بدأت نيابة الصحافة والمطبوعات الابتدائية بصنعاء، إجراءات النظر والتحقيق في دعوى قضائية مرفوعة، ضد رئيس وزراء دولة قطر، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والشيخ حميد الأحمر، وقناتي الجزيرة وسهيل الفضائيتين، بناء على الدعوى التي رفعتها مؤسسة تطلق على نفسها "رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة". وقال رئيس هذه الرابطة، المحامي محمد علي علاو، بأن وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات الابتدائية بصنعاء، تسلم ملف الدعوى القضائية المرفوعة ضد كل من: شبكة قنوات الجزيرة الفضائية، وممثلها رئيس وزراء دولة قطر، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، وقناة سهيل الفضائية، ومالكها الشيخ حميد الأحمر. وتنص عريضة الدعوى القضائية على عدد من التهم الموجهة للقناتين، وعلى رأسها، ما وصفته ب"التحريض العلني والممنهج على إثارة الفتنة الداخلية والحرب الأهلية بين اليمنيين، وما نتج عنه من جرائم قتل وإصابات وتمرد مسلح وغيرها، وجرائم الاعتداء على استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، والتحريض العلني على إضعاف القوات المسلحة وإضعاف قوة الدفاع وإثارة الفوضى والفزع بين الناس، والتحريض على عدم الانقياد للدستور والقوانين النافذة وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية"، حسب ما جاء في عريضة الدعوى. كما تضم قائمة التهم، ما وصفته ب"التحريض العلني على ارتكاب جرائم الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعلى تشكيل عصابات مسلحة للتقطع والعنف والإرهاب، ونهب الأموال والممتلكات العامة والخاصة، والإضرار بأموال وممتلكات الآخرين"، بالإضافة إلى ما وصفته ب"جرائم إذاعة ونشر أخبار كاذبة، بغرض تكدير الأمن العام، وارتكاب جريمة إزعاج السلطات بالبلاغات الكاذبة"، وفقا لما جاء في عريضة الدعوى. كما أشارت العريضة إلى أن القناتين غير مرخص لهما بالبث من داخل الأراضي اليمنية، وفقا لقانون الصحافة والمطبوعات، وطالبت من نيابة الصحافة والمطبوعات الأمر بتوقيف نشاط القناتين بشكل عاجل وفوري، الأمر بالحجز التحفظي على مقراتها، وممتلكاتها، وتعيين حرس قضائي عليها، إلى أن يتم البت في القضية. وأكد وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات، خلال تسلمه لعريضة الدعوى، بأن الوقت قد حان ليقول القضاء اليمني كلمته ضد قناتي الجزيرة وسهيل، التي قال بأن النيابة تلقت بلاغات موثقة حول جرائمهما (حد وصفه)، ووعد بأنه سيتم التحقيق في القضية وفقا للشرع والقانون.