قال الملتقى الوطني لحقوق الإنسان، أن اليمن شهدت خلال شهر نوفمبر المنصرم، ارتفاعا مضطردا في عدد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتبيّن خلال عملية الرصد والتوثيق الميداني التي نفذها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED في محافظات صنعاء, عدن, تعز, الحديدة, الضالع, المحويت, ريمة, حجة, أبين, عمران, تسجيل 10,015 ضحية في 118واقعة لانتهاك حقوق الإنسان قدّم خلالها الملتقى، المساندة القانونية والعون القضائي لعدد 34 قضية فيما لا تزال 84 قضية في طور المتابعة. وأشار التقرير إلى أن عملية الرصد خلال نوفمبر شملت كافة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وبحسب الإحصائيات الواردة في التقرير فقد أوضح أن بين 118 واقعة انتهاك، سجل الاعتقال والاحتجاز التعسفي 71 واقعة، يليه الاعتداء ومحاولة القتل والتهديد 21 واقعة، أما الإعدام خارج إطار القانون فقد سجل 18 واقعة، و4 وقائع للتعذيب وإساءة المعاملة، و 3 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، و3 حالات عدم المساواة والتمييز العنصري، و3 حرمان من الحق في العمل، وواقعتين اغتصاب، وواقعتين حرمان من الحق في الضمان الاجتماعي، وواقعتين عقاب جماعي، وواقعتين حرمان من الحق في التعليم، وواقعة حرمان من الحق في السكن. أما عن الجهات القائمة بالانتهاكات، أوضح الملتقى الوطني لحقوق الإنسان، أن الأجهزة الأمنية لازالت متصدرة للقائمة السوداء الخاصة بالجهات المنتهكة لحقوق الإنسان في اليمن، وسجلت خلال نوفمبر الماضي 70 واقعة انتهاك يليها تنظيم القاعدة، والجماعات المسلحة بعدد 13 واقعة، والأجهزة القضائية 9 وقائع، ومراكز القوى والمتنفذين 7 وقائع، فيما سجلت المؤسسات الحكومية المدنية 7 وقائع، والأقارب والأسرة 6 وقائع، و5 وقائع للسلطة المحلية، و 3 حالات انتحار. ودعا الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في ختام تقريره إلى: الإفراج العاجل عن المعتقلين تعسفا بإدارة امن عمران من أبناء قرية المأخذ بمحافظة عمران على ذمة الاحتفال بمناسبة الغدير، الإفراج العاجل عن المعتقلين تعسفا لدى جهاز الأمن السياسي بمحافظة الحديدة، كما دعا النيابة العامة بمحافظة الحديدة لتسليم قرار الاتهام وملف قضية إحراق منزل المواطن محمد البناء إلى محكمة الدريهمي الابتدائية, في القضية المرفوعة من الملتقى الوطني ضد احد المشائخ المتنفذين. والنيابة العامة بمحافظة عمران للتجاوب مع الدعوى المرفوعة ضد إدارة امن عمران من قبل الملتقى الوطني لحقوق الإنسان والتحقيق في واقعة الاحتجاز التعسفي للراصد الميداني بالمحافظة، كما دعا النائب العام ووزير الداخلية للتحقيق في وقائع الاحتجاز التعسفي لدى مباحث محافظة ريمه واحتجاز الرهائن لدى إدارة امن محافظة حجه واستخدام القوة والعنف ضد المحتجزين لدى السجن المركزي بمحافظة المحويت والاعتقالات التعسفية للمحامين والناشطين الحقوقيين من قبل أجهزة الأمن في كلا من عدن والضالع. وجدد الدعوة لوزارة الصحة العامة والسكان للاضطلاع بدورها في الوقوف أمام الأمراض والأوبئة الغريبة التي اجتاحت قرى ومديريات محافظة الحديدة مخلفة عشرات الوفيات وآلاف الإصابات التي تنتظر الموت في أي لحظة. وطالب بالإفراج عن الصحفي عبد الإله حيدر شائع وكل السجناء السياسيين وسجناء الرأي وإنهاء محاكماتهم الباطلة والغير قانونية. كما جدد الدعوة لوزارة الداخلية إلى رفع الوعي لدى منتسبيها في احترام حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين والالتزام بالدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية.