجتماعية والعمل وتفعيل دور خطباء المساجد في التوعية بخطورة عمل الأطفال في الأعمال التي لا تتناسب مع أعمارهم السنية وفي هذا الإطار تشير جميلة علي رجاء بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد عقد ورشة عمل مع خطباء المساجد في المستقبل القريب على اعتبار ان خطيب المسجد يعتبر من أبرز الوسائل التوعوية لأن المساجد هي المنابر الروحية خاصة ان المجتمع اليمني مجتمع محافظ والدين يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للمواطن اليمني، لذلك عندما يتم التعامل معه بحساسية دينية وروحية سيكون لذلك تأثير كبير في التوعية بمخاطر عمالة الأطفال ومخاطر تسربهم من المدارس، وتقول بأن ورشة العمل التي ستعقد مع خطباء المساجد ستركز على الخروج بدليل تدريبي للخطباء وذلك من أجل التركيز على القضايا التنموية خاصة قضية عمالة الأطفال التي بالتأكيد تأتي في صدارة تلك القضايا. عوامل تزايد الظاهرة هذا ويرى العديد من المختصين والباحثين في مجال عمالة الأطفال أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في عملية تزايد اعداد الأطفال في سوق العمل وتسربهم من المدارس ، حيث تأتي في الصدارة العوامل الاقتصادية المتردية، وفي هذا الاطار يقول الباحث يحيى السياني : إن الدراسات أوضحت أن الفقر هو السبب الرئيسي في انخراط الأطفال في سوق العمل لتكسب المال اللازم لزيادة دخل الأسرة وأنه أي الفقر يجعل من الأطفال سلعة رخيصة الثمن مايجذب أصحاب العمل لاستقطابهم الأمر الذي يسبب ارتفاع نسبة البطالة بين الراشدين، كما ان الفقر أيضاً يجعل الطفل يفضل الذهاب مبكراً إلى سوق العمل على مقعده في صفوف الدراسة كبقية أقرانه وذلك بسبب عجز أولياء الأمور في الانفاق على أولادهم. ويضيف السياني قائلآً: بأن هناك أسباباً اجتماعية إلى جانب الاقتصادية لعل أهمها انخفاض مستوى الوعي الثقافي للأسرة وذلك لعدم الإدراك بالأضرار والمخاطر الكبيرة التي تحيط بالطفل العامل والتي قد تكون مخاطر جسدية أو علمية أو نفسية أو ذهنية قد تلازمه في الأغلب مدى حياته كما ان هناك لدى العديد من الأطفال رغبة قوية في مساعدة أولياء أمورهم ويجدون بالمقابل ترحيباً كبيرآً من الأسر بذلك دون أن تدرك الأسر أيضاً بخطورة قبولها عمل أطفالها بسبب تدني مستوى الوعي الثقافي لها. كما يعتبر السياني أن بعد المدارس عن منازل الأطفال ولاسيما عن الفتيات وذوي الاحتياجات الخاصة وتخلف المناهج التعليمية ومحدودية المدارس قد ساهم كل ذلك بصورة أو بأخرى في توسع نطاق ظاهرة عمالة الأطفال إلى جانب وجود اشكاليات واضحة في الجانب التشريعي والتي تتمثل حسب الأستاذ يحيى عند رش السموم والمبيدات الكيماوية وعدم رش تلك المبيدات وفقاً للارشادات المكتوبة على المبيد وعدم التقيد بذلك يتم حتى عن طريق الكبار خاصة ان أغلب تلك الارشادات مكتوبة باللغات الأجنبية في حين الأمية في أوساط المزارعين كبيرة.. ويقول الدكتور الحنشي كما ان الأطفال العاملين في هذا القطاع معرضين وبشكل مباشر للأتربة والرياح وضربات الشمس وفي هذا الإطار يؤكد الدكتور عوض سعيد الحنشي على ضرورة توعية أولياء الأمور بالدفع بأبنائهم إلى المدارس بدلاً عن المزارع لاسيما الفتيات خاصة وأن الأمية منتشرة في أوساطهن بشكل مخيف كما يجب من وجهة نظر الدكتور عوض تكثيف الحملات الاعلامية عبر مختلف وسائل الاتصال للتوعية الميدانية حول أخطاء الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية الذي يقضي على الزرع والنسل ومنع الأطفال تماماً من القيام بعمليات الرش لتلك المبيدات. علاج الظاهرة ولعلاج ظاهرة عمالة الأطفال ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالأطفال مثل الأطفال المتسولين أو أطفال الشوارع يرى العديد من الباحثين والمهتمين بقضايا الطفولة كالاستاذ السنباني ضرورة التطبيق الصارم للقوانين واللوائح والأنظمة التي تنظم تشغيل الأطفال والقضاء الفوري على عمل الأطفال في ظروف خطرة أو استغلاله وفرض التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني وتشجيع وتسهيل تسجيل الأطفال في المدارس لتفادي اللجوء إلى سوق العمل ووضع السياسات اللازمة لمحاربة الفقر وتنفيذها وفقاً لجداول زمنية محددة وكذلك الإشراف المستمر لأوضاع الأطفال وتوسيع الحماية الاجتماعية والتوسع أيضاً في مراكز إعادة تأهيل الأطفال العاملين خاصة أنه لايوجد في الجمهورية اليمنية سوى ثلاثة مراكز في أمانة العاصمة وعدن وسيئون ودعم هذه المراكز التأهيلية بمختلف المستلزمات والمتطلبات اللازمة وتكثيف الحملات الاعلامية عبر مختلف وسائل الاتصال الممكنة ودعم البرامج والأنشطة الوطنية العاملة على مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال ودعم أسر الأطفال المشردين أو الموجودين في سوق العمل بالاضافة إلى تنفيذ البرامج الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة والتوسع في الرعاية الاجتماعية ورفع المخصصات المعتمدة للأسر حتى لا تضطر الدفع بأبنائها إلى سوق العمل
