خاطبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" في بلاغين منفصلين النائب العام عبد الله العلفي ورئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش للإفراج عن المعتقل رشاد الورافي من محافظة تعز. وقالت المذكرتين إن الورافي تم اعتقاله في 22/ 8/ 2005م في محافظة إب وبعد ثمانية أشهر تم نقله لسجن الأمن السياسي بمحافظة تعز دون توجيه أي تهمة له. واعتبرت "هود" أن الاعتقال مخالف للمادة "48" من الدستور اليمني ومواد قانون الإجراءات الجزائية، كما يعد من قام به مسؤولاً جنائياً ومدنياً وفقاً للقوانين النافذة والتشريعات الدولية التي صادقت عليها اليمن وطالبت هود النائب العام بالتوجيه للنيابة المختصة للانتقال إلى سجن الأمن السياسي بمحافظة تعز لإثبات الواقعة والإفراج عن المعتقل أو إحالته للقضاء إذا كان متهماً بفعل جرم يعاقب عليه القانون.