قالت مصادر قانونية أن نيابة الصحافة والمطبوعات الابتدائية بصنعاء، بدأت إجراءات النظر والتحقيق في دعوى قضائية -رفعها محام من أنصار النظام- ضد كل من رئيس وزراء دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والشيخ حميد بن عبدالله حسين الأحمر، وقناتي الجزيرة وسهيل الفضائيتين. وتتضمن الدعوى عددا من التهم أهمها ما أسماه ب"التحريض العلني والممنهج على إثارة الفتنة الداخلية والحرب الأهلية بين اليمنيين، وما نتج عنه من جرائم قتل وإصابات وتمرد مسلح وغيرها، وجرائم الاعتداء على استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، والتحريض العلني على إضعاف القوات المسلحة وإضعاف قوة الدفاع وإثارة الفوضى والفزع بين الناس، والتحريض على عدم الانقياد للدستور والقوانين النافذة وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، والتحريض العلني على ارتكاب جرائم الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعلى تشكيل عصابات مسلحة للتقطع والعنف والإرهاب، ونهب الأموال والممتلكات العامة والخاصة، والإضرار بأموال وممتلكات الآخرين، وجرائم إذاعة ونشر أخبار كاذبة، بغرض تكدير الأمن العام، وارتكاب جريمة إزعاج السلطات بالبلاغات الكاذبة، وأن قناتي الجزيرة وسهيل لم يرخص لهما بالبث من اليمن، من قبل وزارة الإعلام وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات". وطالبت عريضة الدعوى من نيابة الصحافة والمطبوعات الأمر بتوقيف نشاط القناتين بشكل عاجل وفوري، والحجز التحفظي على مقراتها، وممتلكاتها، وتعيين حرس قضائي عليها، إلى أن يتم البت في القضية. وتأتي هذه الدعوى بعد أن كان قد تعرض مكتب قناة الجزيرة للاقتحام ومصادرة محتوياته، تلاه سحب تراخيص عمل مراسلي القناة باليمن وترحيل مراسلين اثنين كانا أوفدا إلى اليمن مع بداية الثورة. كما تعرضت قناة سهيل للحرق في مرحلة لاحقة. ويعتبر قانون الصحافة والمطبوعات اليمني أبرز أهم العوامل التي تعيق ممارسة مهنة الصحافة بحرية، ويضع قيودا جمة على الصحفي... وتطالب المنظمات المهتمة بالحقوق والحريات، والأحزاب السياسية المعارضة بإلغاء وزارة الإعلام، والقيود القانونية لممارسة مهنة الصحافة..
